الديمقراطية: صفقة التبادل إنتصار مشرف للشعب والمقاومة
نشر بتاريخ: 17/10/2011 ( آخر تحديث: 17/10/2011 الساعة: 11:50 )
غزة - معا - أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قضية الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية هي واحدة من اهم العناوين في النضال الفلسطيني إنطلاقا من حقيقة أن أي حل أو تسوية لا يمكن أن تستقيم دون إطلاق سراح جميع الاسرى.
ودعا ناصر في تصريح وزعة المكتب الاعلامي للديمقراطية الأسرى المضربين عن الطعام في معركة الأمعاء الخاوية في معركة الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وإنجازاتهم، إلى عدم السماح لصفقة تبادل الأسرى التاريخية التغطية على الإضراب المصيري والمفصلي الذي يخوضونه، مستنكراً قرار اسرائيل إبعاد عدد من الأسرى المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى، بإعتبارها جريمة وشكلا من أشكال جرائم الحرب المحرمة دوليا وفقا لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية.
جاء ذلك في كلمة له بإسم القوى الوطنية والاسلامية، والذي هنأ فيها الجبهة العربية الفلسطينية وأمينها العام جميل شحادة، بمناسبة الذكرى الـ 43 للنضال و الـ 18 عاماً على مسيرة التجديد، مشيداً بمواقفها النضالية في الدفاع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية وعن كينونة منظمة التحرير.
وطالب ناصر بإستثمار النجاحات السياسية التي حققتها م.ت.ف من خلال تقديم طلب العضوية لإنضمام دولة فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكداً أن المعركة الدولية تهدف إلى عزل الاحتلال وشرعيته، وتهدف الى ملاحقته في محكمة الجنايات الدولية لإرتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية.
وجدد رفضه لإستئناف إي مفاوضات دون تحديد مرجعية وأسس واضحة مبنية على قرارات الشرعية الدولية التي تنادي بالعودة إلى حدود حزيران/ يونيو 1967 ووقف الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية ناصر إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام والتطبيق الفوري لإتفاق المصالحة الموقع في 4 مايو 2011 في القاهرة، ووضع الآليات التي تمكن من تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المجمع عليها من كافة القوى، مطالباً بضرورة أن يكون يوم الافراج عن الأسرى يوماً وطنياً لتجسيد الوحدة الوطنية.
ودعا ناصر في تصريح وزعة المكتب الاعلامي للديمقراطية الأسرى المضربين عن الطعام في معركة الأمعاء الخاوية في معركة الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم وإنجازاتهم، إلى عدم السماح لصفقة تبادل الأسرى التاريخية التغطية على الإضراب المصيري والمفصلي الذي يخوضونه، مستنكراً قرار اسرائيل إبعاد عدد من الأسرى المفرج عنهم في إطار صفقة تبادل الأسرى، بإعتبارها جريمة وشكلا من أشكال جرائم الحرب المحرمة دوليا وفقا لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية.
جاء ذلك في كلمة له بإسم القوى الوطنية والاسلامية، والذي هنأ فيها الجبهة العربية الفلسطينية وأمينها العام جميل شحادة، بمناسبة الذكرى الـ 43 للنضال و الـ 18 عاماً على مسيرة التجديد، مشيداً بمواقفها النضالية في الدفاع عن الحقوق والثوابت الفلسطينية وعن كينونة منظمة التحرير.
وطالب ناصر بإستثمار النجاحات السياسية التي حققتها م.ت.ف من خلال تقديم طلب العضوية لإنضمام دولة فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكداً أن المعركة الدولية تهدف إلى عزل الاحتلال وشرعيته، وتهدف الى ملاحقته في محكمة الجنايات الدولية لإرتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية.
وجدد رفضه لإستئناف إي مفاوضات دون تحديد مرجعية وأسس واضحة مبنية على قرارات الشرعية الدولية التي تنادي بالعودة إلى حدود حزيران/ يونيو 1967 ووقف الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية ناصر إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام والتطبيق الفوري لإتفاق المصالحة الموقع في 4 مايو 2011 في القاهرة، ووضع الآليات التي تمكن من تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المجمع عليها من كافة القوى، مطالباً بضرورة أن يكون يوم الافراج عن الأسرى يوماً وطنياً لتجسيد الوحدة الوطنية.