مستشرق روسي : "الربيع العربي"سينتهي بقدوم الإسلاميين إلى السلطة
نشر بتاريخ: 26/10/2011 ( آخر تحديث: 27/10/2011 الساعة: 07:48 )
بيت لحم-معا- يعتبر رئيس معهد "الاستشراق" التابع لأكاديمية العلوم الروسية فيتالي ناعومكين، أن "الربيع العربي" يشرف على الانتهاء بقدوم الإسلاميين إلى السلطة في جميع بلدان الشرق الأوسط تقريباً، ذلك ما تؤكده الانتخابات التونسية الأخيرة.
وقال ناعومكين لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء: "أصبح جلياً، أن "الربيع العربي" يغير الحكومات العلمانية إلى حكومات إسلامية".
ويقول ناعومكين: لقد جرت في تونس يوم الأحد الماضي انتخابات المجلس التأسيسي، الذي يتوجب عليه وضع دستور جديد للبلاد وتحديد ملامح لحياتها السياسية المستقبلية وتشكيل حكومة انتقالية. ووفق النتائج الأولية حصل حزب "النهضة" الإسلامي على أكبر نسبة من المقاعد النيابية من بين الأحزاب الأخرى. وقد أشرف على سير الانتخابات في تونس عدد هائل من المراقبين الدوليين، على اعتبار أن تونس كانت البلد التي انطلقت منه إلى مجمل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاحتجاجات المناهضة للسلطات، والتي دخلت التاريخ تحت اسم ثورات "الربيع العربي".
ويضيف المستشرق أنه في يوم الأحد ذاته أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أن ليبيا ستعيش وفق الشريعة الإسلامية، وسيلغى أي قانون يتعارض معها. وتعهد عبد الجليل بإلغاء قانون منع تعدد الزوجات، الذي أصدرته حكومة القذافي في وقت سابق.
ولفت ناعومكين إلى "خروج سلسلة الأنظمة العلمانية وحلول محلها سلسلة الأنظمة الإسلامية، مشيرا إلى أن الجزائر تبقى الدولة العلمانية الوحيدة إلى جانب سورية التي مازالت صامدة بعد أيضا".
وقالت "أنباء موسكو" ان خسائر الربيع العربي تقدّر ب50 مليار يورو وتشير تقارير غربية أصدرتها مجموعات استشارية، أن الاضطرابات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط المعروفة بـ"الربيع العربي"، كلفت المنطقة العربية أكثر من 50 مليار يورو.
وتشير تقارير غربية أصدرتها مجموعات استشارية، أن الاضطرابات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط المعروفة بـ"الربيع العربي"، كلفت المنطقة العربية أكثر من 50 مليار يورو.
ويقول تقرير صادر عن مجموعة استشارات "جيوبوليسيتي" إن أكثر الدول العربية تضرراُ كانت مصر وسورية وليبيا، في وقت حذر فيه التقرير من ازدياد ضرر تداعيات "الربيع العربي" إذا لم يتم توفير برنامج دعم إقليمي للدول المتضررة.
في غضون ذلك، استفادت المنطقة إجمالا من "الربيع العربي" نتيجة ارتفاع أسعار النفط، الذي عاد بأكبر المكاسب على الدول المنتجة للنفط والتي لم يصل إليها "الربيع العربي" بعد.
ويضيف التقرير: "مع أنه لا توجد أرقام دقيقة حول الكلفة الاقتصادية لتلك الانتفاضات، إلا أن حساب المكاسب والخسائر للمنطقة، يشير إلى فائدة اقتصادية لدول معينة، أي أن حصيلة ارتفاع أسعار النفط لدى الدول المنتجة أكبر بكثير من خسائر الدول التي شهدت انتفاضات.
ويقدر التقرير الذي أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مقتطفات منه، الخسائر الناتجة عن القلاقل في الناتج المحلي الإجمالي لكل من مصر وليبيا وتونس وسورية والبحرين واليمن بمبلغ 20.56 مليار دولار، وفي النفقات المالية العامة لهذه الدول بمبلغ 35.28 مليار دولار، بالرغم من أنه يقر بغياب الكثير من البيانات والمعطيات الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن إجمالي الإنفاق العام انخفض بصورة كبيرة متزامناً مع تراجع في الإيرادات بنسب وصلت إلى 77 في المائة باليمن و84 في المائة بليبيا.
وفي غضون ذلك، لم تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمشروعات وخسائر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تقول مصادر أوروبية إن عقوداً بكلفة 25 مليار دولار ستوقع مع شركات تركية، تعمل في القطاع الإنشائي، لتعيد ما دمرته الحرب الشعبية في ليبيا بين القوات الموالية للقذافي وقوات المعارضة.
في المقابل، زادت عائدات الدول النفطية خاصة الإمارات والسعودية والكويت، حيث ارتفعت عائدات الميزانية العامة للإمارات بنسبة 31 في المائة، فيما زادت عائدات السعودية بنسبة 25 في المائة.
وحسب رأي الخبير، فإن وصول الإسلاميين عملياً إلى السلطة أمر لا مفر منه في تونس، التي ستعلن نتائج الانتخابات فيها قريباً، وكذلك في مصر وليبيا، وفي اليمن أيضا حيث ترأس الإسلاميون الاحتجاجات الشعبية المعارضة.
وأضاف ناعومكين: "في اليمن، على الأغلب، سيرحل الرئيس وسيكون هناك نظام إسلامي، وفي سورية إذا ذهب بشار الأسد سيكون الأمر ذاته، وفي مصر أيضاً الأمر محسوم فيها للإسلاميين. يبقى السؤال حول ما إذا سيكون الإسلاميون المسيطرون معتدلين أم متطرفين".
وأوضح الخبير أنه في البلدان التي سيتسلم السلطة فيها ممثلو التيارات الراديكالية كـ"الإخوان المسلمين" ستكون القوانين مصاغة "على هدى الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في السعودية"، ويعتبر ناعومكين، أن ذلك يعني التخلي عملياً عن القوانين العلمانية. وفي البلدان التي سيحكمها الإسلاميون المعتدلون - على سبيل المثال كحزب "النهضة" التونسي - ستتخلل التشريع قوانين إسلامية. وستؤثر الشريعة، بشكل خاص، على مسائل الوراثة والزواج دور المرأة في المجتمع، وعلى إنتاج وتناول المشروبات الكحولية وغيرها من المسائل.
ويعتبر ناعومكين أن النخبة العسكرية هي البديل الوحيد للإسلاميين في بلدان الشرق الوسط. وقال: "لا يستثنى في البلدان التي تجري فيها التحولات العميقة بما فيها ليبيا، أن يكون البديل للإسلاميين في الوصول إلى سدة السلطة، إما النخبة العسكرية أو الفوضى العامة، وأنا أعتقد أن مثل هذا الاحتمال يجب عدم إغفاله من الحسبان، لأن العسكريين والإسلاميين هما القوتان الأكثر تنظيماً في بلدان الشرق الأوسط حتى الآن".
وقال ناعومكين لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء: "أصبح جلياً، أن "الربيع العربي" يغير الحكومات العلمانية إلى حكومات إسلامية".
ويقول ناعومكين: لقد جرت في تونس يوم الأحد الماضي انتخابات المجلس التأسيسي، الذي يتوجب عليه وضع دستور جديد للبلاد وتحديد ملامح لحياتها السياسية المستقبلية وتشكيل حكومة انتقالية. ووفق النتائج الأولية حصل حزب "النهضة" الإسلامي على أكبر نسبة من المقاعد النيابية من بين الأحزاب الأخرى. وقد أشرف على سير الانتخابات في تونس عدد هائل من المراقبين الدوليين، على اعتبار أن تونس كانت البلد التي انطلقت منه إلى مجمل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاحتجاجات المناهضة للسلطات، والتي دخلت التاريخ تحت اسم ثورات "الربيع العربي".
ويضيف المستشرق أنه في يوم الأحد ذاته أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أن ليبيا ستعيش وفق الشريعة الإسلامية، وسيلغى أي قانون يتعارض معها. وتعهد عبد الجليل بإلغاء قانون منع تعدد الزوجات، الذي أصدرته حكومة القذافي في وقت سابق.
ولفت ناعومكين إلى "خروج سلسلة الأنظمة العلمانية وحلول محلها سلسلة الأنظمة الإسلامية، مشيرا إلى أن الجزائر تبقى الدولة العلمانية الوحيدة إلى جانب سورية التي مازالت صامدة بعد أيضا".
وقالت "أنباء موسكو" ان خسائر الربيع العربي تقدّر ب50 مليار يورو وتشير تقارير غربية أصدرتها مجموعات استشارية، أن الاضطرابات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط المعروفة بـ"الربيع العربي"، كلفت المنطقة العربية أكثر من 50 مليار يورو.
وتشير تقارير غربية أصدرتها مجموعات استشارية، أن الاضطرابات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط المعروفة بـ"الربيع العربي"، كلفت المنطقة العربية أكثر من 50 مليار يورو.
ويقول تقرير صادر عن مجموعة استشارات "جيوبوليسيتي" إن أكثر الدول العربية تضرراُ كانت مصر وسورية وليبيا، في وقت حذر فيه التقرير من ازدياد ضرر تداعيات "الربيع العربي" إذا لم يتم توفير برنامج دعم إقليمي للدول المتضررة.
في غضون ذلك، استفادت المنطقة إجمالا من "الربيع العربي" نتيجة ارتفاع أسعار النفط، الذي عاد بأكبر المكاسب على الدول المنتجة للنفط والتي لم يصل إليها "الربيع العربي" بعد.
ويضيف التقرير: "مع أنه لا توجد أرقام دقيقة حول الكلفة الاقتصادية لتلك الانتفاضات، إلا أن حساب المكاسب والخسائر للمنطقة، يشير إلى فائدة اقتصادية لدول معينة، أي أن حصيلة ارتفاع أسعار النفط لدى الدول المنتجة أكبر بكثير من خسائر الدول التي شهدت انتفاضات.
ويقدر التقرير الذي أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مقتطفات منه، الخسائر الناتجة عن القلاقل في الناتج المحلي الإجمالي لكل من مصر وليبيا وتونس وسورية والبحرين واليمن بمبلغ 20.56 مليار دولار، وفي النفقات المالية العامة لهذه الدول بمبلغ 35.28 مليار دولار، بالرغم من أنه يقر بغياب الكثير من البيانات والمعطيات الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن إجمالي الإنفاق العام انخفض بصورة كبيرة متزامناً مع تراجع في الإيرادات بنسب وصلت إلى 77 في المائة باليمن و84 في المائة بليبيا.
وفي غضون ذلك، لم تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمشروعات وخسائر الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تقول مصادر أوروبية إن عقوداً بكلفة 25 مليار دولار ستوقع مع شركات تركية، تعمل في القطاع الإنشائي، لتعيد ما دمرته الحرب الشعبية في ليبيا بين القوات الموالية للقذافي وقوات المعارضة.
في المقابل، زادت عائدات الدول النفطية خاصة الإمارات والسعودية والكويت، حيث ارتفعت عائدات الميزانية العامة للإمارات بنسبة 31 في المائة، فيما زادت عائدات السعودية بنسبة 25 في المائة.
وحسب رأي الخبير، فإن وصول الإسلاميين عملياً إلى السلطة أمر لا مفر منه في تونس، التي ستعلن نتائج الانتخابات فيها قريباً، وكذلك في مصر وليبيا، وفي اليمن أيضا حيث ترأس الإسلاميون الاحتجاجات الشعبية المعارضة.
وأضاف ناعومكين: "في اليمن، على الأغلب، سيرحل الرئيس وسيكون هناك نظام إسلامي، وفي سورية إذا ذهب بشار الأسد سيكون الأمر ذاته، وفي مصر أيضاً الأمر محسوم فيها للإسلاميين. يبقى السؤال حول ما إذا سيكون الإسلاميون المسيطرون معتدلين أم متطرفين".
وأوضح الخبير أنه في البلدان التي سيتسلم السلطة فيها ممثلو التيارات الراديكالية كـ"الإخوان المسلمين" ستكون القوانين مصاغة "على هدى الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في السعودية"، ويعتبر ناعومكين، أن ذلك يعني التخلي عملياً عن القوانين العلمانية. وفي البلدان التي سيحكمها الإسلاميون المعتدلون - على سبيل المثال كحزب "النهضة" التونسي - ستتخلل التشريع قوانين إسلامية. وستؤثر الشريعة، بشكل خاص، على مسائل الوراثة والزواج دور المرأة في المجتمع، وعلى إنتاج وتناول المشروبات الكحولية وغيرها من المسائل.
ويعتبر ناعومكين أن النخبة العسكرية هي البديل الوحيد للإسلاميين في بلدان الشرق الوسط. وقال: "لا يستثنى في البلدان التي تجري فيها التحولات العميقة بما فيها ليبيا، أن يكون البديل للإسلاميين في الوصول إلى سدة السلطة، إما النخبة العسكرية أو الفوضى العامة، وأنا أعتقد أن مثل هذا الاحتمال يجب عدم إغفاله من الحسبان، لأن العسكريين والإسلاميين هما القوتان الأكثر تنظيماً في بلدان الشرق الأوسط حتى الآن".