حملة استرداد الجثامين: نعمل على تحقيق انجازات من خلال نشاطات دبلوماسية
نشر بتاريخ: 27/10/2011 ( آخر تحديث: 27/10/2011 الساعة: 09:54 )
رام الله- معا- عقدت القيادة الوطنية للحملة استرداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، اجتماعها الدوري في مقر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمدينة رام الله، بحضور كامل أعضائها، حيث ناقشت فيه جدول أعمالها المقرر وما أستجد من موضوعات، واتخذت فيه القرارات والتوصيات التي تلبي الضرورات، وتقدم حلولاً للمهام التي تتصدى لها.
واستهلت قيادة الحملة اجتماعها بالوقوف مع قراءة الفاتحة ترحماً على الشهداء واحتراماً وإجلالاً لذكراهم وعهداً على مواصلة الحملة وتصعيدها حتى تحقيق أهدافها باسترداد جثامين الشهداء وتمكين عائلاتهم وأحبائهم من تشييعهم ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية.
وأعرب المجتمعون باسم جميع عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين عن خالص التهاني للأخوات والإخوة الأسرى الذين تم تحرريهم ولعائلاتهم، مؤكدين على الأهمية القصوى لتضافر الجهود الوطنية ووحدتها من أجل استكمال حرية جميع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل تمكين جميع الأسرى والأسيرات الذين تم إبعادهم من التواصل مع عائلاتهم والحيلولة دون تمكين الحكومة الإسرائيلية من إجراءاتها التعسفية بحقهم التي بدأت بمنع سفر عائلاتهم عبر معبر الكرامة ما يفقد تحريرهم ابسط معانيه الإنسانية.
ورأى اجتماع القيادة الوطنية للحملة بأن جملة التطورات التي جرت مؤخراً، بما في إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تحرير 1027 أسيرة وأسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والنجاح في تحرير جثمان الشهيد حافظ أبو زنط، وكذلك اتفاق 3/7/2011 تطورات ايجابية في مسار كفاح الحملة تفتح على إمكانية انجاز خطوات نجاح كمية ونوعية في المرحلة القادمة.
وتوجهت القيادة الوطنية للحملة، بأسمى التهاني لعائلة الشهيد حافظ أبو زنط الذي تم تحريره بفعل الجهد الوطني، والدور المميز لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مقدرين الدور الخاص للمحامي هيثم الخطيب الذي تولى المتابعة القانونية التي أسفرت عن هذا الإنجاز الوطني الذي نهديه لكل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين ولكل المشاركين بالحملة والداعمين لها، وتوجهوا بدعوتهم إلى الجميع لأجل تفعيل مشاركتهم ودعمهم للحملة وهي تستعد لتطوير فعالياتها السياسية والدبلوماسية والقانونية، بهدف تحقيق انجازات نوعية على طريق تحرير جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين.
وثمنت القيادة الوطنية القرارات التي اتخذتها الدائرة القانونية في مركز القدس والتي ستعمل من خلالها على التقدم بالتماس مبدئي للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإجراء فحص الحمض النووي (DNA)، شامل لجميع عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، تلافياً لمحظور عدم إمكانية إجراء مثل هذا الفحص لدى عديد من العائلات التي يتوفى أقارب للشهيد من الدرجة الأولى، كما واستعدادا لجهوزية استرداد جماعي لجثامين الشهداء عند الوصول إلى اتفاقات الحصول على قرارات فضائية بهذا الشأن، وتقديم سلسلة من الالتماسات الجماعية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي ستطال مجموعات من الشهداء المحتجزة جثامينهم من مختلف محافظات الوطن خلال الأسابيع القادمة.
وأدانت الحملة القرار التعسفي لحكومة إسرائيل الذي أعلن عنه وزير حربها أيهود باراك بتجميد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية بتاريخ 3/7/2011، والذي قضى بالإفراج الفوري عن 84 جثمان شهيدة وشهيد كدفعة أولى، على أن يليها خلال شهرين الإفراج عن 102 جثمان شهيد وشهيدة، إن هذا الاتفاق الذي جاء كثمرة لكفاح ذوي الشهداء والمفقودين وحملتهم الوطنية والإجماع الوطني على أهدافها يمثل خطوة نوعية على طريق تحرير جميع جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين.
وقالت الحملة في بيانها:"إن ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الاتفاق إنما هو نموذج لسلكوها العنصري اتجاه كرامة الشهداء وعقابها الجماعي لعائلاتهم وأحبائهم.
ودعت القيادة الوطنية للحملة مجدداً إلى تجديد المطالبة لتنفيذ هذا الاتفاق وتدعو القيادة الفلسطينية إلى ممارسة جميع أشكال النشاط السياسي والدبلوماسي للضغط على حكومة إسرائيل لوقف تجميده والشروع فوراً بتنفيذه.
كما جددت القيادة الوطنية للحملة دعوتها إلى ضم ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين إلى جانب ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في جميع التحركات والنشاطات التي تبذلها القيادة الفلسطينية، وباعتبار أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنما تأسر جثامين الشهداء.
وقدمت الحملة شكرها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها لتفعيل تعريب وتدويل قضية جثامين الشهداء المحتجزة، ولدعوتها إلى تكثيف الجهود لمتابعة قرارات الندوة الدولية التي نظمتها بالشراكة والتعاون مع وزارة العدل الفلسطينية والحملة، والتأكيد على الأهمية البالغة لتحركها بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين للذهاب بقضية الأسرى إلى الأمم المتحدة ومنظماتها.
وأكدت الحملة الوطنية انها ستواصل نشاطها الدبلوماسي بالتواصل مع البعثات والسفارات الدبلوماسية العربية بما فيها سفارات الدول التي تحتجز حكومة إسرائيل جثامين لشهداء من مواطنيها إلى جانب النشاط مع سائر السفارات الأجنبية ودعوتها إلى أن تمارس حكومات بلدانهم الضغط على حكومة إسرائيل كي توقف هذا الإجراء العنصري غير المسبوق وتنفيذ الالتزامات التي حددها القانون الدولي العرفي منه والاتفاقي.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه ما أبلغت به السلطات الإسرائيلية مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد بتاريخ 31/8/1980 في سجن عسقلان، مؤكدة أن هذا البلاغ الإسرائيلي إذ يدلّ مدى الاستهتار الإسرائيلي بكرامة الإنسان حتى في موته، فإنها ستلاحق في المحافل القضائية هذا الاستهتار وحتى يدفع الجناة الثمن.
قررت قيادة الحملة تنظيم سلسلة من النشاطات الجماهيرية في كافة محافظات الوطن، ودعت قيادة الحملة كافة المكونات السياسية والجماهيرية والحقوقية إلى المشاركة الفعالة في هذه النشاطات على الصعيد الوطني وإلى بذل جهودها إلى جانب الحملة لأجل انتشار هذه النشاطات حيث أمكن في بلدان عربية وأجنبية.
واستهلت قيادة الحملة اجتماعها بالوقوف مع قراءة الفاتحة ترحماً على الشهداء واحتراماً وإجلالاً لذكراهم وعهداً على مواصلة الحملة وتصعيدها حتى تحقيق أهدافها باسترداد جثامين الشهداء وتمكين عائلاتهم وأحبائهم من تشييعهم ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية.
وأعرب المجتمعون باسم جميع عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين عن خالص التهاني للأخوات والإخوة الأسرى الذين تم تحرريهم ولعائلاتهم، مؤكدين على الأهمية القصوى لتضافر الجهود الوطنية ووحدتها من أجل استكمال حرية جميع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن أجل تمكين جميع الأسرى والأسيرات الذين تم إبعادهم من التواصل مع عائلاتهم والحيلولة دون تمكين الحكومة الإسرائيلية من إجراءاتها التعسفية بحقهم التي بدأت بمنع سفر عائلاتهم عبر معبر الكرامة ما يفقد تحريرهم ابسط معانيه الإنسانية.
ورأى اجتماع القيادة الوطنية للحملة بأن جملة التطورات التي جرت مؤخراً، بما في إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تحرير 1027 أسيرة وأسير فلسطيني مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والنجاح في تحرير جثمان الشهيد حافظ أبو زنط، وكذلك اتفاق 3/7/2011 تطورات ايجابية في مسار كفاح الحملة تفتح على إمكانية انجاز خطوات نجاح كمية ونوعية في المرحلة القادمة.
وتوجهت القيادة الوطنية للحملة، بأسمى التهاني لعائلة الشهيد حافظ أبو زنط الذي تم تحريره بفعل الجهد الوطني، والدور المميز لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مقدرين الدور الخاص للمحامي هيثم الخطيب الذي تولى المتابعة القانونية التي أسفرت عن هذا الإنجاز الوطني الذي نهديه لكل عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين ولكل المشاركين بالحملة والداعمين لها، وتوجهوا بدعوتهم إلى الجميع لأجل تفعيل مشاركتهم ودعمهم للحملة وهي تستعد لتطوير فعالياتها السياسية والدبلوماسية والقانونية، بهدف تحقيق انجازات نوعية على طريق تحرير جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودين.
وثمنت القيادة الوطنية القرارات التي اتخذتها الدائرة القانونية في مركز القدس والتي ستعمل من خلالها على التقدم بالتماس مبدئي للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بإجراء فحص الحمض النووي (DNA)، شامل لجميع عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، تلافياً لمحظور عدم إمكانية إجراء مثل هذا الفحص لدى عديد من العائلات التي يتوفى أقارب للشهيد من الدرجة الأولى، كما واستعدادا لجهوزية استرداد جماعي لجثامين الشهداء عند الوصول إلى اتفاقات الحصول على قرارات فضائية بهذا الشأن، وتقديم سلسلة من الالتماسات الجماعية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي ستطال مجموعات من الشهداء المحتجزة جثامينهم من مختلف محافظات الوطن خلال الأسابيع القادمة.
وأدانت الحملة القرار التعسفي لحكومة إسرائيل الذي أعلن عنه وزير حربها أيهود باراك بتجميد الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية بتاريخ 3/7/2011، والذي قضى بالإفراج الفوري عن 84 جثمان شهيدة وشهيد كدفعة أولى، على أن يليها خلال شهرين الإفراج عن 102 جثمان شهيد وشهيدة، إن هذا الاتفاق الذي جاء كثمرة لكفاح ذوي الشهداء والمفقودين وحملتهم الوطنية والإجماع الوطني على أهدافها يمثل خطوة نوعية على طريق تحرير جميع جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين.
وقالت الحملة في بيانها:"إن ما أقدمت عليه الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الاتفاق إنما هو نموذج لسلكوها العنصري اتجاه كرامة الشهداء وعقابها الجماعي لعائلاتهم وأحبائهم.
ودعت القيادة الوطنية للحملة مجدداً إلى تجديد المطالبة لتنفيذ هذا الاتفاق وتدعو القيادة الفلسطينية إلى ممارسة جميع أشكال النشاط السياسي والدبلوماسي للضغط على حكومة إسرائيل لوقف تجميده والشروع فوراً بتنفيذه.
كما جددت القيادة الوطنية للحملة دعوتها إلى ضم ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين إلى جانب ملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي في جميع التحركات والنشاطات التي تبذلها القيادة الفلسطينية، وباعتبار أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنما تأسر جثامين الشهداء.
وقدمت الحملة شكرها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على جهودها لتفعيل تعريب وتدويل قضية جثامين الشهداء المحتجزة، ولدعوتها إلى تكثيف الجهود لمتابعة قرارات الندوة الدولية التي نظمتها بالشراكة والتعاون مع وزارة العدل الفلسطينية والحملة، والتأكيد على الأهمية البالغة لتحركها بالتعاون مع وزارة شؤون الأسرى والمحررين للذهاب بقضية الأسرى إلى الأمم المتحدة ومنظماتها.
وأكدت الحملة الوطنية انها ستواصل نشاطها الدبلوماسي بالتواصل مع البعثات والسفارات الدبلوماسية العربية بما فيها سفارات الدول التي تحتجز حكومة إسرائيل جثامين لشهداء من مواطنيها إلى جانب النشاط مع سائر السفارات الأجنبية ودعوتها إلى أن تمارس حكومات بلدانهم الضغط على حكومة إسرائيل كي توقف هذا الإجراء العنصري غير المسبوق وتنفيذ الالتزامات التي حددها القانون الدولي العرفي منه والاتفاقي.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه ما أبلغت به السلطات الإسرائيلية مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عن فقدان جثمان الشهيد أنيس محمود دولة الذي استشهد بتاريخ 31/8/1980 في سجن عسقلان، مؤكدة أن هذا البلاغ الإسرائيلي إذ يدلّ مدى الاستهتار الإسرائيلي بكرامة الإنسان حتى في موته، فإنها ستلاحق في المحافل القضائية هذا الاستهتار وحتى يدفع الجناة الثمن.
قررت قيادة الحملة تنظيم سلسلة من النشاطات الجماهيرية في كافة محافظات الوطن، ودعت قيادة الحملة كافة المكونات السياسية والجماهيرية والحقوقية إلى المشاركة الفعالة في هذه النشاطات على الصعيد الوطني وإلى بذل جهودها إلى جانب الحملة لأجل انتشار هذه النشاطات حيث أمكن في بلدان عربية وأجنبية.