غرفة تجارة وصناعة نابلس تستضيف اجتماعا مع المدير الاقليمي لمنظمة العمل

نابلس- معا- استقبل رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة نابلس اليوم الاربعاء، ندى الناشف المدير الاقليمي لمنظمة العمل الدولية، يرافقها منير قليبو ورشا الشرفا من مكتب المنظمة في مدينة القدس.

جاء ذلك بحضور فوزي عنبوسي رئيس غرفة طوباس وابراهيم نزال رئيس غرفة قلقيلية وابراهيم عوض رئيس طولكرم وإياد الهندي رئيس غرفة سلفيت وجلال ربايعة نائب رئيس غرفة جنين.

وجاء اللقاء بهدف التشاور والتباحث في سُبل وآفاق العمل المشترك مع ممثلي القطاع الخاص وفق برنامج العمل الذي تديره منظمة العمل الدولية في فلسطين مع اطراف الانتاج الثلاثة.

وابدى ممثلو القطاع الخاص حرصهم على العلاقة القائمة مع المنظمة التي تراعي في سياساتها ايجاد علاقة متوازنة تحقق اهداف القطاع العام والخاص ونقابات العمّال.

وعبر عمر هاشم رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عن ترحيبه بالمدير الاقليمي واهتمامها وإصرارها على زيارة فلسطين ومتابعتها للمشاريع المنوي إقرارها لتنمية وتطوير اعمال الغرف واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، مؤكدا على اهمية تطوير الشراكة وتعميقها باعتبارها المظلة التي تجمع القطاع الخاص بالقطاع العام ونقابات العمال برعاية منظمة العمل الدولية، منوها الى ان الشراكة يجب ان تكون في كافة المجالات وليست حكرا على طرف دون الآخر، بما يخدم تحقيق مصالح الاطراف الثلاثة.

واوضح ان القطاع الخاص بجب ان يشارك في وضع القوانين من منطلق دوره الرئيسي والاساسي في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا للنسبة العالية في التشغيل للعمالة الفلسطينية في منشآته، وقدرته على استيعاب المزيد منها ، باعتبار انه القادر على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في القائم منها، مرحبا بعمل حثيث مع المنظمة من اجل القطاع الخاص لدعم تطلعاته ومشاريعه.

من جهته، قال حسام حجاوي نائب رئيس الغرفة ان القطاع الخاص يشكو من قوانين لا تشجع على الاستثمار في فلسطين مؤكدا ان دور الحوار الاجتماعي يجب ان يحافظ على حقوق كافة الاطراف المشاركة فيه، مما يساعد على تطوير منشآت القطاع الخاص واقامة مشاريع جديد ، من اجل ايجاد وتوفير فرص عمل وخاصة للخريجين والعمال الذين تزداد اعدادهم سنويا باضطراد، وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد منهم.

واشار حجاوي الى ان القطاع الخاص شريك في لجنة السياسات العمالية، مُجدِداً المطالبة لمنظمة العمل الدولية على دعم ايجاد مكتب قانوني لدعم القطاع الخاص يتم رفده بخبراء قانونيين واقتصاديين للمساعدة في دعم بلورة موقف القطاع الخاص، خاصة وان هناك حوارات ساخنة تشهدها اروقة العديد من الجهات حول قانون العمل الفلسطيني للمطالبة باحداث تعديلات عليه، وقانون الضمان الاجتماعي.

وشكرت الناشف في مداخلتها غرفة تجارة وصناعة نابلس على ترتيب اللقاء بحضور كافة غرف الشمال باعتبارها منظمات لاصحاب الاعمال ذات تمثيل ديمقراطي بعد اجراء الانتخابات فيها مؤخرا ، مؤكدة على دور غرف التجارة والصناعة في النهوض بالواقع الاقتصادي في فلسطين بشكل عام.

واوضحت ان محاور العمل الحالية للمنظمة تتضمن التخطيط الاستراتيجي لاتحاد الغرف التجارية والغرف بشكل عام، ودعم ايجاد منظمات اصحاب عمل فاعلة وتقدم خدمات، ودعم السياسات وتطويرها، ودعم القدرات والمسوحات لبيئة السياسات العامة وخاصة الاستثمار.

واشارت ان تلك المحاور يندرج تحتها العمل على قضايا الحد الادنى للاجور والحماية الاجتماعية والتفتيش والسلامة المهنية ، بما يحقق فوائد وطنية للانتاجية المحلية الفلسطينية، مؤكدة انه سيكون دعم للغرف بناء على زيارة جاري راينهارت خبير اصحاب الاعمال الذي اوفدته المنظمة مؤخرا للالتقاء مع ممثلي القطاع الخاص في الغرف التجارية واتحادها العام، مشيرة الى ان المنظمة الدولية تُخضِع كافة قوانين العمل للدراسة والبحث من اجل تطويرها، خاصة موضوع الحد الادنى للاجور الذي يحقق السلم الاقتصادي والرؤية الاقتصادية المتوازنة، كما بينت انه يجري التوجه حاليا لاطلاق مؤتمر " نحو مجلس اقتصادي اجتماعي في فلسطين " من اجل اجراء التغيير المطلوب.

واشار منير قليبو ان الشركاء الثلاثة في فلسطين منخرطون الآن في مراجعة قانون العمل الفلسطيني من خلال معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وباشراف منظمة العمل الدولية، وان المسودة الاولى حول ذلك ستصدر قريبا وان العمل سيستمر على مدار العامين القادمين على الشؤون الفنية والقانونية. ونوهت رشا الشرفا الى ان الحد الادنى للاجور هو الذي يوفر الحد الادنى للمعيشة في فلسطين، ويجري الاتفاق عليه بعد دراسة معمقة وجلسات عمل لاخذ اوضاع ومصالح الاطراف كلها بعين الحسبان.

وجرى في اللقاء حديث مفتوح شارك فيه الحضور، حيث شكر رؤوساء غرف قلقيلية وسلفيت وطولكرم وطوباس ونائب رئيس غرفة جنين واعضاء مجلس ادارة غرفة نابلس منظمة العمل الدولية على مساهماتها السابقة والحالية والمستقبلية في دعم الغرف التجارية واتحادها العام، واكدوا على دور القطاع الخاص في التنمية ، وان القوانين الجديدة لا تشجع على الاستثمار وبالتالي عرقلة عمل القطاع الخاص وفتح منشآت جديدة، بعكس الدول الاخرى التي تشجع قوانينها عملية الاستثمار وتستقطب المستثمرين من اجل العمل على ايجاد فرص عمل جديدة ، مشيرين الى ان قانون العمل الفلسطيني الساري بحاجة الى تعديل لتحقيق مصالح القطاع الخاص.

واوضح رؤساء الغرف في مداخلاتهم ان دولا مستقلة منذ سنين لم تكتف ذاتيا حتى الآن، منوهين الى ان موضوع الحد الادنى للاجور هو موضوع بحاجة الى دراسة معمقة لتحقيق مصالح الاطراف كلها وعدم تغليب مصلحة طرف على مصالح الاطراف الاخرى، نظرا للظروف التي تعيشها فلسطين ، مطالبين بالاطلاع على تجارب دول عربية في هذا المجال. وسلط الحضور الضوء على حالة البطالة المقنعة التي يشهدها قطاع التوظيف الحكومي ، وعدم قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها ذاتيا الا من خلال استحداث ضرائب ورسوم جديدة تفرض على القطاع الخاص والمواطنين بشكل عام.

واضاف المتداخلون ان فلسطين سوق صغيرة ومغلقة في ظل اجراءات الاحتلال ، مشيرين الى ترخيص منشآت زائدة عن الطلب المحلي في كثير من القطاعات الاقتصادية.

ولفت بعض الحضور الى ان فتح الابواب للعمالة الفلسطينية الماهرة وغير الماهرة للخروج للعمل في الدول العربية يمكن ان يكون حلا في ظل ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خاصة في شريحة الخريجين. وطالب الحضور بالعمل على الاولويات وخاصة الخلوة المقترح ، والعمل على تمكين سيدات الاعمال اقتصاديا من خلال توفير الدعم والخدمات لهن ، مبينين في الختام ان تذليل العقبات بين اطراف الانتاج الثلاثة هو اساس دور منظمة العمل الدولية الحالي والمستقبلي لاحداث تكامل اقتصادي وطني.