العفو الدولية: تبادل الأسرى يلقي ضوءا ساطعا على ممارسات الاعتقال
نشر بتاريخ: 19/10/2011 ( آخر تحديث: 19/10/2011 الساعة: 06:56 )
رام الله- معا- قالت العفو الدولية، الثلاثاء، إن تبادل الأسرى الذي يشمل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط و477 أسيراً فلسطينياً يسلط الضوء على ضرورة المعاملة الإنسانية لجميع المعتقلين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مالكم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:"سوف تريح هذه الصفقة جلعاد وعائلته بعد محنة استمرت أكثر من خمس سنوات. كما ستشعر الكثير من العائلات الفلسطينية بنفس الإحساس من الارتياح اليوم عندما يلتم شملها مجدداً مع أقاربها الذين أمضى كثير منهم عشرات السنين في ظل ظروف قاسية في المعتقلات الإسرائيلية".
وأضاف مالكم سمارت:" لكن يجب بذل المزيد لحماية حقوق آلاف آخرين ما يزالون رهن الاحتجاز. يجب على السلطات الإسرائيلية وعلى سلطة الأمر الواقع في غزة -أي حماس، وعلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، اغتنام الفرصة لضمان حماية حقوق كافة السجناء والمعتقلين في سجونهم."
وأضاف سمارت: إن معايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي تضمن لكل شخص محروم من الحرية الحق في ظروف إنسانية تحافظ على كرامته في السجن، وتضمن له أيضاً رعاية طبية مناسبة وزيارات اعتيادية لعائلته."
ومنذ 27 سبتمبر/أيلول يعيش المئات من السجناء الفلسطينيين في حالة إضراب عن الطعام احتجاجاً على الإجراءات العقابية الأخيرة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية.
ويطالب السجناء بأن توقف مصلحة السجون الإسرائيلية العزل التعسفي التي تمارسها ضدهم، وأن تسمح لهم بأن تزورهم عائلاتهم بشكل اعتيادي.
ولمّا كان هؤلاء محتجزين في داخل إسرائيل؛ فإن ذلك يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على عائلاتهم أن تزورهم؛ إذ غالبا ما ترفض السلطات الإسرائيلية منحهم تصاريح سفر. وكانت إسرائيل قد أوقفت الزيارات العائلية لجميع السجناء الفلسطينيين من غزة في عام 2007 وذلك كسياسة عقابية تعاقب السجناء وعائلاتهم معاً.
وتشمل مجموعة السجناء البالغ عددها 477 والتي أطلقت إسرائيل سراحهم اليوم 450 رجلاً و27 امرأة بينهم 275 ممن حكمت عليهم محاكم إسرائيلية أحكاماً بالسجن المؤبد مرة أو أكثر. ويشمل السجناء المفرج عنهم أشخاصاً أدينوا بإصدار الأوامر لشن هجمات ضد مدنيين إسرائيليين أو تنفيذها.
وكانت محكمة العدل الإسرائيلية قد رفض التماسات قدمتها عائلات ومنظمات إسرائيلية تعارض الصفقة ضد عملية الإفراج.
وفي غضون شهرين من المقرر أن يطلق سراح 550 سجيناً آخر لم تعرف هوياتهم بعد في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويمنع البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة القوة المحتلة من نقل أو ترحيل السكان بشكل إجباري من أي أرض محتلة. وفي حال لم يوافق هؤلاء السجناء الذين يجري نفيهم للخارج او نقلهم إلى غزة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تكون إسرائيل في حالة انتهاك لالتزاماتها التي نص عليها القانون الإنساني الدولي.
وقال مالكم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية:"سوف تريح هذه الصفقة جلعاد وعائلته بعد محنة استمرت أكثر من خمس سنوات. كما ستشعر الكثير من العائلات الفلسطينية بنفس الإحساس من الارتياح اليوم عندما يلتم شملها مجدداً مع أقاربها الذين أمضى كثير منهم عشرات السنين في ظل ظروف قاسية في المعتقلات الإسرائيلية".
وأضاف مالكم سمارت:" لكن يجب بذل المزيد لحماية حقوق آلاف آخرين ما يزالون رهن الاحتجاز. يجب على السلطات الإسرائيلية وعلى سلطة الأمر الواقع في غزة -أي حماس، وعلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، اغتنام الفرصة لضمان حماية حقوق كافة السجناء والمعتقلين في سجونهم."
وأضاف سمارت: إن معايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي تضمن لكل شخص محروم من الحرية الحق في ظروف إنسانية تحافظ على كرامته في السجن، وتضمن له أيضاً رعاية طبية مناسبة وزيارات اعتيادية لعائلته."
ومنذ 27 سبتمبر/أيلول يعيش المئات من السجناء الفلسطينيين في حالة إضراب عن الطعام احتجاجاً على الإجراءات العقابية الأخيرة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية.
ويطالب السجناء بأن توقف مصلحة السجون الإسرائيلية العزل التعسفي التي تمارسها ضدهم، وأن تسمح لهم بأن تزورهم عائلاتهم بشكل اعتيادي.
ولمّا كان هؤلاء محتجزين في داخل إسرائيل؛ فإن ذلك يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على عائلاتهم أن تزورهم؛ إذ غالبا ما ترفض السلطات الإسرائيلية منحهم تصاريح سفر. وكانت إسرائيل قد أوقفت الزيارات العائلية لجميع السجناء الفلسطينيين من غزة في عام 2007 وذلك كسياسة عقابية تعاقب السجناء وعائلاتهم معاً.
وتشمل مجموعة السجناء البالغ عددها 477 والتي أطلقت إسرائيل سراحهم اليوم 450 رجلاً و27 امرأة بينهم 275 ممن حكمت عليهم محاكم إسرائيلية أحكاماً بالسجن المؤبد مرة أو أكثر. ويشمل السجناء المفرج عنهم أشخاصاً أدينوا بإصدار الأوامر لشن هجمات ضد مدنيين إسرائيليين أو تنفيذها.
وكانت محكمة العدل الإسرائيلية قد رفض التماسات قدمتها عائلات ومنظمات إسرائيلية تعارض الصفقة ضد عملية الإفراج.
وفي غضون شهرين من المقرر أن يطلق سراح 550 سجيناً آخر لم تعرف هوياتهم بعد في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق.
ويمنع البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة القوة المحتلة من نقل أو ترحيل السكان بشكل إجباري من أي أرض محتلة. وفي حال لم يوافق هؤلاء السجناء الذين يجري نفيهم للخارج او نقلهم إلى غزة من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تكون إسرائيل في حالة انتهاك لالتزاماتها التي نص عليها القانون الإنساني الدولي.