تتويجا لحملة مقاطعة عالمية: ألستوم تخسر عقدا سعوديا بـ10 مليارات دولار
نشر بتاريخ: 27/10/2011 ( آخر تحديث: 27/10/2011 الساعة: 13:51 )
بيت لحم- معا- تتويجاً لحملة استمرت 3 سنوات قادتها اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها مع عدد من الحلفاء حول العالم، قررت المملكة العربية السعودية عدم منح عقد المرحلة الثانية لمشروع "قطار الحرمين"، الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة، لشركة "ألستوم" الفرنسية، رغم أن الشركة كانت قد فازت بعقد المرحلة الأولى سابقاً، حيث تبلغ قيمة العقد للمرحلة الثانية قرابة 10 مليار دولار.
ورحبت اللجنة الوطنية للمقاطعة في بيان وصل"معا" نسخة عنه بهذا القرار السعودي الملتزم بقرارات القمة العربية لعام 2006 في الخرطوم، والتي طالبت باتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركتين الفرنسيتين، "ألستوم" و"فيوليا" المتورطتين في مشروع "ترام القدس" الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي.
يذكر أن صندوق التقاعد السيادي السويدي، AP7، كان قد سحب استثماراته من "ألستوم" في 2008 تحديداً بسبب تورط الشركة في مشروع الترام الإسرائيلي في القدس المحتلة المخالف للقانون الدولي.
جدير بالذكر انه منذ نهاية عام 2008، بذلت اللجنة الوطنية للمقاطعة، مع شركائها، مجهوداً شعبياً ورسمياً وإعلامياً من أجل إقناع السلطات السعودية باستثناء شركة "ألستوم" من صفقة قطار الحرمين بسبب مشاركتها في مشاريع تهويد القدس المنفذة من قبل سلطات الاحتلال.
وقد وُجِّهت عدة رسائل ووثائق بهذا المضمون إلى الجهات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية من قبل حملة المقاطعة وعدة جهات رسمية وشعبية وإسلامية فلسطينية وجهات دولية كذلك، ضمن حملة منسقة تستهدف هذه الشركة.
يأتي هذا القرار من قبل المملكة ليضيف انتصاراً جديداً إلى إنجازات الحملة العالمية، ذات القيادة الفلسطينية، لمقاطعة إسرائيل (BDS) بهدف إنهاء احتلالها ونظامها العنصري المطابق لتعريف الأمم المتحدة لجريمة الأبارتهايد وحرمانها اللاجئين الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم التي هجرواً منها منذ نكبة 1948. فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة العقود التي خسرتها شركة "فيوليا" الفرنسية بسبب حملة المقاطعة، بشكل رئيسي، قرابة 12 مليار دولار، وكان آخر الإنجازات على هذا الصعيد قرار الجسم الطلابي بجامعة كامبريدج البريطانية المطالب إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من شركة "فيوليا" و(هي شريكة ألستوم في مشروع ترام القدس).
أما بخصوص "ألستوم"، اكدت اللجنة ان هذا أول انتصار كبير للحملة على صعيد العالم العربي، مما يبشر بتلقين درساً هاما لشركات دولية عديدة تساهم في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي دون إعارة أي اعتبار لمحاسبة أو ثمن يدفع مقابل ذلك. أما الآن، وبالنظر إلى الأهمية البلغة لسوق الخليج العربي، فقد رفعت المملكة العربية السعودية بقرارها هذا ثمن تورط الشركات العالمية في الجرائم إسرائيل بشكل هائل، مما سيخلق أصداءً دولية، دون شك.
وبهذه المناسبة وجهت اللجنة الوطنية للمقاطعة الشكر والتقدير إلى المسؤولين السعوديين الذين اتخذوا هذا القرار "الحكيم والأخلاقي"، وإلى جميع الشركاء وناشطي المقاطعة حول العالم الذين ثابروا لرفع الوعي حول انتهاكات "الستوم" وللعمل من أجل إستثنائها من العقود المختلفة حول العالم.
وخصت اللجنة بالشكر الحملات الأوروبية في السويد وبريطانيا وإيرلندا ضد شركتي فيوليا وألستوم، وكذلك الحملة الأوروبية التي أطلقت حديثاً في بروكسل وبيروت ضد شركة ألستوم (KARAMA).
واكدت اللجنة ان هذه الخطوة "محمودة" ويجب أن تتبع بخطوات أخرى تضع جميع الشركات والمؤسسات العالمية أمام مسؤولياتها لإنهاء تواطئها في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
ورحبت اللجنة الوطنية للمقاطعة في بيان وصل"معا" نسخة عنه بهذا القرار السعودي الملتزم بقرارات القمة العربية لعام 2006 في الخرطوم، والتي طالبت باتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركتين الفرنسيتين، "ألستوم" و"فيوليا" المتورطتين في مشروع "ترام القدس" الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي.
يذكر أن صندوق التقاعد السيادي السويدي، AP7، كان قد سحب استثماراته من "ألستوم" في 2008 تحديداً بسبب تورط الشركة في مشروع الترام الإسرائيلي في القدس المحتلة المخالف للقانون الدولي.
جدير بالذكر انه منذ نهاية عام 2008، بذلت اللجنة الوطنية للمقاطعة، مع شركائها، مجهوداً شعبياً ورسمياً وإعلامياً من أجل إقناع السلطات السعودية باستثناء شركة "ألستوم" من صفقة قطار الحرمين بسبب مشاركتها في مشاريع تهويد القدس المنفذة من قبل سلطات الاحتلال.
وقد وُجِّهت عدة رسائل ووثائق بهذا المضمون إلى الجهات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية من قبل حملة المقاطعة وعدة جهات رسمية وشعبية وإسلامية فلسطينية وجهات دولية كذلك، ضمن حملة منسقة تستهدف هذه الشركة.
يأتي هذا القرار من قبل المملكة ليضيف انتصاراً جديداً إلى إنجازات الحملة العالمية، ذات القيادة الفلسطينية، لمقاطعة إسرائيل (BDS) بهدف إنهاء احتلالها ونظامها العنصري المطابق لتعريف الأمم المتحدة لجريمة الأبارتهايد وحرمانها اللاجئين الفلسطينيين من حقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم التي هجرواً منها منذ نكبة 1948. فعلى سبيل المثال، بلغت قيمة العقود التي خسرتها شركة "فيوليا" الفرنسية بسبب حملة المقاطعة، بشكل رئيسي، قرابة 12 مليار دولار، وكان آخر الإنجازات على هذا الصعيد قرار الجسم الطلابي بجامعة كامبريدج البريطانية المطالب إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من شركة "فيوليا" و(هي شريكة ألستوم في مشروع ترام القدس).
أما بخصوص "ألستوم"، اكدت اللجنة ان هذا أول انتصار كبير للحملة على صعيد العالم العربي، مما يبشر بتلقين درساً هاما لشركات دولية عديدة تساهم في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي دون إعارة أي اعتبار لمحاسبة أو ثمن يدفع مقابل ذلك. أما الآن، وبالنظر إلى الأهمية البلغة لسوق الخليج العربي، فقد رفعت المملكة العربية السعودية بقرارها هذا ثمن تورط الشركات العالمية في الجرائم إسرائيل بشكل هائل، مما سيخلق أصداءً دولية، دون شك.
وبهذه المناسبة وجهت اللجنة الوطنية للمقاطعة الشكر والتقدير إلى المسؤولين السعوديين الذين اتخذوا هذا القرار "الحكيم والأخلاقي"، وإلى جميع الشركاء وناشطي المقاطعة حول العالم الذين ثابروا لرفع الوعي حول انتهاكات "الستوم" وللعمل من أجل إستثنائها من العقود المختلفة حول العالم.
وخصت اللجنة بالشكر الحملات الأوروبية في السويد وبريطانيا وإيرلندا ضد شركتي فيوليا وألستوم، وكذلك الحملة الأوروبية التي أطلقت حديثاً في بروكسل وبيروت ضد شركة ألستوم (KARAMA).
واكدت اللجنة ان هذه الخطوة "محمودة" ويجب أن تتبع بخطوات أخرى تضع جميع الشركات والمؤسسات العالمية أمام مسؤولياتها لإنهاء تواطئها في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان.