إسرائيل تنظر في نقل أسرى غزة من معتقلاتها وتسليمهم للسلطة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 08/11/2006 ( آخر تحديث: 08/11/2006 الساعة: 02:06 )
معا - تنظر إسرائيل حالياً في طلب مقدم إلى محكمتها العليا لنقل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من السجون والمعتقلات الإسرائيلية وتسليمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية عملاً بأحكام معاهدة جنيف.
ويأتي هذا التحرك في ظل محاولات شمول الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة في أي إتفاق لمبادلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي مقابل الإفراج عن أسرى ومعتقلين فلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وقالت الحركة العربية للتغيير إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية تبحث في طلب تقدم به العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي لنقل الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من سجون إسرائيل وتسليمهم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك تطبيقاً للبند 77 في معاهدة جنيف.
وأوضحت الحركة في بيان أصدرته أمس أن قضاة المحكمة الإسرائيلية طلبوا تقديم تقرير إلى المحكمة خلال 30 يوماً يفيد بالدول والأطراف الدولية التي طبقت هذا البند.
وتستند حيثيات الطلب إلى إنسحاب اسرائيل من قطاع غزة وزعم سلطاتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للقطاع قد انتهى، وذلك بالاستناد إلى أحكام القانون الدولي الذي ينص على أنه في حالة انتهاء الاحتلال على الدولة المحتلة إطلاق سراح جميع المعتقلين وعدم نقلهم إلى أراضي الدولة المحتلة، ما يلزم إسرائيل بموجبه بإطلاق سراح كافة أسرى ومعتقلي قطاع غزة.
وأثير هذه القضية لدى إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في آب (أغسطس) 2005، ويعاد طرحها حالياً في ظل مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن مبادلة الجندي الإسرائيلي الأسير بأسرى فلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية نظرت قبل أشهر في طلب مماثل وطلبت من المستشار القضائي للحكومة بتقديم رده عليه، فيما ذكرت النيابة العامة أمام المحكمة وقتها بأن الحكومة بصدد سن تشريع قانون في الكنيست يمكن إسرائيل من استمرار احتجاز هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال، إلا أنها لم تقره بعد.
واعتبرت الحركة أن الإبقاء على الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال يشكل اعترافاً من إسرائيل بأن احتلالها لغزة لم ينته.
ويأتي هذا التحرك في ظل محاولات شمول الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة في أي إتفاق لمبادلة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي مقابل الإفراج عن أسرى ومعتقلين فلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وقالت الحركة العربية للتغيير إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية تبحث في طلب تقدم به العضو العربي في الكنيست أحمد الطيبي لنقل الأسرى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من سجون إسرائيل وتسليمهم إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك تطبيقاً للبند 77 في معاهدة جنيف.
وأوضحت الحركة في بيان أصدرته أمس أن قضاة المحكمة الإسرائيلية طلبوا تقديم تقرير إلى المحكمة خلال 30 يوماً يفيد بالدول والأطراف الدولية التي طبقت هذا البند.
وتستند حيثيات الطلب إلى إنسحاب اسرائيل من قطاع غزة وزعم سلطاتها بأن الاحتلال الإسرائيلي للقطاع قد انتهى، وذلك بالاستناد إلى أحكام القانون الدولي الذي ينص على أنه في حالة انتهاء الاحتلال على الدولة المحتلة إطلاق سراح جميع المعتقلين وعدم نقلهم إلى أراضي الدولة المحتلة، ما يلزم إسرائيل بموجبه بإطلاق سراح كافة أسرى ومعتقلي قطاع غزة.
وأثير هذه القضية لدى إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في آب (أغسطس) 2005، ويعاد طرحها حالياً في ظل مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن مبادلة الجندي الإسرائيلي الأسير بأسرى فلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وكانت المحكمة الإسرائيلية نظرت قبل أشهر في طلب مماثل وطلبت من المستشار القضائي للحكومة بتقديم رده عليه، فيما ذكرت النيابة العامة أمام المحكمة وقتها بأن الحكومة بصدد سن تشريع قانون في الكنيست يمكن إسرائيل من استمرار احتجاز هؤلاء الأسرى في سجون الاحتلال، إلا أنها لم تقره بعد.
واعتبرت الحركة أن الإبقاء على الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجون الاحتلال يشكل اعترافاً من إسرائيل بأن احتلالها لغزة لم ينته.