لجنة الداخلية البرلمانية توصي بحل لجنة "مديرية البدو"

القدس- معا- عقدت لجنة الداخلية البرلمانية أمس الاثنين جلسة خاصة للنظر في قضية التخطيط وهدم المباني العربية في النقب، بمشاركة وفد واسع من الأهل في النقب، بينهم، حسين الرفايعة، رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها وسالم أبو ربيعة، رئيس المجلس المحلي الكسيفة، ولفيف واسع من النشطاء وممثلي الأهالي.

وشارك في الجلسة نواب الجبهة الثلاثة، ونوه النائب د. حنا سويد، في بداية حديثه الى غياب ولو ممثل واحد للسكان العرب في لجان التنظيم المحلية واللوائية في النقب، وقال بأن هذا الأمر نتاج السياسة العنصرية ويعيق كل عملية تخطيط منطقية ومقبولة على السكان.

وتطرق د. سويد في حديثه أيضا الى "مديرية تطوير النقب" حيث رفض الاكتفاء بأن تصدر لجنة الداخلية مجرد توصية بحل هذه المديرية وطالبها بالعمل على سن قانون لهذا الغرض حيث أكد بأن "هذه المديرية لا تساعد المواطنين على ايجاد حلول ملائمة، لمشاكل المسكن، بل على العكس، فهي تعيق كل امكانية لايجاد الحلول، وتتصرف من منطلقات عنصرية بحتة واقتراحاتها لحلول المشاكل لا تأخذ بالحسبان الخلفية الثقافية والبيئية للسكان".

وأضاف "المديرية تتجاهل نمط الحياة التاريخي المعهود للمواطنين العرب البدو، وتعمل على تركيزهم ونقلهم للسكن في بيئة مدنية لكي يتسنى لها سلب أراضيهم وهدم البيوت القائمة اليوم بحجج عديدة كخط غاز ومطار للنقب" وأشار د. سويد هنا الى أن المساحة التي يسكن فيها المواطنون العرب في النقب تبلغ 3% من مجمل مساحة النقب، ولكن كل المشاريع التطويرية تقع في هذه الـ 3%!.

كما وتطرق د. سويد لموضوع التخطيط، وقال انه لا يمكن ايجاد حل لهذا الموضوع ما دامت قضية تسوية الملكية على الأراضي غير محلولة، خصوصا أن الدولة لا تأخذ على عاتقها موضوع تسوية الملكية، وقال بأن من واجب الدولة ايجاد الحلول في المضمارين، التخطيطي والاداري المتعلق بملكية الأرض.

وأضاف د. سويد أن المشكلة تكمن في تعامل الدولة مع أهل النقب العرب وليس في تعامل أهل النقب العرب مع الدولة، قائلا "لا يمكن حصر أي مجتمع طبيعي ومنع تطوره وازدهاره وبالتالي التوقع منه أن يتصرف وفق القوانين العنصرية المعمولة أساسيا لحصره وخنق سبل العيش الكريم فيه."
في نهاية حديثه، أكد سويد على ضرورة الوقف الفوري لكافة أعمال الهدم والتباحث مع المواطنين ومشاركتهم حول سبل التخطيط المستقبلي للنقب.

ومن جهته فقد طالب النائب الجبهوي، د. دوف حنين، أيضا السلطات بايقاف ما أسماه "الحرب" ضد المواطنين العرب قائلا بأن فتح ملف ملكية الأضي منذ سنوات طويلة دون البت فيه يهدف الى تيئيس أصحاب الأراضي العرب ودفعهم الى التنازل عن حقهم بها، كما دعا الى إيقاف سياسة هدم البيوت فورا، وبتوفير الحلول الملائمة، للنقص بالمياه والمدارس في القرى غير المعترف بها في النقب،

ورفض د. حنين أن يشترط توفير الشروط الانسانية وحل المشكلات العالقة في النقب بالتوصل الى تسوية بخصوص الملكية على الأرض التي تنازع الدولة عليها المواطنين العرب.

كما طالب د. حنين بحل ما يسمى بـ "مديرية شؤون البدو"، قائلا بأن الهدف الأول لهذه المديرية هو الاستيلاء على أراضي المواطنين العرب في النقب وأنها من أجل هذا تستغل بشكل غير قانوني صلاحياتها الواسعة بادارة الشؤون اليومية والحارقة للمواطنين العرب من أجل ابتزاز أصحاب الأراضي ودفعهم الى التنازل عن المطالبة بحقوقهم مقابل تحسين بعض الظروف أو التخفيف الشكلي من معاناة المواطنين.