محافظة الخليل تعقد اجتماعا تشاوريا لوجهاء العشائر في المحافظة
نشر بتاريخ: 15/10/2011 ( آخر تحديث: 15/10/2011 الساعة: 11:57 )
الخليل-معا-عقدت محافظة الخليل اجتماعاً تشاوري لوجهاء العشائر في المحافظة يرأسه ممثل المحافظ فريد اعمر في المحافظة ، وذلك بحضور اللواء كامل الأفغاني مسؤول ملف العشائر في التعبئة والتنظيم ومستشار المحافظ للشؤون العامة إبراهيم جرادات والعشرات من رجالات العشائر والإصلاح من مختلف التجمعات السكانية في محافظة الخليل، يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي، بالإضافة إلى بعض الفقهاء في الشرع الإسلامي.
وناقش المجتمعون فكرة تشكيل مجلس عشائري للمحافظة يساعد على ضبط أُمور العشائر والإصلاح بين الناس بشكل يخدم السلم الأهلي، ويراعي القوانين والشرع والتقاليد التي تخدم مصالح ووحدة المجتمع.
هذا وعبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الخليل على اهتمامه بموضوع العشائر والإصلاح والمحافظة على السلم الأهلي سواء من خلال إسناد هذا الملف الذي يتسم بأهمية وحساسية في محافظة الخليل إلى خبراء مشهود لهم، أو من خلال تكرار عقده لاجتماعات لرجالات العشائر والإصلاح وتشكيل لجان للعمل على حل المشاكل المستعصية، ومتابعته وتدخله الشخصي في محاصرة وحل المشاكل.
وقد أوصى المجتمعون لمحافظ الخليل بتشكيل مجلس عشائري يعبر عن مختلف التجمعات السكانية ويتضمن خبراء في التقاليد الصحيحة والشرع على أن يكون عدده محدوداً، وعلى أن يكونوا ممن يمارسون الإصلاح كعبادة وكخدمة للوطن والمواطن، حتى يؤدي الغاية المرجوة منه، ويكون مرجعية للتقاليد العشائرية، وليكون مسانداً للمحافظة في الإصلاح بين الناس والمحافظة على الأمن والسلم الأهلي.
وناقش المجتمعون فكرة تشكيل مجلس عشائري للمحافظة يساعد على ضبط أُمور العشائر والإصلاح بين الناس بشكل يخدم السلم الأهلي، ويراعي القوانين والشرع والتقاليد التي تخدم مصالح ووحدة المجتمع.
هذا وعبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الخليل على اهتمامه بموضوع العشائر والإصلاح والمحافظة على السلم الأهلي سواء من خلال إسناد هذا الملف الذي يتسم بأهمية وحساسية في محافظة الخليل إلى خبراء مشهود لهم، أو من خلال تكرار عقده لاجتماعات لرجالات العشائر والإصلاح وتشكيل لجان للعمل على حل المشاكل المستعصية، ومتابعته وتدخله الشخصي في محاصرة وحل المشاكل.
وقد أوصى المجتمعون لمحافظ الخليل بتشكيل مجلس عشائري يعبر عن مختلف التجمعات السكانية ويتضمن خبراء في التقاليد الصحيحة والشرع على أن يكون عدده محدوداً، وعلى أن يكونوا ممن يمارسون الإصلاح كعبادة وكخدمة للوطن والمواطن، حتى يؤدي الغاية المرجوة منه، ويكون مرجعية للتقاليد العشائرية، وليكون مسانداً للمحافظة في الإصلاح بين الناس والمحافظة على الأمن والسلم الأهلي.