وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

المغرب يجدد دعمه للفلسطينيين من اجل الحصول على العضوية بالامم المتحدة

نشر بتاريخ: 26/10/2011 ( آخر تحديث: 26/10/2011 الساعة: 13:13 )
بيت لحم- معا- جدد المغرب أمس الاثنين في نيويورك دعمه التام لطلب السلطة الفلسطينية من اجل الحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

وأكد السفير المغربي في الأمم المتحدة محمد لوليشيكي أمام أعضاء مجلس الأمن إن المغرب يجدد دعمه الكامل والفعال لطلب السلطة الفلسطينية باسم الشعب الفلسطيني بان تصبح فلسطين عضو في الأمم المتحدة كدولة ذات سيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن أمله في إن تولى المشاورات الجارية بين أعضاء مجلس الأمن مواكبة ملائمة وفي اقرب الاجال لهذا الطلب المشروع مبرزا إن هناك توافقا دوليا على حل قائم على دولتين بالإضافة إلى الاعتراف الدولي واسع النطاق بالدولة الفلسطينية على القيام بوظائف الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار لوليشكي إلى إن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمرحلة جوهرية وحاسمة تتسم بغياب أفاق المفاوضات واستمرار برنامج الاستيطان وسياسات الاعتقال والضم والتدمير وخاصة في القدس وكذا الاستخدام غير المناسب للقوة ضد المدنين العزل, وكأخر دليل على هذه السياسة الغير مسؤولية لإسرائيل أشار لوليشكي إلى قرار الحكومة الاسرائلية بناء2610 وحدة سكنية غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة.

وعلى غرار الأمين العام للأمم المتحدة أعرب لوليشكي عن قلق المملكة المغربية العميق إزاء هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير والغير مشروع والذي يتعارض مع القانون والممارسات الدولية وجميع الاتفاقيات السالفة بين الطرفين تحت الرعاية الدولية وبالنظر إلى المسؤوليات التي يضطلع بها الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس يقول لوليشكي فان المغرب يدين كل المحاولات التي تسعى للمس بطابع الديني والتاريخي والحضاري في القدس الشرقية وكذا بكل المحاولات لتغيير بنيتها الديموغرافية.

وشدد على إن الوقت قد حان لكي تتحمل الأمم المتحدة من خلال أجهزتها المختلفة وباستخدام كافة الآليات المتوفرة لديها مسؤوليتها الكاملة لتمكين الشعب الفلسطيني تحت قيادة سلطته الوطنية من اجل تحقيق حقوقه المشروعة.

وفي هذا السياق قال لوليشكي إن المملكة تدعم كافة الجهود على المستوى الدولي والإقليمي ولاسيما من الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وللجنة الرباعية لإحياء عملية السلام الذي هو خيار لا رجعة فيه والعودة لطاولة المفاوضات من اجل التواصل إلى حل نهائي وشامل على أساس الجدول الزمني محدد وفقا لشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والمبادرة العربية وخارطة الطريق.