جامعة الخليل تبدأ عروض أفلام مؤسسة شاشات في مهرجانها السابع
نشر بتاريخ: 19/10/2011 ( آخر تحديث: 19/10/2011 الساعة: 14:26 )
الخليل-معا-ضمن مهرجان شاشات لسينما المرأة السابع "أنا امرأة من فلسطين" عرضت جامعة الخليل فيلما قصيرا بعنوان "خمس فناجين وفنجان" للمخرجة الفلسطينية ليلى عباس، والذي يتمحور حول "قانون الأحوال الشخصية في فلسطين" بحضور عدد كبير من طلبة الجامعة.
وتبع العرض نقاش مع الطلبة أداره الدكتور معتز قفيشة أستاذ القانون الدولي في الجامعة ومشرف العيادة القانونية فيها، والسيدة آمال الجعبة من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وقد تناول الدكتور معتز قفيشة التشريعات ذات الصلة بالأحوال الشخصية لافتا النظر إلى أن هذه التشريعات هي نتاج حقب سابقة وليست من صنع فلسطيني، لذلك كثر الحديث منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عن ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، من أجل توحيدها بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وبهدف تجديدها وفقا للمتغيرات الاجتماعية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، من جهة أخرى.
كما أشار إلى أنه ربما سيكتسب الحديث عن القانون المذكور المزيد من الأهمية بعد انضمام فلسطين للأمم المتحدة وما قد يتطلبة ذلك من إيجاد سلسلة من القوانين الحديثة التي تعبر عن فاعلية الدولة وقدرتها على توفير الحقوق الأساسية للسكان بما في ذلك سن قانون جديد للأحوال الشخصية. ومن ثم وجه عدد من الطلبة الأسئلة والمداخلات المتعلقة بالقانون المطبق في فلسطين والمعايير الدولية.
وتبع العرض نقاش مع الطلبة أداره الدكتور معتز قفيشة أستاذ القانون الدولي في الجامعة ومشرف العيادة القانونية فيها، والسيدة آمال الجعبة من مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.
وقد تناول الدكتور معتز قفيشة التشريعات ذات الصلة بالأحوال الشخصية لافتا النظر إلى أن هذه التشريعات هي نتاج حقب سابقة وليست من صنع فلسطيني، لذلك كثر الحديث منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عن ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، من أجل توحيدها بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، وبهدف تجديدها وفقا للمتغيرات الاجتماعية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، من جهة أخرى.
كما أشار إلى أنه ربما سيكتسب الحديث عن القانون المذكور المزيد من الأهمية بعد انضمام فلسطين للأمم المتحدة وما قد يتطلبة ذلك من إيجاد سلسلة من القوانين الحديثة التي تعبر عن فاعلية الدولة وقدرتها على توفير الحقوق الأساسية للسكان بما في ذلك سن قانون جديد للأحوال الشخصية. ومن ثم وجه عدد من الطلبة الأسئلة والمداخلات المتعلقة بالقانون المطبق في فلسطين والمعايير الدولية.