النيابة العامة تنهي مشاركتها في ورشة بالكويت حول غسل الاموال
نشر بتاريخ: 19/10/2011 ( آخر تحديث: 19/10/2011 الساعة: 14:08 )
رام الله- معا- أنهت النيابة العامة الفلسطينية مشاركتها في ورشة عمل في دولة الكويت حول جريمة غسل الاموال وتتبع الاصول المالية، وجاءت الورشة التي عُقدت بمشاركة 12 دولة عربية بتنظيم من صندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط.
وقد مثل النيابة العامة عن دولة فلسطين في هذه الورشة الاستاذ طارق عسرواي وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة.
وتم خلال الورشة مناقشة الانظمة القانونية العربية الناظمة لمكافحة جريمة غسل الاموال، وبحث سبل التعاون الدولي والعربي المشترك في هذا الخصوص، كما تمّ مناقشة تجارب الدول العربية المشاركة لا سيما تجارب النيابة العامة الفلسطينية وطرق تعاملها مع هذا النوع من الجرائم.
ومن اهم التوصيات التي استعرضتها ورشة العمل تلخصت في ضرورة العمل على تحديث التشريعات العربية لتتواءم مع توجه المشرع الدولي في مكافحة الجريمة، بالاضافة الى توضيح آليات التعامل بين المؤسسات الوطنية صاحبة الاختصاص في مكافحة الجريمة، وضرورة التنسيق بين الدول المشاركة للوقوف على الخبرات المتبادلة والتجارب المختلفة.
وقد مثل النيابة العامة عن دولة فلسطين في هذه الورشة الاستاذ طارق عسرواي وكيل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة.
وتم خلال الورشة مناقشة الانظمة القانونية العربية الناظمة لمكافحة جريمة غسل الاموال، وبحث سبل التعاون الدولي والعربي المشترك في هذا الخصوص، كما تمّ مناقشة تجارب الدول العربية المشاركة لا سيما تجارب النيابة العامة الفلسطينية وطرق تعاملها مع هذا النوع من الجرائم.
ومن اهم التوصيات التي استعرضتها ورشة العمل تلخصت في ضرورة العمل على تحديث التشريعات العربية لتتواءم مع توجه المشرع الدولي في مكافحة الجريمة، بالاضافة الى توضيح آليات التعامل بين المؤسسات الوطنية صاحبة الاختصاص في مكافحة الجريمة، وضرورة التنسيق بين الدول المشاركة للوقوف على الخبرات المتبادلة والتجارب المختلفة.