حلقة نقاش حول "آثار عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
نشر بتاريخ: 24/10/2011 ( آخر تحديث: 24/10/2011 الساعة: 20:12 )
نابلس-معا- استضاف اليوم مجلس القضاء الأعلى برام الله خبير القانون الدولي البروفيسور "جون كويجلي"، بالتعاون مع معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبحضور قضاة وقانونيين ومؤسسات مجتمع مدني.
وافتتح النقاش القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورحب بالخبير كويجلي مشيراً إلى سيرته القانونية الطويلة والمهمة، ومشيداَ بدوره وكتاباته وأبرزها كتابه الشهير "دولة فلسطين".
وتحدث كويجلي عن الأثار المترتبة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة على القضاء الوطني الفلسطيني وأشار إلى أنه لا توجد عقبات أمام القانون الداخلي الفلسطيني ولكن ستكون هناك مراقبة دولية لتطبيق فلسطين للحقوق والواجبات التي نص عليها هذا القانون والتي لا تختلف عن ما جاءت فيه القوانين المعمول بها في الدول الأخرى.
كما نصح بالاتفاقيات التي يجب على فلسطين المشاركة بها وهي، البروتوكول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، المعاهدة الدولية لإزالة كل انواع التمييز العنصري، المعاهدة الدولية لإزالة كل انواع التمييز ضد النساء، المعاهدة الدولية ضد التعذيب، والنص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واوضح أنه كل أربع سنوات تقيّم كل دولة عضو في الأمم المتحدة من قبل بقية الدول الأعضاء، وهذا ينطبق على فلسطين إذا أصبحت عضوا سيكون لها الحق في تقييم الدول الأخرى الأعضاء.
وناقش كويجلي الحضور في عدد من المواضيع أبرزها أثر الاعتراف بدولة فلسطين على الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي لم تعترف به اسرائيل بجغرافية فلسطين، وتحدث أيضا عن إمكانيات تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام القضاء الفلسطيني على الرغم من عدم وجود نص في القانون الأساسي يحدد آلية التعامل مع الاتفاقيات الدولية وطرق تطبيقها أمام القضاء الوطني، كما سئل كويجلي عن إمكانية محاكمة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين في حال اعترف بدولة فلسطين في المحاكم الفلسطينية، وأجاب أنه من حق المحكمة الفلسطينية تطبيق القانون في كافة المواقع التي تقع ضمن حدودها المعترف بها دوليا، إضافة إلى أن المستوطنات أصلا في القانون الدولي تعتبر جريمة حرب يحق لجميع محاكم العالم النظر فيها حسب القانون الدولي الانساني، غير أن المشكلة تكمن في الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية وهو بالأصل خارج على القانون الدولي.
ويذكر أنه أدار اللقاء أحمد الأشقر مدير مركز الأبحاث والدراسات القضائية، والدكتورة يارا جلاجل المستشار القانوني في وزارة الخارجية الفلسطينية.
وافتتح النقاش القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورحب بالخبير كويجلي مشيراً إلى سيرته القانونية الطويلة والمهمة، ومشيداَ بدوره وكتاباته وأبرزها كتابه الشهير "دولة فلسطين".
وتحدث كويجلي عن الأثار المترتبة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة على القضاء الوطني الفلسطيني وأشار إلى أنه لا توجد عقبات أمام القانون الداخلي الفلسطيني ولكن ستكون هناك مراقبة دولية لتطبيق فلسطين للحقوق والواجبات التي نص عليها هذا القانون والتي لا تختلف عن ما جاءت فيه القوانين المعمول بها في الدول الأخرى.
كما نصح بالاتفاقيات التي يجب على فلسطين المشاركة بها وهي، البروتوكول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، المعاهدة الدولية لإزالة كل انواع التمييز العنصري، المعاهدة الدولية لإزالة كل انواع التمييز ضد النساء، المعاهدة الدولية ضد التعذيب، والنص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واوضح أنه كل أربع سنوات تقيّم كل دولة عضو في الأمم المتحدة من قبل بقية الدول الأعضاء، وهذا ينطبق على فلسطين إذا أصبحت عضوا سيكون لها الحق في تقييم الدول الأخرى الأعضاء.
وناقش كويجلي الحضور في عدد من المواضيع أبرزها أثر الاعتراف بدولة فلسطين على الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي لم تعترف به اسرائيل بجغرافية فلسطين، وتحدث أيضا عن إمكانيات تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أمام القضاء الفلسطيني على الرغم من عدم وجود نص في القانون الأساسي يحدد آلية التعامل مع الاتفاقيات الدولية وطرق تطبيقها أمام القضاء الوطني، كما سئل كويجلي عن إمكانية محاكمة المستوطنين الذين يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين في حال اعترف بدولة فلسطين في المحاكم الفلسطينية، وأجاب أنه من حق المحكمة الفلسطينية تطبيق القانون في كافة المواقع التي تقع ضمن حدودها المعترف بها دوليا، إضافة إلى أن المستوطنات أصلا في القانون الدولي تعتبر جريمة حرب يحق لجميع محاكم العالم النظر فيها حسب القانون الدولي الانساني، غير أن المشكلة تكمن في الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية وهو بالأصل خارج على القانون الدولي.
ويذكر أنه أدار اللقاء أحمد الأشقر مدير مركز الأبحاث والدراسات القضائية، والدكتورة يارا جلاجل المستشار القانوني في وزارة الخارجية الفلسطينية.