متحدثون يؤكدون على أهمية إيجاد برامج توعية بمخاطر الحوادث
نشر بتاريخ: 26/10/2011 ( آخر تحديث: 26/10/2011 الساعة: 14:00 )
غزة-معا- أكد عدد من المتحدثين على أهمية تأهيل شارع صلاح الدين بالكامل الواقع في محافظة خان يونس للحد من الحوادث المرورية القاتلة التي راح ضحيتها عشرات الأبرياء خلال الأعوام الثلاثة، فضلاً عن سقوط مئات المصابين والإعاقات الدائمة، مع ضرورة إيجاد برامج توعية وتثقيف لفئات المجتمع المختلفة من سائقين وطلبة مدارس ومشاه وغيرهم.
وشدد المتحدثون خلال لقاء مفتوح نُظمته اليوم الهيئة المستقلة لحقوق المواطن (ديوان المظالم) بالتعاون مع بلدية خان يونس في قاعة الأخيرة وحضره النُخب والشخصيات الإعتبارية وأسر الضحايا، على ضرورة قيام الوزارات المعنية بالتعاون مع البلديات لوضع الحلول الجذرية لإنهاء مشكلة حوادث المرور والحؤول دون سقوط ضحايا جدد، إضافةً إلى زيادة الوعي المجتمعي وتأهيل السائقين والمركبات ومواصلة الحملات المرورية لضبط وتيرة السير على طريق صلاح الدين وتجنب السكان مخاطر الموت.
وفي كلمته أوضح المحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة بخان يونس على أهمية الخطط والبرامج التي تقوم بها الهيئة لتثقيف وزيادة وعي المواطنين في شتى المجالات الحياتية المختلفة، لافتاً إلى أن المكتب تداعي لتنظيم اللقاء حرصاً على قدسية الحق في الحياة الذي كفلته كافة المواثيق الدولية.
وإستعرض الغول الجهود المبذولة من قبل الهيئة مع كافة المسئولين من أجل إيجاد حلول نهائية ورفع التوصيات المجتمعية لضمان الحفاظ على إستمرارية الحياة سيما وأن الشعب الفلسطيني لا زال يعاني من تبعيات الحصار.
وبدوره أكد المهندس صالح سلطان نائب رئيس بلدية خان يونس أن البلدية تبذل جهود جبارة على مدار الساعة من أجل إعادة تأهيل الطرق والشوارع الرئيسية بخان يونس وإزالة التعديات من على الأرصفة سيما الواقعة بالقرب من المؤسسات والمدارس التعليمية للحفاظ على حياة الطلبة، مبيناً أن البلدية تتبع منهجاً مباشراً لتغير ثقافة السكان وتعزيز إحترام حقوق الغير وعدم التعدي على الأملاك العامة، داعياً إلى وضع الرؤية الواضحة والجلية للعمل على حل الإشكاليات المسببة في زعزعة النسيج المجتمعي.
وشدد سلطان بأن البلدية قد بادرت إلى تسخير مختلف إمكانياتها من أجل تأهيل شارع صلاح الدين تدريجياً بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر إنشاء جزيرة في المنتصف وتركيب إنارة وتوسعة المدخل الشرقي للمدينة، إضافةً إلى مساعي تجري على قدم وساق لتنفيذ مشروع تأهيل الشارع بشكل كامل.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمد أبو معمر خلال كلمته بالنيابة عن أهالي الضحايا، أن ما يزيد عن عشرة مواطنين قضوا في حوادث المرور خلال العام الجاري، نتيجة لضيق الشارع البالغ عرضه ستة أمتار تقريباً ما يهدد بإرتفاع حصيلة الضحايا يومياً إذا تأخر تأهيله، مؤكداً بأن عرض الشارع يجب أن يكون (50) متراً على الأقل مطالباً بإزالة الأشجار من على جانبي الطريق ووضع حمايات وممرات المشاه للحفاظ على المواطنين من مخاطر الموت.
وإستعرض الضابط وسام وادي مفتش حوادث المرور في محافظة خان يونس الأسباب الكامنة وراء إرتفاع نسبة الوفيات التي جلها ناتجة عن الحوادث المرورية المتمثلة في السائق غير المؤهل والمركبة والطرق والمشاه، لافتاً بأن البلدية والشرطة تبذلان جهودهما بإمكانيات ذاتية للتقليل من نسبة الحوادث من خلال وضع الإشارات والمطبات الصناعية وإنشاء الجزيرة في الطرق الحساسة وتوفير رجال شرطة بالقرب من المدارس التعليمية.
وأرجع المهندس محمد الأستاذ مدير عام الصيانة وشئون المحافظات بوزارة الأشغال العامة الأسباب الكامنة وراء تكرار الحوادث المتمثلة في المركبة غير المؤهلة والطريق المهترىء والسائق غير المنضبط والمشاه غير المثقفين، مبيناً بأن الحصار الإسرائيلي عطل تنفيذ العشرات من المشاريع الرامية لتأهيل شارع صلاح الدين، مشيراً إلى أن تأهيل الشارع المذكور بحاجة إلى (50) مليون دولار ضعفي قيمته الحالية التي كانت مقررة سلفاً ضمن المشروع الياباني التي جمدت أمواله بعيد فرض الحصار.
وشدد المتحدثون خلال لقاء مفتوح نُظمته اليوم الهيئة المستقلة لحقوق المواطن (ديوان المظالم) بالتعاون مع بلدية خان يونس في قاعة الأخيرة وحضره النُخب والشخصيات الإعتبارية وأسر الضحايا، على ضرورة قيام الوزارات المعنية بالتعاون مع البلديات لوضع الحلول الجذرية لإنهاء مشكلة حوادث المرور والحؤول دون سقوط ضحايا جدد، إضافةً إلى زيادة الوعي المجتمعي وتأهيل السائقين والمركبات ومواصلة الحملات المرورية لضبط وتيرة السير على طريق صلاح الدين وتجنب السكان مخاطر الموت.
وفي كلمته أوضح المحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة بخان يونس على أهمية الخطط والبرامج التي تقوم بها الهيئة لتثقيف وزيادة وعي المواطنين في شتى المجالات الحياتية المختلفة، لافتاً إلى أن المكتب تداعي لتنظيم اللقاء حرصاً على قدسية الحق في الحياة الذي كفلته كافة المواثيق الدولية.
وإستعرض الغول الجهود المبذولة من قبل الهيئة مع كافة المسئولين من أجل إيجاد حلول نهائية ورفع التوصيات المجتمعية لضمان الحفاظ على إستمرارية الحياة سيما وأن الشعب الفلسطيني لا زال يعاني من تبعيات الحصار.
وبدوره أكد المهندس صالح سلطان نائب رئيس بلدية خان يونس أن البلدية تبذل جهود جبارة على مدار الساعة من أجل إعادة تأهيل الطرق والشوارع الرئيسية بخان يونس وإزالة التعديات من على الأرصفة سيما الواقعة بالقرب من المؤسسات والمدارس التعليمية للحفاظ على حياة الطلبة، مبيناً أن البلدية تتبع منهجاً مباشراً لتغير ثقافة السكان وتعزيز إحترام حقوق الغير وعدم التعدي على الأملاك العامة، داعياً إلى وضع الرؤية الواضحة والجلية للعمل على حل الإشكاليات المسببة في زعزعة النسيج المجتمعي.
وشدد سلطان بأن البلدية قد بادرت إلى تسخير مختلف إمكانياتها من أجل تأهيل شارع صلاح الدين تدريجياً بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان عبر إنشاء جزيرة في المنتصف وتركيب إنارة وتوسعة المدخل الشرقي للمدينة، إضافةً إلى مساعي تجري على قدم وساق لتنفيذ مشروع تأهيل الشارع بشكل كامل.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمد أبو معمر خلال كلمته بالنيابة عن أهالي الضحايا، أن ما يزيد عن عشرة مواطنين قضوا في حوادث المرور خلال العام الجاري، نتيجة لضيق الشارع البالغ عرضه ستة أمتار تقريباً ما يهدد بإرتفاع حصيلة الضحايا يومياً إذا تأخر تأهيله، مؤكداً بأن عرض الشارع يجب أن يكون (50) متراً على الأقل مطالباً بإزالة الأشجار من على جانبي الطريق ووضع حمايات وممرات المشاه للحفاظ على المواطنين من مخاطر الموت.
وإستعرض الضابط وسام وادي مفتش حوادث المرور في محافظة خان يونس الأسباب الكامنة وراء إرتفاع نسبة الوفيات التي جلها ناتجة عن الحوادث المرورية المتمثلة في السائق غير المؤهل والمركبة والطرق والمشاه، لافتاً بأن البلدية والشرطة تبذلان جهودهما بإمكانيات ذاتية للتقليل من نسبة الحوادث من خلال وضع الإشارات والمطبات الصناعية وإنشاء الجزيرة في الطرق الحساسة وتوفير رجال شرطة بالقرب من المدارس التعليمية.
وأرجع المهندس محمد الأستاذ مدير عام الصيانة وشئون المحافظات بوزارة الأشغال العامة الأسباب الكامنة وراء تكرار الحوادث المتمثلة في المركبة غير المؤهلة والطريق المهترىء والسائق غير المنضبط والمشاه غير المثقفين، مبيناً بأن الحصار الإسرائيلي عطل تنفيذ العشرات من المشاريع الرامية لتأهيل شارع صلاح الدين، مشيراً إلى أن تأهيل الشارع المذكور بحاجة إلى (50) مليون دولار ضعفي قيمته الحالية التي كانت مقررة سلفاً ضمن المشروع الياباني التي جمدت أمواله بعيد فرض الحصار.