اختتام سلسلة ورش العمل الخاصة بالمرحلة الأولى من المخطط الوطني المكاني
نشر بتاريخ: 24/10/2011 ( آخر تحديث: 24/10/2011 الساعة: 09:33 )
محافظات- معا- أنهت إدارة المخطط الوطني المكاني وبالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من إنجاز "المخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية" والأحكام الخاصة لتنفيذه، والذي يعتبر المرحلة الأولى من مشروع المخطط الوطني المكاني الذي يتوقّع تنفيذه على مدار العامين المقبلين.
وقد عمدت إدارة المشروع، فور الانتهاء من إعداد المسودّة الأولى إلى عقد سلسلة ورش عمل تغطي شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية في كل من نابلس وبيت لحم ورام الله، وبحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة وأعضاء اللجنة الفنية للمشروع، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والقطاع الأهلي وطلبة الدراسات العليا في مجال التخطيط إلى جانب عدد من المهتمين.
وعرضت في هذه الورش نتائج مخطط الحماية والأحكام الخاصة به وتم الاستماع إلى ملاحظات الحاضرين على النتائج الأولية للمشروع قبل المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس الوزراء.
من جانبه أشار وزير التخطيط والتنمية الإدارية، مقرر اللجنة الوزارية لإعداد المخطط الوطني المكاني، د.علي الجرباوي أثناء افتتاحه ورشة العمل المنعقدة في جامعة بيرزيت إلى أهمية مشروع المخطط الوطني المكاني وحساسيته من حيث حماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية والحفاظ عليها، بالإضافة أهميته في تحديد سياسات استعمال واستخدام الأراضي,
وعرج د.الجرباوي على المنطلقات الأساسية لإعداد المشروع والمرتبطة في مجالات النقل والمواصلات، والإسكان، والزراعة والصناعة، منوهاً إلى أبعاد المخطط المتمثلة في تحديد العلاقة على المستوى الإقليمي بين الدولة الفلسطينية ودول الجوار. وفي نهاية كلمته، دعا د. الجرباوي إلى مشاركة وطنية واسعة لانجاز هذا مخطط وربط التخطيط المكاني بالتخطيط التنموي لبناء دولة قائمة على أسس تخطيطية وعلمية سليمة.
وفي كلمته أكد رئيس جامعة بيرزيت، الدكتور خليل الهندي على أهمية المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط على المستوى الوطني مشدداً على دور المؤسسات الأكاديمية والتعاون المستقبلي بين القطاع العام والجامعات لما له من منفعة متبادلة للطرفين.
أما مدير المشروع د.احمد صالح فقد أشار إلى أن التعريف بالمخطط الوطني المكاني هام لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، واستعرض الإطار العام والأحكام الخاصة مؤكداً على أن الحصول على المقترحات والإسهامات من كافة الأطراف ذات الصلة على مستويات القطاع العام والخاص والأهلي بكافة محافظات الضفة الغربية هو هدف أساسي لهذه الورشات كشكل من أشكال المشاركة المجتمعية.
وكشف د.صالح عن أن المخطط الوطني وحال تصديقه من قبل الحكومة، سيشكل مرجعية للمستويات التخطيطية المختلفة عند اقتراح المشاريع التنموية، إضافة إلى وضعه فلسطين جغرافيا كدولة مكافئة لدول المنطقة.
من جهة أخرى شكر محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكري، الذي افتتح ورشة العمل التي انعقدت في جامعة النجاح الوطنية- المعهد الكوري جميع العاملين في المشروع مشيراً إلى أهميته في هذه المرحلة. كما تحدث اللواء البكري عن نقاط الضعف التي غالباً ما تقع عند تنفيذ البرامج والمشاريع.
وفي ذات السياق أشادت وزيرة السياحة والآثار د.خلود دعيبس أثناء افتتاحها ورشة العمل المنعقدة في بيت لحم - بلدية الدوحة بالمشروع مشددة على ضرورة الالتزام بأحكامه حين إقرارها من قبل الحكومة من أجل ضمان توفير الحماية للمعالم التاريخية والسياحية، والحفاظ عليها.
وقد عمدت إدارة المشروع، فور الانتهاء من إعداد المسودّة الأولى إلى عقد سلسلة ورش عمل تغطي شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية في كل من نابلس وبيت لحم ورام الله، وبحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة وأعضاء اللجنة الفنية للمشروع، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والقطاع الأهلي وطلبة الدراسات العليا في مجال التخطيط إلى جانب عدد من المهتمين.
وعرضت في هذه الورش نتائج مخطط الحماية والأحكام الخاصة به وتم الاستماع إلى ملاحظات الحاضرين على النتائج الأولية للمشروع قبل المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس الوزراء.
من جانبه أشار وزير التخطيط والتنمية الإدارية، مقرر اللجنة الوزارية لإعداد المخطط الوطني المكاني، د.علي الجرباوي أثناء افتتاحه ورشة العمل المنعقدة في جامعة بيرزيت إلى أهمية مشروع المخطط الوطني المكاني وحساسيته من حيث حماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية والحفاظ عليها، بالإضافة أهميته في تحديد سياسات استعمال واستخدام الأراضي,
وعرج د.الجرباوي على المنطلقات الأساسية لإعداد المشروع والمرتبطة في مجالات النقل والمواصلات، والإسكان، والزراعة والصناعة، منوهاً إلى أبعاد المخطط المتمثلة في تحديد العلاقة على المستوى الإقليمي بين الدولة الفلسطينية ودول الجوار. وفي نهاية كلمته، دعا د. الجرباوي إلى مشاركة وطنية واسعة لانجاز هذا مخطط وربط التخطيط المكاني بالتخطيط التنموي لبناء دولة قائمة على أسس تخطيطية وعلمية سليمة.
وفي كلمته أكد رئيس جامعة بيرزيت، الدكتور خليل الهندي على أهمية المشاركة المجتمعية في عملية التخطيط على المستوى الوطني مشدداً على دور المؤسسات الأكاديمية والتعاون المستقبلي بين القطاع العام والجامعات لما له من منفعة متبادلة للطرفين.
أما مدير المشروع د.احمد صالح فقد أشار إلى أن التعريف بالمخطط الوطني المكاني هام لحماية الموارد الطبيعية والمعالم التاريخية، واستعرض الإطار العام والأحكام الخاصة مؤكداً على أن الحصول على المقترحات والإسهامات من كافة الأطراف ذات الصلة على مستويات القطاع العام والخاص والأهلي بكافة محافظات الضفة الغربية هو هدف أساسي لهذه الورشات كشكل من أشكال المشاركة المجتمعية.
وكشف د.صالح عن أن المخطط الوطني وحال تصديقه من قبل الحكومة، سيشكل مرجعية للمستويات التخطيطية المختلفة عند اقتراح المشاريع التنموية، إضافة إلى وضعه فلسطين جغرافيا كدولة مكافئة لدول المنطقة.
من جهة أخرى شكر محافظ محافظة نابلس اللواء جبرين البكري، الذي افتتح ورشة العمل التي انعقدت في جامعة النجاح الوطنية- المعهد الكوري جميع العاملين في المشروع مشيراً إلى أهميته في هذه المرحلة. كما تحدث اللواء البكري عن نقاط الضعف التي غالباً ما تقع عند تنفيذ البرامج والمشاريع.
وفي ذات السياق أشادت وزيرة السياحة والآثار د.خلود دعيبس أثناء افتتاحها ورشة العمل المنعقدة في بيت لحم - بلدية الدوحة بالمشروع مشددة على ضرورة الالتزام بأحكامه حين إقرارها من قبل الحكومة من أجل ضمان توفير الحماية للمعالم التاريخية والسياحية، والحفاظ عليها.