الأمانة العامة للمؤتمر الوطني تؤكد عدم شرعية ما يقوم به الاحتلال

القدس- معا- أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي, أن دعوة علماء الآثار بوقف بناء ما يسمى (متحف التسامح) ما هو الا تأكيد آخر على عدم مشروعية وانسانية ما تقوم به حكومة الاحتلال من تدمير متعمد للقبور التي تعتبر بمثابة الشاهد على عروبة المكان.

ويأتي بناء هذا المتحف بهدف تغيير معالم المنطقه العربية لصالح عملية تهويدها من خلال تغليف أهدافها الحقيقيه الحاقده بإطار إنساني متسامح على حد إدعاءها من أجل إقامة ما يسمى (متحف التسامح) وكأن التسامح لا يأتي الا عبر تدمير الأماكن المقدسه وتغيير معلمها.

وأكدت أن هذه المعايير هي معايير إحتلاليه بحته ترتقي الى مستوى جرائم الحرب, وترتبط إرتباطا وثيقا بثقافة العداء إلى كل ما هو إنساني يعبر عن أصالة وعروبة الأرض, وأن دولة الاحتلال في اجراءاتها هذه تتعمد المساس بمشاعر المسلمين في العالم.

وصرحت الامانه العامه في بيان وصل "معا" نسخة عنه بأن مسؤولية حماية الاماكن المقدسة الاسلامية منها والمسيحية هي مسؤولية وطنية بالدرجة الاولى في ظل غياب الحمايه الدوليه الأمر الذي يتطلب إعتماد إستراتيجية وطنية مقاومة تستهدف وقف تدمير المقدسات والآثار في المدينة المقدسة.

وأفادت الامانة العامة في بيانها الى قرار منح حكومة الاحتلال جمعية ما تسمى (العاد الاستيطانية) والتي تعمل على تهويد القدس الشرقية منذ تأسيسها بحماية حكومية رسمية، وصلاحيات ادارية الواسعة في إدارة منطقة ما تسمى (داوود الاثرية) في القدس, وأدانت الاتفاق الذي وقعته جمعية "العاد" مع سلطة حماية الطبيعة أن الاتفاق يعطي الجمعية صلاحية اقامة مركز ارشاد في سلوان وتدريب مرشدين فيه، وكل ذلك على اراضي تم الاستيلاء عليها عن طريق السرقة والتزوير.

وفي الختام ناشدت الأمانة العامة ضمائر العرب وأحرار العالم، لشجب واستنكار هذه الجرائم المسيئة للرموز المقدسة والدين الحنيف، مؤكدين للعالم أجمع أن هذه الأفعال لا تنفصل عن مخططات الأحتلال الرامية لتهويد المدينة وطمس هويتها وتخريب مقدساتها.