غزة- الجمارك تحتجز السيارات المستوردة وتطالب بـ 25% عن كل واحدة
نشر بتاريخ: 27/10/2011 ( آخر تحديث: 27/10/2011 الساعة: 14:09 )
غزة- معا- قال إسماعيل النخالة رئيس جمعية تجار السيارات وقطع الغيار إن موظفي الجمارك في حكومة غزة قاموا بحجز السيارات القادمة عبر معبر كرم أبو سالم وعددها 30 سيارة من أجل إجبار التجار على دفع رسوم جمركية إضافية بقيمة 25 %.
وأعرب النخالة في حديث لوكالة "معا" عن خشية الجمعية من قيام الجمارك باحتجاز باقي السيارات التي تورد للقطاع كل اثنين وخميس، معتبرا ان قرار الحكومة بغزة ناتج عن حالة الانقسام والمناكفات السياسية بين طرفي الوطن، مشيرا إلى أن مستوردي السيارات يقومون بدفع 50% جمارك لحكومة بالضفة الغربية وأن قرار الحكومة بغزة الصادر بتاريخ 4/مايو الماضي لا يجب أن يشمل السيارات التي تم تسجيلها قبل 31 مارس من العام الجاري، معتبرا أن الحل الذي تقترحه الجمعية هو قبول قرار الحكومة ولكن باستثناء السيارات التي تم تسجيلها قبل صدور القرار.
وأضاف النخالة أن جميع السيارات المتبقية في الموانيء الإسرائيلية وبعض مخازن الضفة الغربية هي سيارات مدفوعة الجمارك بالكامل لحكومة رام الله منذ أكثر من عام ويتم دفع رسوم أرضيات لصالح الموانيء الإسرائيلية شهريا تقدر بمائتي ألف دولار علي حوالي 2000 سيارة متبقية لم تدخل إلي غزة حتي الأن بسبب محدودية العدد الذي فرضتة إسرائيل بـ40 سيارة إسبوعيا.
وقال النخالة إن جميع السيارات تم تسجيلها في وزارة النقل والمواصلات بغزة في تاريخ أقصاه 31/3/2011 أي قبل صدور قرار الحكومة بغزة والصادر بتاريخ 4/5/2011.
وأضاف لولا محدودية العدد لكانت كل السيارات دخلت غزة قبل صدور القرار وبين النخالة ما يعانية مستوردي السيارات من مشاكل علي رأسها تجميد رأس المال لمدة تزيد عن عام يعيش خلالها المستورد حالة من القلق والخوف في منطقة قد تتوتر فيها الأوضاع فجأة كما ويتحمل أيضا دفع رسوم تخزين وأرضيات وخلافة وأوضح أن السيارات التي دخلت بالأمس هي موجودة في الموانيء منذ أكثر من عام.
وطالب النخالة الحكومة بغزة بإستمرار تأجيل تطبيق القرار حتي دخول جميع السيارات المسجلة لدي الوزارة بغزة وذلك تجنبا لحدوث إشكاليات بين المستوردين وتجار التجزئة والمواطنين خاصة وأن غالبية السيارات مباعة.
وأعرب النخالة في حديث لوكالة "معا" عن خشية الجمعية من قيام الجمارك باحتجاز باقي السيارات التي تورد للقطاع كل اثنين وخميس، معتبرا ان قرار الحكومة بغزة ناتج عن حالة الانقسام والمناكفات السياسية بين طرفي الوطن، مشيرا إلى أن مستوردي السيارات يقومون بدفع 50% جمارك لحكومة بالضفة الغربية وأن قرار الحكومة بغزة الصادر بتاريخ 4/مايو الماضي لا يجب أن يشمل السيارات التي تم تسجيلها قبل 31 مارس من العام الجاري، معتبرا أن الحل الذي تقترحه الجمعية هو قبول قرار الحكومة ولكن باستثناء السيارات التي تم تسجيلها قبل صدور القرار.
وأضاف النخالة أن جميع السيارات المتبقية في الموانيء الإسرائيلية وبعض مخازن الضفة الغربية هي سيارات مدفوعة الجمارك بالكامل لحكومة رام الله منذ أكثر من عام ويتم دفع رسوم أرضيات لصالح الموانيء الإسرائيلية شهريا تقدر بمائتي ألف دولار علي حوالي 2000 سيارة متبقية لم تدخل إلي غزة حتي الأن بسبب محدودية العدد الذي فرضتة إسرائيل بـ40 سيارة إسبوعيا.
وقال النخالة إن جميع السيارات تم تسجيلها في وزارة النقل والمواصلات بغزة في تاريخ أقصاه 31/3/2011 أي قبل صدور قرار الحكومة بغزة والصادر بتاريخ 4/5/2011.
وأضاف لولا محدودية العدد لكانت كل السيارات دخلت غزة قبل صدور القرار وبين النخالة ما يعانية مستوردي السيارات من مشاكل علي رأسها تجميد رأس المال لمدة تزيد عن عام يعيش خلالها المستورد حالة من القلق والخوف في منطقة قد تتوتر فيها الأوضاع فجأة كما ويتحمل أيضا دفع رسوم تخزين وأرضيات وخلافة وأوضح أن السيارات التي دخلت بالأمس هي موجودة في الموانيء منذ أكثر من عام.
وطالب النخالة الحكومة بغزة بإستمرار تأجيل تطبيق القرار حتي دخول جميع السيارات المسجلة لدي الوزارة بغزة وذلك تجنبا لحدوث إشكاليات بين المستوردين وتجار التجزئة والمواطنين خاصة وأن غالبية السيارات مباعة.