الاتصالات والاعلام تمهلان شركات البث الفضائي شهرا للحصول على تراخيص
نشر بتاريخ: 25/10/2011 ( آخر تحديث: 25/10/2011 الساعة: 16:19 )
رام الله- معا- أمهلت وزارتا الاتصالات والإعلام الشركات والأشخاص العاملين في مجال خدمات البث الفضائي العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية شهرا للحصول على التصاريح اللازمة من تلك الجهات لمواصلة عملهم.
وجاء في بيان صادر عن الوزارتين "استنادا الى قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996، وقرار مجلس الوزراء رقم (13/69/13/م.و/س.ف) لعام 2010 بشأن تعرفة عوائد واجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظام ترخيص المحطات الاذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية رقم (182) لسنة 2004 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2009، يتوجب على جميع الشركات والاشخاص العاملين في مجال خدمات البث الفضائي بما في ذلك محطات خدمات البث الفضائي الثابتة، والمتحركة/ المتنقلة (SNG) العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل دائم أو مؤقت الحصول على التصاريح اللازمة لذلك خلال شهر من تاريخه من جهات الاختصاص.
وأكدت الوزارتان أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهما خلال المدة الممنوحة لتلك الشركات فإنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات غير المرخصة وسيتم منع عربات البث المتنقلة غير الحاصلة على التصاريح اللازمة من البث والتغطية.
في ذات الإطار أصدر المكتب الاعلامي الحكومي بيانا بهذا الشأن قال فيه "لقد تابعنا على مدار السنوات الماضية إجراءات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية, وكان للمكتب الإعلامي الحكومي ممثلا بالإدارة العامة للمطبوعات وشؤون ووسائل الإعلام دوراً كبيراً في مساعدة المؤسسات وخاصة شركات الإنتاج التي تعد المواد الإعلامية وتسوقها وتبثها عبر سيارات البث المباشر (SNG) وكان من بين الأمور التي تدخلنا بها أن تسوي هذه الشركات أمورها التقنية للحصول على التراخيص اللازمة مع وزارة الاتصالات ولكن عدد قليل من الشركات أنهى إجراءات التراخيص حتى عام 2010م والبقية لم تراجع ولم تكترث مما أدى إلى فوضى في العلاقة فيما بينها, والاعتداء على عمل وخصوصيات بعضها , والتنافس غير الشريف وغير المهني".
وأضاف البيان الذي تلقت "معا" نسخة عنه أنه "نتيجة لذلك تلقينا العديد من الشكاوي من بعض الشركات ضد شركات أخرى وحاولنا أن نضع الحلول الآنية، كما أننا تدخلنا لصالح الشركات لدى وزارة الاتصالات مشكورة واجلنا الإجراءات القانونية إلى حين الانتهاء من صفقة وفاء الأحرار وكعادتها حتى اللحظة لم تتحرك هذه الشركات لإتمام تراخيصها لدى الاتصالات".
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة أن تنهي الشركات إجراءات تراخيصها قبل يوم الخميس المقبل لدى الاتصالات دون أدنى مسؤولية على المكتب الإعلامي الحكومي الذي سيمعن القانون مع المخالفين حفاظاً على حقوق الغير وعلى احترام المهنة.
وجاء في بيان صادر عن الوزارتين "استنادا الى قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996، وقرار مجلس الوزراء رقم (13/69/13/م.و/س.ف) لعام 2010 بشأن تعرفة عوائد واجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظام ترخيص المحطات الاذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية رقم (182) لسنة 2004 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2009، يتوجب على جميع الشركات والاشخاص العاملين في مجال خدمات البث الفضائي بما في ذلك محطات خدمات البث الفضائي الثابتة، والمتحركة/ المتنقلة (SNG) العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل دائم أو مؤقت الحصول على التصاريح اللازمة لذلك خلال شهر من تاريخه من جهات الاختصاص.
وأكدت الوزارتان أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهما خلال المدة الممنوحة لتلك الشركات فإنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات غير المرخصة وسيتم منع عربات البث المتنقلة غير الحاصلة على التصاريح اللازمة من البث والتغطية.
في ذات الإطار أصدر المكتب الاعلامي الحكومي بيانا بهذا الشأن قال فيه "لقد تابعنا على مدار السنوات الماضية إجراءات تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية, وكان للمكتب الإعلامي الحكومي ممثلا بالإدارة العامة للمطبوعات وشؤون ووسائل الإعلام دوراً كبيراً في مساعدة المؤسسات وخاصة شركات الإنتاج التي تعد المواد الإعلامية وتسوقها وتبثها عبر سيارات البث المباشر (SNG) وكان من بين الأمور التي تدخلنا بها أن تسوي هذه الشركات أمورها التقنية للحصول على التراخيص اللازمة مع وزارة الاتصالات ولكن عدد قليل من الشركات أنهى إجراءات التراخيص حتى عام 2010م والبقية لم تراجع ولم تكترث مما أدى إلى فوضى في العلاقة فيما بينها, والاعتداء على عمل وخصوصيات بعضها , والتنافس غير الشريف وغير المهني".
وأضاف البيان الذي تلقت "معا" نسخة عنه أنه "نتيجة لذلك تلقينا العديد من الشكاوي من بعض الشركات ضد شركات أخرى وحاولنا أن نضع الحلول الآنية، كما أننا تدخلنا لصالح الشركات لدى وزارة الاتصالات مشكورة واجلنا الإجراءات القانونية إلى حين الانتهاء من صفقة وفاء الأحرار وكعادتها حتى اللحظة لم تتحرك هذه الشركات لإتمام تراخيصها لدى الاتصالات".
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي على ضرورة أن تنهي الشركات إجراءات تراخيصها قبل يوم الخميس المقبل لدى الاتصالات دون أدنى مسؤولية على المكتب الإعلامي الحكومي الذي سيمعن القانون مع المخالفين حفاظاً على حقوق الغير وعلى احترام المهنة.