الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة تفتتح برنامجا تدريبيا متخصصا
نشر بتاريخ: 26/10/2011 ( آخر تحديث: 26/10/2011 الساعة: 16:21 )
جنين- معا- طالب ذوو الإعاقة في جنين اليوم الاربعاء، بالعمل ضمن المتابعات القانونية والحقوقية لذوي الإعاقة لإلزام السلطة التنفيذية بتنفيذ قانون المعاقين لعام 99 بكافة بنوده.
وجاء ذلك خلال افتتاح برنامج تدريبي في الضغط والمناصرة نظمته الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي أسست كأول مؤسسة في فلسطين تعنى بالمتابعات القانونية للانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية مجموعة الاتصالات الفلسطينية.
وشدد المشاركون على أهمية رصد كافة الانتهاكات المدنية التي تتم بحق المعاقين، وضرورة توفر ووجود هيئة متخصصة مدنية تهدف إلى رصد الانتهاكات من أجل الدفاع عن حقوقهم، والتأكيد على حق المعاق بالتوظيف في الوظيفة العمومية.
وأوضح أحمد أبو الهيجاء من الهيئة الاستشارية ما ستقدمه من مساعدات في كافة المجالات من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المجالات القانونية، ومن خلال رصد كافة الانتهاكات بحقهم، وتوعيتهم في مجال الحقوق المشروعة لهم دينيا ودنيويا وقانونيا وأخلاقيا ومجتمعيا.
وأشار إلى أن هذا النشاط مثال رائع على التكامل بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص في فلسطين، حيث أن مجموعة الاتصالات مثلت الداعم لهذه الفعاليات ونحن نطمح إلى مزيد من الشراكة مع كافة مكونات القطاع الخاص الفلسطيني لدعم الفئات المهمشة.
بدوره قال رئيس الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين علام جرار: إننا نسعى دوما على تطوير المهارات والضغط والمناصرة من أجل أن يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة حقوقهم، ودعم الفئات لمهمشة والمظلومة في مجتمعنا.
واعتبر جرار أن فكرة الهيئة الوطنية فكرة جديدة ورائدة وستشكل إضافة نوعية لكافة المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة في فلسطين، حيث ستقوم بجانب العمل القانوني والحقوقي وفق منهجية سيتم التواصل مع المؤسسات بشأنها.
وذكر مدير الاعلام والاتصال ممثل مجموعة الاتصالات أحمد أبو عليا، أن المجموعة تسعى وتعمل باستمرار إلى الاهتمام الكبير بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج تنموية مستدامة من أجل دعمهم وتعزيز علاقاتهم بالمجتمع المحلي.
وأعرب عن سعادته الغامرة بمشاركة المجموعة للفئات المهمشة في معاناتهم مردفا إلى أن سعيها الدائم والمستمر للاهتمام بهذه الفئة وذلك من خلال برامج تنموية مستدامة من أجل دعمهم وتعزيز علاقاتهم بالمجتمع المحلي
وكان قد أكد ممثل المحافظ محمد الحبش، أن السلطة الوطنية تضع على أولويات مهامها الوقوف إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التأكيد على تطبيق القانون الذي أقره الرئيس الراحل ياسر عرفات، وشهد العالم له بهذا القانون.
وطالب رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين، الجهات المختصة في السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي العمل بالفعل لا بالقول على تطبيق قانون المعاق الفلسطيني، الذي أقره الرئيس الراحل، كحق مشروع وقانوني وليس منة من أحد.
بدوره أكد ممثل وزارة العمل حسين حمدان، أهمية دورة مهارات الضغط والمناصرة، والتي هي المرحلة الأولى من مواصلة التواصل، داعيا المشاركين إلى إيجاد أدوات ضغط مهمة، من أجل تنفيذ قانون المعاق الفلسطيني.
وأشاد المدير العام للهيئة الوطنية صلاح موسى بدور مجموعة الاتصالات بدعم الفئات المهمشة، مؤكدا أن العمل لحقوق الإنسان يجب أن يكون جزءا هاما من استراتيجيات القطاع الخاص الفلسطيني، مؤكدا السعي لتطبيق هذا النموذج في فلسطين.
وأضاف: أن الهيئة الوطنية ستقوم بتطبيق منهجية المتابعة القانونية بالتعاون مع كافة مؤسسات الإعاقة والجهات الحقوقية في فلسطين وصولا إلى تطبيق كامل لكل بنود القانون.
وأكد المشاركون على أهمية العمل الجماعي والتشابك مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة من أجل تحصيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع آلية جديدة للعمل تمكن من الضغط على الحكومة لتطبيق بنود قانون المعاق الفلسطيني، بما يضمن حقهم بالعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وجاء ذلك خلال افتتاح برنامج تدريبي في الضغط والمناصرة نظمته الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي أسست كأول مؤسسة في فلسطين تعنى بالمتابعات القانونية للانتهاكات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة برعاية مجموعة الاتصالات الفلسطينية.
وشدد المشاركون على أهمية رصد كافة الانتهاكات المدنية التي تتم بحق المعاقين، وضرورة توفر ووجود هيئة متخصصة مدنية تهدف إلى رصد الانتهاكات من أجل الدفاع عن حقوقهم، والتأكيد على حق المعاق بالتوظيف في الوظيفة العمومية.
وأوضح أحمد أبو الهيجاء من الهيئة الاستشارية ما ستقدمه من مساعدات في كافة المجالات من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في المجالات القانونية، ومن خلال رصد كافة الانتهاكات بحقهم، وتوعيتهم في مجال الحقوق المشروعة لهم دينيا ودنيويا وقانونيا وأخلاقيا ومجتمعيا.
وأشار إلى أن هذا النشاط مثال رائع على التكامل بين القطاع الأهلي والقطاع الخاص في فلسطين، حيث أن مجموعة الاتصالات مثلت الداعم لهذه الفعاليات ونحن نطمح إلى مزيد من الشراكة مع كافة مكونات القطاع الخاص الفلسطيني لدعم الفئات المهمشة.
بدوره قال رئيس الهيئة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين علام جرار: إننا نسعى دوما على تطوير المهارات والضغط والمناصرة من أجل أن يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة حقوقهم، ودعم الفئات لمهمشة والمظلومة في مجتمعنا.
واعتبر جرار أن فكرة الهيئة الوطنية فكرة جديدة ورائدة وستشكل إضافة نوعية لكافة المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة في فلسطين، حيث ستقوم بجانب العمل القانوني والحقوقي وفق منهجية سيتم التواصل مع المؤسسات بشأنها.
وذكر مدير الاعلام والاتصال ممثل مجموعة الاتصالات أحمد أبو عليا، أن المجموعة تسعى وتعمل باستمرار إلى الاهتمام الكبير بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال برامج تنموية مستدامة من أجل دعمهم وتعزيز علاقاتهم بالمجتمع المحلي.
وأعرب عن سعادته الغامرة بمشاركة المجموعة للفئات المهمشة في معاناتهم مردفا إلى أن سعيها الدائم والمستمر للاهتمام بهذه الفئة وذلك من خلال برامج تنموية مستدامة من أجل دعمهم وتعزيز علاقاتهم بالمجتمع المحلي
وكان قد أكد ممثل المحافظ محمد الحبش، أن السلطة الوطنية تضع على أولويات مهامها الوقوف إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التأكيد على تطبيق القانون الذي أقره الرئيس الراحل ياسر عرفات، وشهد العالم له بهذا القانون.
وطالب رئيس الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين، الجهات المختصة في السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المحلي العمل بالفعل لا بالقول على تطبيق قانون المعاق الفلسطيني، الذي أقره الرئيس الراحل، كحق مشروع وقانوني وليس منة من أحد.
بدوره أكد ممثل وزارة العمل حسين حمدان، أهمية دورة مهارات الضغط والمناصرة، والتي هي المرحلة الأولى من مواصلة التواصل، داعيا المشاركين إلى إيجاد أدوات ضغط مهمة، من أجل تنفيذ قانون المعاق الفلسطيني.
وأشاد المدير العام للهيئة الوطنية صلاح موسى بدور مجموعة الاتصالات بدعم الفئات المهمشة، مؤكدا أن العمل لحقوق الإنسان يجب أن يكون جزءا هاما من استراتيجيات القطاع الخاص الفلسطيني، مؤكدا السعي لتطبيق هذا النموذج في فلسطين.
وأضاف: أن الهيئة الوطنية ستقوم بتطبيق منهجية المتابعة القانونية بالتعاون مع كافة مؤسسات الإعاقة والجهات الحقوقية في فلسطين وصولا إلى تطبيق كامل لكل بنود القانون.
وأكد المشاركون على أهمية العمل الجماعي والتشابك مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة من أجل تحصيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع آلية جديدة للعمل تمكن من الضغط على الحكومة لتطبيق بنود قانون المعاق الفلسطيني، بما يضمن حقهم بالعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية.