منظمات حقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي الى التحقق من ظروف الاسرى
نشر بتاريخ: 20/10/2011 ( آخر تحديث: 20/10/2011 الساعة: 22:43 )
غزة- معا- دعت منظمات حقوقية الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بالتزامه لمحاربة الحصانة وحماية حقوق الإنسان والتحقق من ظروف احتجاز السجناء الفلسطينيين.
جاء ذلك في رسالة وجهتها منظمات حقوقية مع الإضراب عن الطعام الذي ينفذه السجناء الفلسطينيون احتجاجاً على ظروف احتجازهم، ومع عملية تبادل الأسرى التي تجري بين حركة حماس وإسرائيل.
وتوجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز رام الله لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان امس برسالة مشتركة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، البارونة كاثرين أشتون مطالبين الاتحاد الأوروبي بانتهاز الفرصة للتحقق من ظروف احتجاز هؤلاء السجناء الذين لا يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، والمدنيين الفلسطينيين المسجونين في قطاع غزة بسبب الحصار غير القانوني.
وتابعت الرسالة التي وصلت لـ"معا" بعد عملية تبادل الأسرى، سيظل ما يزيد عن 4300 سجين فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية على خلفية سياسية، من بينهم 164 طفلاً.
وفيما يلي نص الرسالة التي وصلت "معا":
البارونة كاثرين أشتون
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية
نائب رئيس المفوضية الأوروبية البارونة كاثرين أشتون،
تم خلال هذا الأسبوع إتمام صفقة تبادل الأسرى المرحب بها بين إسرائيل وحركة حماس. وفي لحظة نادرة من الاحتفالات الموحدة، احتفلت العائلات في فلسطين وإسرائيل بعودة أحبائهم، وآفاق لم الشمل في المستقبل خلال المرحلة الثانية من عملية التبادل. مع ذلك، من الضروري أن ينظر إلى هذا الحدث، المرحب به على هذا الشكل، على أنه إجراء استثنائي لمرة واحدة، حيث يتواصل عدم البحث في القضايا الكامنة في الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والتي تحتاج إلى اهتمام ملح. وأساس الحاجة إلى هذه الرسالة هو تصريحكم بتاريخ 12 أكتوبر، المرحب بإطلاق سراح جلعاد شاليط، والذي تجاهل استمرار احتجاز آلاف السجناء الفلسطينيين، وما يرافقه من انتهاكات منظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
بعد عملية تبادل الأسرى، سيظل ما يزيد عن 4300 سجين فلسطيني قابعين في السجون الإسرائيلية على خلفية سياسية، معرضين باستمرار للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. إن المعتقلين يحرمون بشكل منهجي من حقوقهم الإنسانية الأساسية من خلال ظروف اعتقال قاسية، أو إجراءات استجواب تعسفية، أو عقوبات جماعية، وغير ذلك. علاوة على ذلك، لم يحظ أي سجين من قطاع غزة بزيارة عائلية منذ ما يزيد عن خمسة أعوام، بينما يتواصل احتجاز السجناء في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة، حيث لا يزال محمد عيسى قابعاً في الحبس الإنفرادي منذ عام 2002، فيما يخضع حسن سلامة للحبس الإنفرادي منذ عام 2003، وهما مجرد مثالين من أمثلة عديدة.
إلى جانب ذلك، هنالك 164 طفلاً فلسطينياً محتجزون في السجون الإسرائيلية، من بينهم 35 طفلاً دون السادسة عشرة من العمر. ويعتقل هؤلاء الأطفال دائماً من خلال إجراءات وتحت ظروف مخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. ومن الجوانب الأخرى المثيرة للقلق الاعتقال الإداري لنحو 270 فلسطينياً، يحتجزون دون محاكمة لفترات قابلة للتجديد لنحو ستة أشهر إضافية، ولا يعلمون ما هي الجريمة المتهمين فيها أو متى سيتم إطلاق سراحهم.
إن قسوة نظام الاعتقال تتأكد بحقيقة أن السجناء بدأوا بتاريخ 27 سبتمبر إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. وردت السلطات الإسرائيلية على الإضراب عن الطعام بعدد من العقوبات الجماعية، من بينها تصعيد المداهمات الليلية وتفتيش الزنازين، بما في ذلك التفتيش العاري. وقد تم أيضاً وقف التعليم الجامعي والحصول على المواد التعليمية، بينما تم فرض عقوبات جماعية كتخفيض مدة الزيارات العائلية، ومنع التواصل الجسدي خلال الزيارات، والتقييد خلال الذهاب إلى مكان الزيارة والعودة منه.
وقد رفضت السلطات الإسرائيلية بصورة منتظمة الشكاوى الجنائية المتعلقة بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين. إن غياب المساءلة فيما يتعلق بقضايا السجناء هو جزء من قصور أكبر في عملية المساءلة، حيث لم يتعرض أي مسئول عسكري أو حكومي رفيع للمساءلة طوال تاريخ الاحتلال بشأن جرائم مقترفة بحق الفلسطينيين.
إن هذه الحصانة تمثل جوهر القضية، ففي ظل غياب سيادة القانون والمساءلة، أصبح ارتكاب انتهاكات القانون الدولي قاعدة سلوكية، حيث تنتهك الحقوق الإنسانية للفلسطينيين بشكل منظم بقبول فعلي من جانب الاتحاد الأوروبي. ومن الأمثلة الصارخة على هذه المعايير المزدوجة وعدم الاستعداد لمساندة القانون هو قبول الاتحاد الأوروبي بالحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، حيث وصفت التصريحات هذا الوضع غير القانوني دون شك بأنه "لا يمكن أن يدوم،" ولكن لم تبذل أية جهود ملموسة لمطالبة إسرائيل بالالتزام بالقانون. بينما يتم تبادل بعض الأسرى، يبقى نحو 1,8 مليون فلسطيني سجناء في أكبر سجن مفتوح في العالم.
إننا نطالب بأن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزامه بمحاربة الحصانة وضمان احترام القانون الدولي وفق متطلبات أنظمة الاتحاد الأوروبي والمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، من بين أمور أخرى. يتعين على الاتحاد الأوروبي انتهاز عملية تبادل الأسى كفرصة للتحقق من ظروف احتجاز هؤلاء السجناء الذين لا يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، والمدنيين الفلسطينيين المسجونين في قطاع غزة.
إن مطلبنا كمنظمات لحقوق الإنسان بسيط، حيث نطالب بتطبيق متساوٍ وعالمي للقانون. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم كافة الآليات المتاحة من أجل ضمان التزام كافة الأطراف بسيادة القانون الدولي. ونتيجة انتهاكات إسرائيل المنظمة للقانون الدولي، فإن الخطوة التي تتبع ذلك ينبغي أن تكون تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل استناداً إلى بند حقوق الإنسان الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية.
راجي الصوراني: مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
عصام عاروري : مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
إياد البرغوثي: مدير عام مركز رام الله لحقوق الإنسان
رفعت قسيس: مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
زكريا عودة: مدير عام الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
عصام يونس: مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان
محمد زيدان: مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الإنسان
جاء ذلك في رسالة وجهتها منظمات حقوقية مع الإضراب عن الطعام الذي ينفذه السجناء الفلسطينيون احتجاجاً على ظروف احتجازهم، ومع عملية تبادل الأسرى التي تجري بين حركة حماس وإسرائيل.
وتوجه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، والائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومركز رام الله لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان امس برسالة مشتركة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، البارونة كاثرين أشتون مطالبين الاتحاد الأوروبي بانتهاز الفرصة للتحقق من ظروف احتجاز هؤلاء السجناء الذين لا يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، والمدنيين الفلسطينيين المسجونين في قطاع غزة بسبب الحصار غير القانوني.
وتابعت الرسالة التي وصلت لـ"معا" بعد عملية تبادل الأسرى، سيظل ما يزيد عن 4300 سجين فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية على خلفية سياسية، من بينهم 164 طفلاً.
وفيما يلي نص الرسالة التي وصلت "معا":
البارونة كاثرين أشتون
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية
نائب رئيس المفوضية الأوروبية البارونة كاثرين أشتون،
تم خلال هذا الأسبوع إتمام صفقة تبادل الأسرى المرحب بها بين إسرائيل وحركة حماس. وفي لحظة نادرة من الاحتفالات الموحدة، احتفلت العائلات في فلسطين وإسرائيل بعودة أحبائهم، وآفاق لم الشمل في المستقبل خلال المرحلة الثانية من عملية التبادل. مع ذلك، من الضروري أن ينظر إلى هذا الحدث، المرحب به على هذا الشكل، على أنه إجراء استثنائي لمرة واحدة، حيث يتواصل عدم البحث في القضايا الكامنة في الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والتي تحتاج إلى اهتمام ملح. وأساس الحاجة إلى هذه الرسالة هو تصريحكم بتاريخ 12 أكتوبر، المرحب بإطلاق سراح جلعاد شاليط، والذي تجاهل استمرار احتجاز آلاف السجناء الفلسطينيين، وما يرافقه من انتهاكات منظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
بعد عملية تبادل الأسرى، سيظل ما يزيد عن 4300 سجين فلسطيني قابعين في السجون الإسرائيلية على خلفية سياسية، معرضين باستمرار للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. إن المعتقلين يحرمون بشكل منهجي من حقوقهم الإنسانية الأساسية من خلال ظروف اعتقال قاسية، أو إجراءات استجواب تعسفية، أو عقوبات جماعية، وغير ذلك. علاوة على ذلك، لم يحظ أي سجين من قطاع غزة بزيارة عائلية منذ ما يزيد عن خمسة أعوام، بينما يتواصل احتجاز السجناء في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة، حيث لا يزال محمد عيسى قابعاً في الحبس الإنفرادي منذ عام 2002، فيما يخضع حسن سلامة للحبس الإنفرادي منذ عام 2003، وهما مجرد مثالين من أمثلة عديدة.
إلى جانب ذلك، هنالك 164 طفلاً فلسطينياً محتجزون في السجون الإسرائيلية، من بينهم 35 طفلاً دون السادسة عشرة من العمر. ويعتقل هؤلاء الأطفال دائماً من خلال إجراءات وتحت ظروف مخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. ومن الجوانب الأخرى المثيرة للقلق الاعتقال الإداري لنحو 270 فلسطينياً، يحتجزون دون محاكمة لفترات قابلة للتجديد لنحو ستة أشهر إضافية، ولا يعلمون ما هي الجريمة المتهمين فيها أو متى سيتم إطلاق سراحهم.
إن قسوة نظام الاعتقال تتأكد بحقيقة أن السجناء بدأوا بتاريخ 27 سبتمبر إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم. وردت السلطات الإسرائيلية على الإضراب عن الطعام بعدد من العقوبات الجماعية، من بينها تصعيد المداهمات الليلية وتفتيش الزنازين، بما في ذلك التفتيش العاري. وقد تم أيضاً وقف التعليم الجامعي والحصول على المواد التعليمية، بينما تم فرض عقوبات جماعية كتخفيض مدة الزيارات العائلية، ومنع التواصل الجسدي خلال الزيارات، والتقييد خلال الذهاب إلى مكان الزيارة والعودة منه.
وقد رفضت السلطات الإسرائيلية بصورة منتظمة الشكاوى الجنائية المتعلقة بمعاملة المعتقلين الفلسطينيين. إن غياب المساءلة فيما يتعلق بقضايا السجناء هو جزء من قصور أكبر في عملية المساءلة، حيث لم يتعرض أي مسئول عسكري أو حكومي رفيع للمساءلة طوال تاريخ الاحتلال بشأن جرائم مقترفة بحق الفلسطينيين.
إن هذه الحصانة تمثل جوهر القضية، ففي ظل غياب سيادة القانون والمساءلة، أصبح ارتكاب انتهاكات القانون الدولي قاعدة سلوكية، حيث تنتهك الحقوق الإنسانية للفلسطينيين بشكل منظم بقبول فعلي من جانب الاتحاد الأوروبي. ومن الأمثلة الصارخة على هذه المعايير المزدوجة وعدم الاستعداد لمساندة القانون هو قبول الاتحاد الأوروبي بالحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، حيث وصفت التصريحات هذا الوضع غير القانوني دون شك بأنه "لا يمكن أن يدوم،" ولكن لم تبذل أية جهود ملموسة لمطالبة إسرائيل بالالتزام بالقانون. بينما يتم تبادل بعض الأسرى، يبقى نحو 1,8 مليون فلسطيني سجناء في أكبر سجن مفتوح في العالم.
إننا نطالب بأن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزامه بمحاربة الحصانة وضمان احترام القانون الدولي وفق متطلبات أنظمة الاتحاد الأوروبي والمادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، من بين أمور أخرى. يتعين على الاتحاد الأوروبي انتهاز عملية تبادل الأسى كفرصة للتحقق من ظروف احتجاز هؤلاء السجناء الذين لا يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية، والمدنيين الفلسطينيين المسجونين في قطاع غزة.
إن مطلبنا كمنظمات لحقوق الإنسان بسيط، حيث نطالب بتطبيق متساوٍ وعالمي للقانون. ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم كافة الآليات المتاحة من أجل ضمان التزام كافة الأطراف بسيادة القانون الدولي. ونتيجة انتهاكات إسرائيل المنظمة للقانون الدولي، فإن الخطوة التي تتبع ذلك ينبغي أن تكون تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل استناداً إلى بند حقوق الإنسان الوارد في المادة الثانية من الاتفاقية.
راجي الصوراني: مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
عصام عاروري : مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
إياد البرغوثي: مدير عام مركز رام الله لحقوق الإنسان
رفعت قسيس: مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين
زكريا عودة: مدير عام الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس
عصام يونس: مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان
محمد زيدان: مدير عام المؤسسة العربية لحقوق الإنسان