النقابات العامة في الزراعة والصناعات الوطنية تعقد مؤتمرها العام

رام الله - معا - أجمع قادة سياسيون ونقابيون على اهمية اقرار قانون الضمان الاجتماعي، وتحديد الحد الادنى للاجور، ورفع جودة المنتج الوطني وحمايته ليأخد مكانته في السوق الفلسطينية، وضرورة تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لجيوش البطالة، والتأكيد على حق التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية المكفولة بالقوانين والتشريعات الفلسطينية.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثاني للنقابات العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذايئة، الذي عقد صباح اليوم السبت في قاعة فندق الروكي بمدينة رام الله، بحضور النائب قيس عبدالكريم (ابو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وشاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وآمنة الريماوي رئيسة النقابة العام للعاملين في الزراعة والصناعات العذائية، وعلى خلة المستشار السابق للاتحاد الدنماركي، وطاهر دويات رئيس اتحاد الصناعات الوطنية، وعدد من اعضاء الاتحاد العام، واللجنة التنفيذية لنقابات عمال فلسطين، وممثلي النقابات الفرعية في عموم الضفة الغربية والعاصمة القدس.

وافتتحت اعمال المؤتمر بقراءة ايات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الشعب الفلسطيني على الحان النشيد الوطني، وبعد اقرار العضوية والتأكد من النصاب القانوني الذي زاد عن 80% من قوام المؤتمر، بدأ المؤتمر في اعماله حيث افتتحت امنة الريماوي اعمال الجلسة الافتتاحية بكلمتة ترحيبية للمشاركين بمناسبة عقد المؤتمر الثاني الذي جاء تتويجاً لسلسة من المؤتمرات الفرعية في مختلف محافظات الوطن.

واعتبرت الريماوي ان توقيت المؤتمر ياتي في ظل مرحلة سياسية ووطنية تعتبر انتصارا للشعب الفلسطيني بفعل التقدم بطلب لانتزاع العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة، واتمام صفقة التبادل التي افرج في دفعتها الأولى عن أربعمئة وسبعة وسبعين أسيرا واسيرة من سجون الاحتلال الاسرائيلي مما ادخل السعادة والفرحة لقلوب جميع الفلسطينيين في الوطن والشتات.

واكدت الريماوي ان العاملين في قطاعي الزراعة والصناعات العذائية يواجهون في كل يوم مصاعب ومشاق لا حصر لها أبرزها القمع الاسرائيلي والمضايقات التي تمارسها اجهزة امن الاحتلال، وقطعان مستوطنيه التي تتفنن في اعمال التخريب والحرق والتضييق بحق مزارعينا، والتحديات الاخرى بفعل عدم تطبيق قوانين الحماية الاجتماعية، والحد الادنى لاجور العاملين، واستثناء العاملين في قطاع الزراعة من العديد من القوانين الواردة في قانون العمل الفلسطيني.

ومن جهته عبر شاهر سعد عن سروره بحضور المؤتمر مشيداً بالدور الفاعل الذي تلعبه النقابات العامة للعاملين في الزراعة والصناعات الغذائية بصفتها من النقابات المركزية لنقابات عمال فلسطين بفعل عملها وحضورها وفعاليتها في الدفاع عن حقوق العمال والوقوف إلى جانبهم ومناصرة قضاياهم وحمل همومهم اليومية.

ولفت إلى أهمية تقوية الحركة النقابية لكي تستطيع تثبيت احقية الضمانات والحماية الاجتماعية من خلال النضال السلمي النقابي، ورفد النضال الوطني من خلال زيادة الجهد والعمل وتصعيده في دعم مسيرة النضال السياسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية من اجل انجاز المشروع الوطني الفلسطيني.

بدوره حيا النائب قيس ابو ليلى الجهود المثابرة التي عملت من اجل عقد هذا المؤتمر الديمقراطي الذي جاء بعد حراك نقابي مجدي وفعال ليساهم في دعم عجلة النضال الوطني الفلسطيني.

وتقدم بالنهنئة الحارة لجميع الاسرى المفرج عنهم ولذويهم املاً ان تكون هذه الخطوة بداية تحرير بقية الاسرى والاسيرات ، وشدد على ضرورة استغلال الاجواء الوحدوية التي وجدت بفعل الالتفاف الجماهيري حول طلب العضوية في الامم المتحدة والافراج عن الاسرى، من خلال الإسراع في تطبيق اتفاق المصالحة واستكماله بحوار وطني شامل يبلور الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية.

واعتبر ابو ليلى ان العمال هم دوماً المتقدمون في صفوف النضال الاولى، وطالب بضرورة تطبيق المواد 86- 89 من قانون العمل التي تحدد الالية الموصوفة للحد الادنى من الاجور من اجل تنفيذها، وقال ابو ليلى "انا شخصيا لست مقتنع بأن الحكومة الفلسطينيية غير قادرة على تطبيق القانون، فالحكومة اتخذت العديد من القرارات المهمة فكيف لها ان لا تطبق القانون المقر اصلا".

وعزا النائب غياب الرقابة على تطبيق القوانين إلى الشلل الذي اصاب المجلس بفعل الانقسام الوطني الفلسطيني، ولهذا دعا الى ضرورة تفعيل دور المجلس التشريعي ونبذ الانقسام، او الانتقال لانتخابات تشريعية لانتخاب مجلس تشريعي جديد يتحمل مسؤولياته ويؤدي واجباته.

واكد النائب ابو ليلى ان من واجب السلطة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص النهوض باستراتيجية سياسية تستوعب العمال العاملين في المستوطنات الاسرائيلية لتطبيق شعار المقاطعة الجدية، وتوفير فرص عمل حقيقية لعمال المستوطنات بالسوق الفلسطينية.

كما ألقيت كلمات لكل من رئيس اتحاد الصناعات الوطنية طاهر دويات، وسالم خلة مستشار اتحاد العمال الدنماركي أكدا فيها على أهمية عقد مؤتمر النقابة لما له من دور في استنهاض دور الطبقة العاملة وتنظيماتها في هذه المرحلة الحساسة التي تشهد تحركات سياسية في غاية الأهمية لجهة تاثيرها على مستقبل الشعب الفلسطيني.

وجرى خلال المؤتمر تكريم كل من النقابية آمنة الريماوي وعلي خلة تقديرا لدورالأولى في بناء هذه النقابة ودورها النشط في إطار الاتحاد العام لنقابات العمل، ولدور خلة في بناء التعاون الفلسطيني الدنمارك في مجال التثقيف العمالي وتعزيز دور النقابات العمالية الفلسطينية.