المنظمات الاهلية بغزة تجتمع بممثلي الداخلية المقالة
نشر بتاريخ: 26/10/2011 ( آخر تحديث: 26/10/2011 الساعة: 12:02 )
غزة-معا- طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون وممثلي وزارات مختلفة على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المنظمات الاهلية والوزارات المختصة مبنية على الشراكة لخدمة جميع أفراد المجتمع كما حددها قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم 1 للعام 2000.
وجاء ذلك خلال اجتماع ممثلي عدد كبير من المنظمات الاهلية في قطاع غزة مع ممثلي وزارة الداخلية المقالة وعدد من الوزارات لمناقشة العلاقة مع المنظمات الأهلية والوزارات المختصة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قاعة اللاتيرنا ".
واكد كارم نشوان عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية الحوار البناء والهادف من اجل تعزيز علاقة المنظمات الأهلية بالوزارة المختصة، خاصة في ظل عدم قيامها بالدور المنوط بها وفقا لقانون الجمعيات.
ولفت نشوان خلال الاجتماع إلى أهمية الخروج بفهم وخطاب موحد حول دور الوزارة المختصة يستند إلى مرجعية القانون، والإسهام في إعادة الاعتبار لسيادة القانون.
من جهته تحدث رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محسن أبو رمضان أن الشبكة لعبت دور بارز في إقرار قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 كما قاومت أيه إجراءات من قبل السلطة التنفيذية تهدف الحد من عمل الجمعيات.
وأشار إلى دور المنظمات الاهلية في التأثير بالقوانين والتشريعات والسياسات العامة، موضحا أن المنظمات الأهلية كان لها دور تجاه رفض التمويل الأمريكي المشروط بوصفه تمويلاً مسيساً مشروطاً داعية إلى تعزيز التمويل التضامني وغير مشروط.
ودعا الى مأسسة العلاقة من خلال الخروج باليات اتصال وتواصل منتظمة لحل اية اشكاليات مشدد على ان الرقابة والتدقيق على عمل المنظمات الاهلية يجب ان يكون على قاعدة الارشاد والاصلاح.
وفي كلمته تحدث أيمن عايش مدير دائرة الابحاث والدراسات في وزارة الداخلية المقالة على أن العلاقة بين السلطة الفلسطينية والمنظمات الأهلية مرت بأطوار عديدة ساد فيها التوتر وعدم الاستقرار وحالة من الشك والتشكيك المتبادل.
وأكد عايش إنه بعد صدور قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 جاء يحمل رؤية وسطية إلى حد ما بين موقف السلطة التنفيذية وموقف المنظمات الأهلية لينظم هذه العلاقة ويرسم حدوداً واضحة لكل منهم.
وأوضح عايش أنه بعد الانتخابات وبعد حالة الانقسام التى ادت الى تغير بنيوي فى جسم وشكل الحكومة فى غزة ، وفى الضفة على السواء ، وتبع هذه التغيرات اشكاليات جديدة بين السلطة بين المنظمات الأهلية حيث ترى المؤسسات الأهلية أن الحكومة تريد السيطرة عليها أو ملاحقتها واستهدافها وترى الحكومة أن العديد من المنظمات تلعب دوراً تنافسياً بديلاً عنها.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي في سياق تطوير العلاقة بين المنظمات الأهلية والوزارات لتنظيم العلاقة بين الجهتين وترسيخ سيادة القانون.
من ناحيتهم اشار ممثلو الوزارات والمنظمات الأهلية في مداخلاتهم الى الكثير من الاشكاليات التي تعترض تطور العلاقة بين الجانبين والحاجة إلى كثير من الحوار القائم على مرجعيات القانون والمصلحة الوطنية.
وتم التأكيد على ضرورة ان يكون هناك معايير واليات واضحة للتدقيق والرقابة على عمل المنظمات الاهلية حتى تكون من اجل تصحيح المسار وليس السيطرة والهيمنة وتصيد الاخطاء.
وشدد المشاركون بأن عدم وجود خطة وطنية يشارك فيها الجميع على قدم وساق يضعف التنسيق والتشبيك والتكاميلية في العمل ما بين المنظمات الأهلية والحكومة كما تم الاشارة على أن العمل الأهلي يقوم على الاستقلالية والإدارة الديمقراطية والرشيدة والقدرة على التشبيك والتأثير بالحيز العام باتجاه قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتم الاشارة الى ان هناك الكثير من نماذج التعاون والتنسيق بين وزارات محددة والمنظمات الاهلية وان لا بد من تعميم هذة النماذج والبناء عليها.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في الحوار وعقد اللقاءات على طريق تذليل كافة المعيقات وبخاصة بين المنظمات الاهلية والوزارات المختصة العاملة في ذات القطاع.
وجاء ذلك خلال اجتماع ممثلي عدد كبير من المنظمات الاهلية في قطاع غزة مع ممثلي وزارة الداخلية المقالة وعدد من الوزارات لمناقشة العلاقة مع المنظمات الأهلية والوزارات المختصة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في قاعة اللاتيرنا ".
واكد كارم نشوان عضو الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية الحوار البناء والهادف من اجل تعزيز علاقة المنظمات الأهلية بالوزارة المختصة، خاصة في ظل عدم قيامها بالدور المنوط بها وفقا لقانون الجمعيات.
ولفت نشوان خلال الاجتماع إلى أهمية الخروج بفهم وخطاب موحد حول دور الوزارة المختصة يستند إلى مرجعية القانون، والإسهام في إعادة الاعتبار لسيادة القانون.
من جهته تحدث رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محسن أبو رمضان أن الشبكة لعبت دور بارز في إقرار قانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000 كما قاومت أيه إجراءات من قبل السلطة التنفيذية تهدف الحد من عمل الجمعيات.
وأشار إلى دور المنظمات الاهلية في التأثير بالقوانين والتشريعات والسياسات العامة، موضحا أن المنظمات الأهلية كان لها دور تجاه رفض التمويل الأمريكي المشروط بوصفه تمويلاً مسيساً مشروطاً داعية إلى تعزيز التمويل التضامني وغير مشروط.
ودعا الى مأسسة العلاقة من خلال الخروج باليات اتصال وتواصل منتظمة لحل اية اشكاليات مشدد على ان الرقابة والتدقيق على عمل المنظمات الاهلية يجب ان يكون على قاعدة الارشاد والاصلاح.
وفي كلمته تحدث أيمن عايش مدير دائرة الابحاث والدراسات في وزارة الداخلية المقالة على أن العلاقة بين السلطة الفلسطينية والمنظمات الأهلية مرت بأطوار عديدة ساد فيها التوتر وعدم الاستقرار وحالة من الشك والتشكيك المتبادل.
وأكد عايش إنه بعد صدور قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 جاء يحمل رؤية وسطية إلى حد ما بين موقف السلطة التنفيذية وموقف المنظمات الأهلية لينظم هذه العلاقة ويرسم حدوداً واضحة لكل منهم.
وأوضح عايش أنه بعد الانتخابات وبعد حالة الانقسام التى ادت الى تغير بنيوي فى جسم وشكل الحكومة فى غزة ، وفى الضفة على السواء ، وتبع هذه التغيرات اشكاليات جديدة بين السلطة بين المنظمات الأهلية حيث ترى المؤسسات الأهلية أن الحكومة تريد السيطرة عليها أو ملاحقتها واستهدافها وترى الحكومة أن العديد من المنظمات تلعب دوراً تنافسياً بديلاً عنها.
وأكد أن هذا اللقاء يأتي في سياق تطوير العلاقة بين المنظمات الأهلية والوزارات لتنظيم العلاقة بين الجهتين وترسيخ سيادة القانون.
من ناحيتهم اشار ممثلو الوزارات والمنظمات الأهلية في مداخلاتهم الى الكثير من الاشكاليات التي تعترض تطور العلاقة بين الجانبين والحاجة إلى كثير من الحوار القائم على مرجعيات القانون والمصلحة الوطنية.
وتم التأكيد على ضرورة ان يكون هناك معايير واليات واضحة للتدقيق والرقابة على عمل المنظمات الاهلية حتى تكون من اجل تصحيح المسار وليس السيطرة والهيمنة وتصيد الاخطاء.
وشدد المشاركون بأن عدم وجود خطة وطنية يشارك فيها الجميع على قدم وساق يضعف التنسيق والتشبيك والتكاميلية في العمل ما بين المنظمات الأهلية والحكومة كما تم الاشارة على أن العمل الأهلي يقوم على الاستقلالية والإدارة الديمقراطية والرشيدة والقدرة على التشبيك والتأثير بالحيز العام باتجاه قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتم الاشارة الى ان هناك الكثير من نماذج التعاون والتنسيق بين وزارات محددة والمنظمات الاهلية وان لا بد من تعميم هذة النماذج والبناء عليها.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في الحوار وعقد اللقاءات على طريق تذليل كافة المعيقات وبخاصة بين المنظمات الاهلية والوزارات المختصة العاملة في ذات القطاع.