المحكمة الاسرائيلية العليا تبحث التماس الطيبي بنقل أسرى غزة إلى القطاع
نشر بتاريخ: 06/11/2006 ( آخر تحديث: 06/11/2006 الساعة: 14:55 )
بيت لحم- معا- بحثت المحكمة الاسرائيلية العليا في الالتماس الذي تقدم به النائب د. احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير ضد دولة إسرائيل مطالبا الدولة بنقل الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من إسرائيل وتسليمهم للسلطة الفلسطينية وذلك تطبيقا للبند 77 في معاهدة جنيف.
وقال المحامي أسامة السعدي إن قضاة المحكمة العليا طلبوا من النائب الطيبي اليوم تقديم تقرير للمحكمة خلال 30 يوما حول الدول والأطراف الدولية التي طبقت هذا البند وطرق تطبيقه.
وأضاف السعدي:"كذلك طلبت المحكمة منا أن نرد على ادعاءات الدولة بأنها تسعى إلى سن قانون إسرائيلي خاص يسمح لها بالإبقاء على هؤلاء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".
وقال السعدي: إن هذا القانون الجديد يأتي للتحايل ويخالف القانون الدولي ومعاهدة جنيف.
وقال المحامي أسامة السعدي إن قضاة المحكمة العليا طلبوا من النائب الطيبي اليوم تقديم تقرير للمحكمة خلال 30 يوما حول الدول والأطراف الدولية التي طبقت هذا البند وطرق تطبيقه.
وأضاف السعدي:"كذلك طلبت المحكمة منا أن نرد على ادعاءات الدولة بأنها تسعى إلى سن قانون إسرائيلي خاص يسمح لها بالإبقاء على هؤلاء الأسرى داخل السجون الإسرائيلية".
وقال السعدي: إن هذا القانون الجديد يأتي للتحايل ويخالف القانون الدولي ومعاهدة جنيف.