تيسير خالد: تجميد النشاطات الاستيطانية مناورة سخيفة لا قيمة لها

نابلس - معا - دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي إلى عدم الانخداع بما يسربه مكتب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل، بشأن استعداد حكومته لتجميد النشاطات الاستيطانية الحكومية في الضفة الغربية دون القدس، باعتبار مثل هذه التسريبات مناورات سياسية لخداع وتضليل الرأي العام والمجتمع الدولي، الذي يطالب حكومة إسرائيل وقف جميع الانشطة الاستيطانية، باعتبرها أولا وأخيرا غير شرعية وأحد متطلبات استئناف جهود التسوية السياسية لحل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي.

وأضاف أن المقصود بتجميد النشاطات الاستيطانية الحكومية هو تجميد بناء بعض المرافق التعليمية والصحية وبناء الكنس في المستوطنات، بينما يتواصل النشاط الاستيطاني على أيدي شركات خاصة تقوم بتنفيذ العطاءات التي تقررها وزارة الاسكان ووزارة الجيش في الحكومة الاسرائيلية، والتي تشكل اكثر من 84 بالمئة من حجم النشاطات الاستيطانية، الأمر الذي يؤكد بوضوح أن التجميد المزعوم ليس أكثر من مناورة سياسية سخيفة ولا قيمة لها، تمكن نتنياهو من الحفاظ على ائتلافه الحكومي اليميني وتسهم ولو الى حين في التشويش على الموقف الفلسطيني، الذي يتمسك بوقف جميع الانشطة الاستيطنية في جميع أراضي الضفة الغربية بما فيها مدينة ومحافظة القدس.

وفي مواجهة هذه المناورات الاسرائيلية، دعا تيسير خالد الرباعية الدولية التي سوف تجمع في القدس خلال أيام، إلى مغادرة سياسة الغموض غير البناء في الموقف من النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية وعدم الالتفاف على الاجماع الدولي بعدم شرعية الاستيطان، بدعوة الجانبين الفلسطيني الاسرئيلي إلى العودة الى طاولة المفاوضات وتقديم مقترحات بشأن الحدود والأمن خلال ثلاثة أشهر، لأن مثل هذه المقاربة تقدم خدمة للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اسرائيل وتسهم في تقديم المساعدة لبنيامين نتنياهو وحكومته لمواصلة عمليات الخداع والتضليل والمناورات السخيفة.

كما دعا الى نقل ملف الاستيطان الى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية انطلاقا من اعتبار الاستيطان بحد ذاته جريمة حرب، يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ممارسة الضغط على حكومة اسرائيل من أجل وقفها وقفا شاملا على طريق إزالة المستوطنات وجبر الضرر ، الذي أصاب المواطنين الفلسطينيين والمؤسسات والادارات العامة الفلسطينية بسببه.