عيسى: السياسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة تتميز بقسوة ضد السكان
نشر بتاريخ: 24/10/2011 ( آخر تحديث: 24/10/2011 الساعة: 11:19 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تتميز بـ"قسوة" ضد السكان الفلسطينيين, وتحرمهم من الاحتياجات الأساسية بينما تنعم بمختلف الخدمات على المستوطنات اليهودية.
ويوضح د. عيسى الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية, ويظهر بان إسرائيل كدولة احتلال تستعين بنظام مزدوج في التعامل مع فئتين من السكان في الضفة الغربية في مناطق شاسعة تمارس سيطرتها الحصرية عليها وهي مناطق مصنفة بحسب اتفاقيات اوسلو.
وأضاف د.عيسى ان المعطيات تكشف الوجه الحقيقي عن الاختلاف البين في تعامل إسرائيل مع المستوطنات والمجتمعات السكنية الفلسطينية المجاورة لها مباشرة، حيث يواجه الفلسطينيون تميزا ممنهجا من واقع أصلهم العرقي أو ألاثني أو الوطني مع حرمانهم من المياه والكهرباء والمدارس والطرق بينما ينعم المستوطنون بجميع ما تقدمه الدولة من خدمات.
وقال أن المستوطنات الإسرائيلية تزدهر وتنمو مقابل أن الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي يعيشون في مشقة, ناهيك على أن الأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة بل على طرد الفلسطينيين من أرضهم قسرا وجعل المجتمعات السكنية الفلسطينية غير قابلة للحياة.
ويضيف د. عيسى ان الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية وبمساعدة المستوطنين غير الشرعيين مثل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوفير البنية التحتية لخدماتها, منع الفلسطينيين من استخدام الطرق للوصول إلى أراضيهم الزراعية وخاصة في موسم قطف الزيتون, حرمان الفلسطينيين من إيصال الكهرباء والمياه والحرمان من تصاريح البناء اللازمة لإنشاء البيوت والمدارس والعيادات الصحية ومرافق البنية التحتية وهدم المنازل الخاصة بمجتمعات سكنية بأكملها.
ويقول ان مواصلة إسرائيل للبناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المخالف قانونا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول, على انه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ويعتبر الاستيطان من المخالفات الجسيمة المستمرة التي ترتب أثرا يوميا على حياة الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 19/5/2001 على أن المستوطنات خرق للقانون الدولي ويجب ألا تكون حيث هي الآن.
واختتم الدكتور عيسى ان انتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق الفلسطينيين والتي من خلالها يمكن الرجوع إلى العقوبات التي يمكن فرضها من قبل مجلس الأمن الدولي بناء على الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، وممارسة الضغوط الدبلوماسية والامتناع عن تقديم أية مساعدات لإسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات.
ويوضح د. عيسى الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية, ويظهر بان إسرائيل كدولة احتلال تستعين بنظام مزدوج في التعامل مع فئتين من السكان في الضفة الغربية في مناطق شاسعة تمارس سيطرتها الحصرية عليها وهي مناطق مصنفة بحسب اتفاقيات اوسلو.
وأضاف د.عيسى ان المعطيات تكشف الوجه الحقيقي عن الاختلاف البين في تعامل إسرائيل مع المستوطنات والمجتمعات السكنية الفلسطينية المجاورة لها مباشرة، حيث يواجه الفلسطينيون تميزا ممنهجا من واقع أصلهم العرقي أو ألاثني أو الوطني مع حرمانهم من المياه والكهرباء والمدارس والطرق بينما ينعم المستوطنون بجميع ما تقدمه الدولة من خدمات.
وقال أن المستوطنات الإسرائيلية تزدهر وتنمو مقابل أن الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي يعيشون في مشقة, ناهيك على أن الأمر لا يقتصر على الفصل وانعدام المساواة بل على طرد الفلسطينيين من أرضهم قسرا وجعل المجتمعات السكنية الفلسطينية غير قابلة للحياة.
ويضيف د. عيسى ان الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية وبمساعدة المستوطنين غير الشرعيين مثل مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوفير البنية التحتية لخدماتها, منع الفلسطينيين من استخدام الطرق للوصول إلى أراضيهم الزراعية وخاصة في موسم قطف الزيتون, حرمان الفلسطينيين من إيصال الكهرباء والمياه والحرمان من تصاريح البناء اللازمة لإنشاء البيوت والمدارس والعيادات الصحية ومرافق البنية التحتية وهدم المنازل الخاصة بمجتمعات سكنية بأكملها.
ويقول ان مواصلة إسرائيل للبناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المخالف قانونا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول, على انه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ويعتبر الاستيطان من المخالفات الجسيمة المستمرة التي ترتب أثرا يوميا على حياة الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 19/5/2001 على أن المستوطنات خرق للقانون الدولي ويجب ألا تكون حيث هي الآن.
واختتم الدكتور عيسى ان انتهاكات إسرائيل المتواصلة بحق الفلسطينيين والتي من خلالها يمكن الرجوع إلى العقوبات التي يمكن فرضها من قبل مجلس الأمن الدولي بناء على الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، وممارسة الضغوط الدبلوماسية والامتناع عن تقديم أية مساعدات لإسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات.