موظفو العقود بوزارة العمل يطالبون بصرف مستحقاتهم منذ العام 2006
نشر بتاريخ: 27/10/2011 ( آخر تحديث: 27/10/2011 الساعة: 16:18 )
بيت لحم- معا- ناشد عدد من الخريجين الجامعيين، من موظفي العقود بوزارة العمل اليوم الأربعاء، الجهات المختصة بانصافهم والعمل على صرف مستحقاتهم منذ العام 2006.
وناشد اكثر من 150 خريجا جامعيا الجهات المختصة بالعمل على صرف اتعابهم بعد ان تعاقدوا مع وزارة العمل في العام 2006 ضمن برنامج شركاء الذي عملت على تنظيمه وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
وينص العقد بين الخريجين ووزراة العمل التي اختارتهم للعمل بعد اجراء مقابلات توظيف لهم على ان يعمل الخريج مع مؤسسة خاصة تتكفل بدفع مبلغ 150 دولار شهريا والحكومة تدفع بالمقابل راتبا شهريا بشكل متدرج للعمل مدة 9 شهور، ولكن منذ العام 2006 بعد ان انهى الخريجون فترة عملهم لم يتقاض اي منهم اي مبلغ من مستحقاته.
وعملت وزارة العمل مؤخرا على حصر اسماء الخريجين الذين عملوا تحت هذا البند وطلبت الحسابات البنكية لهم، الا ان عملية الصرف ما زالت متوقفه.
وعندما يتم مراجعة الوزراة والجهات المسؤولة عن هذا الموضوع يتم ابلاغنا بأن الخلل من وزارة المالية التي تعتبر هذه المستحقات ليست ذات اولوية مع انها منذ العام 2006.
ووافق رئيس الوزراء سلام ووقع على كتاب صرف هذه المستحقات للخريجين منذ حوالي شهرين الى ان قراره لم ينفذ، على الرغم من استفاء عملية الصرف جميع الشروط ولا ينقصها سوى موافقة الجهات المختصة في وزارة والتوقيع على تحويل هذه المبالغ لوزارة العمل حتى يتسنى تحويلها الى مستحقيها.
وناشد اكثر من 150 خريجا جامعيا الجهات المختصة بالعمل على صرف اتعابهم بعد ان تعاقدوا مع وزارة العمل في العام 2006 ضمن برنامج شركاء الذي عملت على تنظيمه وزارة العمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
وينص العقد بين الخريجين ووزراة العمل التي اختارتهم للعمل بعد اجراء مقابلات توظيف لهم على ان يعمل الخريج مع مؤسسة خاصة تتكفل بدفع مبلغ 150 دولار شهريا والحكومة تدفع بالمقابل راتبا شهريا بشكل متدرج للعمل مدة 9 شهور، ولكن منذ العام 2006 بعد ان انهى الخريجون فترة عملهم لم يتقاض اي منهم اي مبلغ من مستحقاته.
وعملت وزارة العمل مؤخرا على حصر اسماء الخريجين الذين عملوا تحت هذا البند وطلبت الحسابات البنكية لهم، الا ان عملية الصرف ما زالت متوقفه.
وعندما يتم مراجعة الوزراة والجهات المسؤولة عن هذا الموضوع يتم ابلاغنا بأن الخلل من وزارة المالية التي تعتبر هذه المستحقات ليست ذات اولوية مع انها منذ العام 2006.
ووافق رئيس الوزراء سلام ووقع على كتاب صرف هذه المستحقات للخريجين منذ حوالي شهرين الى ان قراره لم ينفذ، على الرغم من استفاء عملية الصرف جميع الشروط ولا ينقصها سوى موافقة الجهات المختصة في وزارة والتوقيع على تحويل هذه المبالغ لوزارة العمل حتى يتسنى تحويلها الى مستحقيها.