|
كتلة نضال المرأة تشدد على أهمية تعزيز وتطوير المشاركة السياسية للمرأة
نشر بتاريخ: 27/10/2011 ( آخر تحديث: 27/10/2011 الساعة: 10:40 )
رام الله- معا- قالت كتلة نضال المرأة الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن المرأة الفلسطينية لعبت دورا هاما في بلورة الهوية الفلسطينية من خلال مشاركاتها في كل معاناة هذا الشعب ،وقدمت المرأة الفلسطينية الأم المثالية والمناضلة المميزة والقائدة الفذة، والشهيدة الخالدة والأسيرة الصامدة والمبعدة الحالمة بالعودة ،والمحررة الصابرة التي أمضت شهور و سنوات طويلة وراء القضبان.
وأضافت الكتلة خلال اجتماع مكتبها التنفيذي، بحضور منى النمورة سكرتيرة المكتب التنفيذي كثيرة هي التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، تحديات اجتماعية، اقتصادية، سياسية وغيرها، وجميعها تقف عائق أمام المرأة الفلسطينية ورقيها مقارنة مع مثيلاتها من النساء سواء عربيا أو عالمي،وجميعها ضغوط نفسية أثرت سلبا على مسيرة حياتها وأثقلت كاهلها. ومن جانبها أكدت النمورة على أهمية تعزيز وتطوير المشاركة السياسية للمرأة على مستوى الأحزاب والمؤسسات وعلى المستوى العام وبما يكفل إيصال المرأة إلى مراكز صنع القرار، باعتبار المرأة الفلسطينية شريكة كاملة في مسيرة النضال والبناء ويجب أن تعطى حقها في صنع القرار. وطالبت النمورة بضرورة إنصاف المرأة بما جسدته من عطاء متواصل من اجل التحرر الوطني والتحرر الاجتماعي، والمساهمة الفاعلة والمشتركة نحو بناء وإرساء المجتمع على أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وصون الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان، والعمل على وضع تشريعات عصرية تحمي حقوق المرأة وتقر بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مجالات العمل والأجور على قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي. واعتبرت الكتلة أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة مما يتطلب من كافة المنظمات والاتحادات النسوية التحضير لمؤتمر شعبي نسوي يضع تصورات المؤسسات النسوية جميعها وتقديم رؤيتها ومطالبها للحلول الممكنة من أجل التأكيد مرة تلو الأخرى على خصوصية دور المرأة وأهمية الإقرار بحقوقها ومطالبها في المساواة والديمقراطية، وإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين ذات العلاقة. |