مركز حل النزاعات يفتتح دورة تدريبية لتطوير دوائر الإرشاد الأسري
نشر بتاريخ: 23/10/2011 ( آخر تحديث: 23/10/2011 الساعة: 13:22 )
غزة -معا - افتتح مشروع تقديم المساعدات القانونية للنساء المحتاجات ( NRC ) بمركز حل النزاعات دورة تدريبية بعنوان "تنمية قدرات العاملين/ت في دائرة الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية " والمنعقدة في مطعم اللاتيرنا بمدينة غزة بواقع 30 ساعة تدريبية.
وشارك بحفل الافتتاح الشيخ الدكتور حسن الجوجو " رئيس مجلس القضاء الأعلى " و أكد أن المحاكم الشرعية هي أداة تربوية وقضائية تهتم بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على النسيج الاجتماعي في المجتمع، مشيراً إلى أن مركز حل النزاعات كان له السبق في تأسيس الملتقيات الأسرية في قطاع غزة وتغيير النمطية السائدة عن حدوث المشاهدة الأسرية في مراكز الشرطة.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة تطوير الكوادر العاملة في دوائر الإرشاد الأسري في المحاكم بهدف تمكينهم من تأدية مهامهم في حل الخلافات الأسرية داخل المجتمع المحلي، داعياً إلى تكثيف الدورات التدريبية للأزواج الشابة والتركيز على التربية الوقائية في كيفية إدارة الخلافات والأزمات العائلية.
بدوره أوضح الدكتور زياد البحيصي مدير دائرة الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية بأن التنسيق المشترك والدائم مع مركز حل النزاعات يساهم في تعزيز الشراكة المتبادلة والحرص على تقديم مساعدات وخدمات أفضل للجمهور الفلسطيني، مضيفاً " أن واجبنا الديني والوطني يستلزمان منا العمل على توطيد العلاقات المجتمعية وخاصة الأسرية منها بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والوطنية".
من جانبه ثمن إياد أبو حجير " مدير فرع غزة بمركز حل النزاعات " الجهود المستمرة من المحاكم الشرعية في تنمية القدرات للعاملين لديها والتنسيق المتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، مستعرضاً إحصائية تظهر ارتفاع نسبة الطلاق بين الأزواج في المجتمع المحلي بنسبة 10 % وأن المسؤولية الاجتماعية تستلزم العمل على تقليل النسبة إلى النصف في أسرع وقت ممكن.
من ناحيته أكد منسق " مشروع تقديم المساعدات القانونية للنساء المحتاجات " عبد المنعم الطهراوي أن طاقم المشروع بمركز حل النزاعات وبالتنسيق مع دائرة الإرشاد الأسري بالمحاكم الشرعية سيحرصان على صقل مهارات العاملين بدوائر الإرشاد الأسري بمحافظات غزة لزيادة نسبة التثقيف والتوعية القانونية والاجتماعية على أيدي مدربين متخصصين خلال الدورة التدريبية.
واتفق مركز حل النزاعات مع مجلس القضاء الأعلى على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في القريب العاجل لتحديد الاحتياجات الأساسية والمطلوب توفيرها لتطوير مزيد من الكوادر العاملة في المحاكم الشرعية وكذلك زيادة عدد اللقاءات والدورات التدريبية والجلسات الحوارية بهدف تعزيز التماسك المجتمعي خلال الفترة المقبلة.
وشارك بحفل الافتتاح الشيخ الدكتور حسن الجوجو " رئيس مجلس القضاء الأعلى " و أكد أن المحاكم الشرعية هي أداة تربوية وقضائية تهتم بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على النسيج الاجتماعي في المجتمع، مشيراً إلى أن مركز حل النزاعات كان له السبق في تأسيس الملتقيات الأسرية في قطاع غزة وتغيير النمطية السائدة عن حدوث المشاهدة الأسرية في مراكز الشرطة.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة تطوير الكوادر العاملة في دوائر الإرشاد الأسري في المحاكم بهدف تمكينهم من تأدية مهامهم في حل الخلافات الأسرية داخل المجتمع المحلي، داعياً إلى تكثيف الدورات التدريبية للأزواج الشابة والتركيز على التربية الوقائية في كيفية إدارة الخلافات والأزمات العائلية.
بدوره أوضح الدكتور زياد البحيصي مدير دائرة الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية بأن التنسيق المشترك والدائم مع مركز حل النزاعات يساهم في تعزيز الشراكة المتبادلة والحرص على تقديم مساعدات وخدمات أفضل للجمهور الفلسطيني، مضيفاً " أن واجبنا الديني والوطني يستلزمان منا العمل على توطيد العلاقات المجتمعية وخاصة الأسرية منها بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية والوطنية".
من جانبه ثمن إياد أبو حجير " مدير فرع غزة بمركز حل النزاعات " الجهود المستمرة من المحاكم الشرعية في تنمية القدرات للعاملين لديها والتنسيق المتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، مستعرضاً إحصائية تظهر ارتفاع نسبة الطلاق بين الأزواج في المجتمع المحلي بنسبة 10 % وأن المسؤولية الاجتماعية تستلزم العمل على تقليل النسبة إلى النصف في أسرع وقت ممكن.
من ناحيته أكد منسق " مشروع تقديم المساعدات القانونية للنساء المحتاجات " عبد المنعم الطهراوي أن طاقم المشروع بمركز حل النزاعات وبالتنسيق مع دائرة الإرشاد الأسري بالمحاكم الشرعية سيحرصان على صقل مهارات العاملين بدوائر الإرشاد الأسري بمحافظات غزة لزيادة نسبة التثقيف والتوعية القانونية والاجتماعية على أيدي مدربين متخصصين خلال الدورة التدريبية.
واتفق مركز حل النزاعات مع مجلس القضاء الأعلى على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في القريب العاجل لتحديد الاحتياجات الأساسية والمطلوب توفيرها لتطوير مزيد من الكوادر العاملة في المحاكم الشرعية وكذلك زيادة عدد اللقاءات والدورات التدريبية والجلسات الحوارية بهدف تعزيز التماسك المجتمعي خلال الفترة المقبلة.