ندوة في مخيم الرشيدية حول حق العمل للفلسطينيين
نشر بتاريخ: 16/10/2011 ( آخر تحديث: 16/10/2011 الساعة: 11:05 )
لبنان- معا- نظمت ندوة حول حق العمل للفلسطينيين في قاعة الشهيد ابو الهول في مخيم الرشيدية بلبنان بدعوة من الحملة اللبنانية الفلسطينية لائتلاف حق العمل.
وبدأت الندوة بتعريف عن الحملة ونشاطاتها وواقع العمال الفلسطينيين قدمتها منسقة الحملة في صور عاصفة خريوش.
وتحدث الاعلامي فتحي كليب فاعتبر ان القانون اللبناني الجديد لحق العمل لم يأت بتحسين فعلي على حق العمل للفلسطيني، بل ابقى على الحالة التمييزية من خلال اجازة العمل للاجراء وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة وتحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان لم تعد قضية سياسية وانسانية فقط او فلسطينية بل هي مسؤولية لبنانية أيضا وباتت تشكل شرطا اساسيا من أبسط شروط الحياة للانسان الفلسطيني.
وأضاف ان ما قامت به الدولة اللبنانية من تعديلات قانونية غير كافية، وعليه ان الدولة اللبنانية مدعوة الى المصادقة على اتفاقية اللاجئين بشأن اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول الدار البيضاء حول معاملة الفلسطينيين كالمواطنيين، ولاعادة النظر في التشريعات التي اقرها مجلس النواب اللبناني لجهة تحسين ظروف العامل الفلسطيني بما يؤمن له العيش بكرامة من خلال مزاولته العمل في كافة المهن ومساواته بالعامل اللبناني والغاء اجازة العمل وتأمين الضمانات الاجتماعية والصحية.
واعتبر أن التعديل الذي تم نشره حول المادة الـ"59" من قانون العمل اللبناني من قبل لجنة الإدارة والعدل، يسمح للفلسطيني بمزاولة المهن باستثناء تلك المحصورة في المهن الحرة، كما يبقي القانون على شرط الحصول على إجازة عمل مع إلغاء الرسوم المستحقة لاستصدار إجازة عمل.
ورأى أن ما تم إقراره يعني عمليا استمرار تقييد عمالة الفلسطينيين في القطاع الخاص واستثناء المهن الحرة، خاصة تلك المرتبطة بالنقابات من مشروع قانون العمل المقدم والذي جرى التصويت عليه، كما الإبقاء على إجازة العمل للعمال والأجراء الفلسطينيين مع إلغاء رسومها المالية.
وتوقف عند الصيغة التي تمّ تعديلها في المادة التاسعة من قانون الضمان، والتي اعتبرها تعني إبقاء الأمور على حالها دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي.
واكد على ضرورة تطبيق شرعة حقوق الإنسان لجهة استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل في قوانين العمل، الضمان الاجتماعي والنقابات الحرة والى إلغاء إجازة العمل.
وحضر الندوة حشد من ممثلي المؤسسات الاجتماعية واللجنة الشعبية الفلسطينية وفعاليات وطنية.
وبدأت الندوة بتعريف عن الحملة ونشاطاتها وواقع العمال الفلسطينيين قدمتها منسقة الحملة في صور عاصفة خريوش.
وتحدث الاعلامي فتحي كليب فاعتبر ان القانون اللبناني الجديد لحق العمل لم يأت بتحسين فعلي على حق العمل للفلسطيني، بل ابقى على الحالة التمييزية من خلال اجازة العمل للاجراء وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة وتحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان لم تعد قضية سياسية وانسانية فقط او فلسطينية بل هي مسؤولية لبنانية أيضا وباتت تشكل شرطا اساسيا من أبسط شروط الحياة للانسان الفلسطيني.
وأضاف ان ما قامت به الدولة اللبنانية من تعديلات قانونية غير كافية، وعليه ان الدولة اللبنانية مدعوة الى المصادقة على اتفاقية اللاجئين بشأن اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول الدار البيضاء حول معاملة الفلسطينيين كالمواطنيين، ولاعادة النظر في التشريعات التي اقرها مجلس النواب اللبناني لجهة تحسين ظروف العامل الفلسطيني بما يؤمن له العيش بكرامة من خلال مزاولته العمل في كافة المهن ومساواته بالعامل اللبناني والغاء اجازة العمل وتأمين الضمانات الاجتماعية والصحية.
واعتبر أن التعديل الذي تم نشره حول المادة الـ"59" من قانون العمل اللبناني من قبل لجنة الإدارة والعدل، يسمح للفلسطيني بمزاولة المهن باستثناء تلك المحصورة في المهن الحرة، كما يبقي القانون على شرط الحصول على إجازة عمل مع إلغاء الرسوم المستحقة لاستصدار إجازة عمل.
ورأى أن ما تم إقراره يعني عمليا استمرار تقييد عمالة الفلسطينيين في القطاع الخاص واستثناء المهن الحرة، خاصة تلك المرتبطة بالنقابات من مشروع قانون العمل المقدم والذي جرى التصويت عليه، كما الإبقاء على إجازة العمل للعمال والأجراء الفلسطينيين مع إلغاء رسومها المالية.
وتوقف عند الصيغة التي تمّ تعديلها في المادة التاسعة من قانون الضمان، والتي اعتبرها تعني إبقاء الأمور على حالها دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي.
واكد على ضرورة تطبيق شرعة حقوق الإنسان لجهة استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل في قوانين العمل، الضمان الاجتماعي والنقابات الحرة والى إلغاء إجازة العمل.
وحضر الندوة حشد من ممثلي المؤسسات الاجتماعية واللجنة الشعبية الفلسطينية وفعاليات وطنية.