الحكم المحلي يعقد ورشة عمل تناقش نظام اللوازم والاشغال للهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 16/10/2011 ( آخر تحديث: 16/10/2011 الساعة: 19:52 )
رام الله- معا- ناقشت 43 هيئة محلية والدوئر المركزية في وزارة الحكم المحلي نظام اللوازم والاشغال للهيئات المحلية الفلسطينية تمهيدا لاقراره وبدء العمل به.
وجاء ذلك في ورشة العمل الذي نظمتها الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الحكم المحلي اليوم الاحد، في البيرة بحضور الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي ورؤساء وممثلين عن الهيئات المحلية ومدراء الدوائر المركزية في الوزارة واتحاد الهيئات المحلية ومستشارين في هذا المجال، وعقدت الورشة بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) وحضور منسق المؤسسة جهاد الشخشير والمستشار احمد خالد.
واكد القواسمي على اهمية الانظمة واللوائح والقوانين التي تحكم عملنا، وتحديث القوانين والانظمة التي مضى عليها زمن طويل لتخدم التطوارت التي حدثت في مجال العمل، والتي تلبي النزاهة والشفافية.
وقال القواسمي، ان قناعتنا بضرورة الشراكة مع الهيئات المحلية، يتوجب علينا مناقشة مسودة النظام معها والاخذ بكافة الملاحظات الايجابية في وضعه، واضاف انه تم نقاش النظام في الوزارة حول الاليات التي سيتم اقرارها وايضا تم نقاشه على المستوى الفني مع مجموعة من الفنيين من الوزارة والهيئات المحلية واخذت كافة الملاحظات التي طرحت بعين الاعتبار، والان سيتم نقاشه مع رؤساء الهيئات المحلية.
وقدم اسلام ابو زياد القائم باعمال المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة مراحل اعداد النظام والخطوات التي تمت للوصول به الى هذه الصيغه، مؤكدا على اهمية دور الهيئات المحلية وملاحظاتها حول هذا الموضوع.
وبين ابو زياد اهمية هذه الورشة في مناقشة كافة الملاحظات على النظام استكمالا لاجراءات المصادقة عليه واقراره من مجلس الوزراء حسب الاصول.
وقدمت الهيئات المحلية المشاركة العديد من الملاحظات تم نقاشها والاتفاق على اخذ كافة النقاط التي تم الاتفاق عليها بعين الاعتبار في وضع النصوص النهائية له وتقديمه الى مجلس الوزراء.
وجاء ذلك في ورشة العمل الذي نظمتها الادارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الحكم المحلي اليوم الاحد، في البيرة بحضور الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي ورؤساء وممثلين عن الهيئات المحلية ومدراء الدوائر المركزية في الوزارة واتحاد الهيئات المحلية ومستشارين في هذا المجال، وعقدت الورشة بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) وحضور منسق المؤسسة جهاد الشخشير والمستشار احمد خالد.
واكد القواسمي على اهمية الانظمة واللوائح والقوانين التي تحكم عملنا، وتحديث القوانين والانظمة التي مضى عليها زمن طويل لتخدم التطوارت التي حدثت في مجال العمل، والتي تلبي النزاهة والشفافية.
وقال القواسمي، ان قناعتنا بضرورة الشراكة مع الهيئات المحلية، يتوجب علينا مناقشة مسودة النظام معها والاخذ بكافة الملاحظات الايجابية في وضعه، واضاف انه تم نقاش النظام في الوزارة حول الاليات التي سيتم اقرارها وايضا تم نقاشه على المستوى الفني مع مجموعة من الفنيين من الوزارة والهيئات المحلية واخذت كافة الملاحظات التي طرحت بعين الاعتبار، والان سيتم نقاشه مع رؤساء الهيئات المحلية.
وقدم اسلام ابو زياد القائم باعمال المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة مراحل اعداد النظام والخطوات التي تمت للوصول به الى هذه الصيغه، مؤكدا على اهمية دور الهيئات المحلية وملاحظاتها حول هذا الموضوع.
وبين ابو زياد اهمية هذه الورشة في مناقشة كافة الملاحظات على النظام استكمالا لاجراءات المصادقة عليه واقراره من مجلس الوزراء حسب الاصول.
وقدمت الهيئات المحلية المشاركة العديد من الملاحظات تم نقاشها والاتفاق على اخذ كافة النقاط التي تم الاتفاق عليها بعين الاعتبار في وضع النصوص النهائية له وتقديمه الى مجلس الوزراء.