اللجنة التوجيهية لتطوير القطاع الخاص تراجع حصيلة نتائج المشروع
نشر بتاريخ: 26/10/2011 ( آخر تحديث: 26/10/2011 الساعة: 22:19 )
رام الله - معا - عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير القطاع الخاص، مساء اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني اجتماعها الأول لمراجعة حصيلة النتائج التي حققها المشروع واستعراض الخطة العملية للمرحلة القادمة للمشروع الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني.
وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده، وبحضور رئيس بعثة الوكالة الكندية للتنمية كرس جرينشيلد، وممثل عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بول كارناتز، ومديرة مشروع تطوير القطاع الخاص الفلسطيني آنيا دال.
وأكد د. أبو لبده خلال الأجتماع على أهمية البرنامج كونه يعد برنامجاً استراتيجياً للوزارة، لإعادة ترتيب أوضاعها وأولوياتها حتى تتمكن من القيام بوظائفها على أكمل وجه، وعلى قدر كبير من الكفاءة، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال في الأراضي الفلسطينية.
وناقش الاجتماع على مدار ساعتين التقدم الحاصل في مكونات المشروع، وأبرز التحديات التي تواجه كل منها، إضافة إلى سلسلة النشاطات التي تم تنفيذها، وفي هذا السياق عرضت وحدت تنسيق شؤون المانحين في الوزارة ورقة حول تقاطعات المشروع مع المشاريع الأخرى والتي تعمل على دعم الوزارة والقطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون على استمرار التشاور بشأن أفضل السبل لتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تحقق الغايات المنشودة والمتمثلة برفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص وبنيتهما التحتية لتحسين قدرتهما على تقديم الخدمات للجمهور والقطاع الخاص.
وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبولبده، وبحضور رئيس بعثة الوكالة الكندية للتنمية كرس جرينشيلد، وممثل عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بول كارناتز، ومديرة مشروع تطوير القطاع الخاص الفلسطيني آنيا دال.
وأكد د. أبو لبده خلال الأجتماع على أهمية البرنامج كونه يعد برنامجاً استراتيجياً للوزارة، لإعادة ترتيب أوضاعها وأولوياتها حتى تتمكن من القيام بوظائفها على أكمل وجه، وعلى قدر كبير من الكفاءة، ويساهم في تحسين بيئة الأعمال في الأراضي الفلسطينية.
وناقش الاجتماع على مدار ساعتين التقدم الحاصل في مكونات المشروع، وأبرز التحديات التي تواجه كل منها، إضافة إلى سلسلة النشاطات التي تم تنفيذها، وفي هذا السياق عرضت وحدت تنسيق شؤون المانحين في الوزارة ورقة حول تقاطعات المشروع مع المشاريع الأخرى والتي تعمل على دعم الوزارة والقطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع أكد المجتمعون على استمرار التشاور بشأن أفضل السبل لتنفيذ مجموعة من النشاطات التي تحقق الغايات المنشودة والمتمثلة برفع قدرات وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسات القطاع الخاص وبنيتهما التحتية لتحسين قدرتهما على تقديم الخدمات للجمهور والقطاع الخاص.