جمعية مدققي الحسابات تقعد ورشة حول قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات
نشر بتاريخ: 22/10/2011 ( آخر تحديث: 22/10/2011 الساعة: 18:39 )
الخليل - معا - عقدت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ممثلة برئيسها الاستاذ اكرم حسونة، واعضاء الهيئة الادارية، وغالبية اعضاء الهيئة العامة وبمشاركة عضو المجلس التشريعي د. نجاة ابو بكر ،ووزير الاقتصاد السابق كمال حسونة، وغرف تجارة وصناعة محافظة الخليل (الشمال ،الجنوب والوسط ) وبيت لحم ونابلس ورام الله وجنين ومجلس الحليب والمتعهدين وأكادميين وملتقى رجال الأعمال في الخليل ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال الاعمال والقطاع الخاص ورشة عمل حول قانون ضريبة الدخل وقانون الشركات وقانون هيئة تشجيع الاستثمار.
وقد كان التركيز الاكبر حول مناقشة قانون ضريبة الدخل الموقع من سيادة الرئيس محمود عباس بتاريخ 27/09/2011 ولاهمية القانون ،فقد ابدى الحضور عدم رضاهم للسرعة التي تم فيها التوقيع على القانون دون الأخذ بملاحظات الجهات المعنية بالقانون كالقطاع الخاص والغرف التجارية ورجال الاعمال وممثلي المؤسسات والجمعيات صاحبة الاختصاص.
وقد تم استعراض العديد من الملاحظات والاعتراضات على الكثير من الامور والمواد التي بحاجة الى اعادة نظر ومن ضمنها: شمول القطاع الزراعي بالتكليف الضريبي، لم يراع القانون البعد الاجتماعي بالقدر الكافي والتمييز في الاعفاءات والشرائح، لم يراع القانون البعد الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، لم يراع القانون الخصوصية الجغرافية لمواقع بعض المكلفين وضرورة دعم صمودهم، لم يتم مراعاة البعد البيئي في القانون، ومنح مقدري الضريبة صلاحيات واسعة ونقل عبء الاثبات للمكلفين، ولم يتطرق القانون للصادرات الفلسطينية وضرورة تعظيمها من خلال اعفائها.
وقد تقدمت الدكتورة ابو بكر والاستاذ ياسين دويكات باوراق عمل تخص ملاحظات تم تقديمها للجهات المعنية كما قام الاستاذ عبد الحليم شاور التميمي والاستاذ كمال حسونة بابداء بعض الملاحظات على مواد القانون والتي غاب عن بعضها الانسجام.
وفي ختام الاجتماع تقرر عقد ورشة عمل اخرى لمناقشة باقي القوانين والقضايا التي لم تتم مناقشتها وتقرر تشكيل لجنة لرفع التوصيات الى سيادة رئيس الدولة محمود عباس ،ومطالبة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض باشراك القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة في مناقشة القوانين التي تخص المجتمع الفلسطيني كقانون الشركات والقوانين ذات العلاقة في المستقبل.
وقد كان التركيز الاكبر حول مناقشة قانون ضريبة الدخل الموقع من سيادة الرئيس محمود عباس بتاريخ 27/09/2011 ولاهمية القانون ،فقد ابدى الحضور عدم رضاهم للسرعة التي تم فيها التوقيع على القانون دون الأخذ بملاحظات الجهات المعنية بالقانون كالقطاع الخاص والغرف التجارية ورجال الاعمال وممثلي المؤسسات والجمعيات صاحبة الاختصاص.
وقد تم استعراض العديد من الملاحظات والاعتراضات على الكثير من الامور والمواد التي بحاجة الى اعادة نظر ومن ضمنها: شمول القطاع الزراعي بالتكليف الضريبي، لم يراع القانون البعد الاجتماعي بالقدر الكافي والتمييز في الاعفاءات والشرائح، لم يراع القانون البعد الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، لم يراع القانون الخصوصية الجغرافية لمواقع بعض المكلفين وضرورة دعم صمودهم، لم يتم مراعاة البعد البيئي في القانون، ومنح مقدري الضريبة صلاحيات واسعة ونقل عبء الاثبات للمكلفين، ولم يتطرق القانون للصادرات الفلسطينية وضرورة تعظيمها من خلال اعفائها.
وقد تقدمت الدكتورة ابو بكر والاستاذ ياسين دويكات باوراق عمل تخص ملاحظات تم تقديمها للجهات المعنية كما قام الاستاذ عبد الحليم شاور التميمي والاستاذ كمال حسونة بابداء بعض الملاحظات على مواد القانون والتي غاب عن بعضها الانسجام.
وفي ختام الاجتماع تقرر عقد ورشة عمل اخرى لمناقشة باقي القوانين والقضايا التي لم تتم مناقشتها وتقرر تشكيل لجنة لرفع التوصيات الى سيادة رئيس الدولة محمود عباس ،ومطالبة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض باشراك القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة في مناقشة القوانين التي تخص المجتمع الفلسطيني كقانون الشركات والقوانين ذات العلاقة في المستقبل.