وزير التخطيط والتنمية الإدارية يجتمع مع القنصل البلجيكي العام
نشر بتاريخ: 27/10/2011 ( آخر تحديث: 27/10/2011 الساعة: 12:55 )
رام الله -معا- ترأس وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د. علي الجرباوي وجيرارد كوكس القنصل البلجيكي العام، اجتماعا ضم وفدا من الجانبين لمناقشة سير عملية تنفيذ المشاريع المشتركة بين مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب البلجيكي، وكذلك للاتفاق على برنامج المساعدات البلجيكي للأربع أعوام القادمة.
خلال اللقاء، رحب الجرباوي بالوفد الزائر، شاكراً لهم حسن تعاونهم والذي يتمثل بدعمهم المادي والسياسي المستمر، كما أكد على تعزيز العلاقات الفلسطينية البلجيكية والتي تسهم بدورها بدعم القضية الفلسطينية في شتى الميادين.
من ناحيته أكد كوكس بأن بلاده ملتزمة بتطبيق التعهدات التي أطلقتها في الأعوام الماضية، وزيادة الدعم للأعوام الأربع القادمة. حيث وصلت قيمة المساعدات التنموية للسلطة الوطنية الفلسطينية من قبل الحكومة البلجيكية لـ 50 مليون يورو للأعوام 2008-2011. وكتعبير عن الدعم المستمر والقوي من قبل الحكومة البلجيكية للشعب الفلسطيني، فإن المقترح أن تتم زيادته لمدة الأربع سنوات القادمة من 50 مليون إلى 70 مليون يورو للإسهام بالعديد من القطاعات الحيوية ودعم الموازنة، عدا عن ما يتم تخصيصه للأونروا والمشاريع الإنسانية الأخرى.
ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات البارزة من حيث حجم الدعم من قبل الجانب البلجيكي، فقد احتل الجزء الأكبر من التمويل حيث تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 33 مليون للأعوام الأربع القادمة لدعم هذا القطاع، ويأتي قطاع الحكم المحلي بعده مباشرة من حيث الدعم، فقد تم تخصيص 20 مليون يورو لهذا القطاع.
خلال اللقاء، رحب الجرباوي بالوفد الزائر، شاكراً لهم حسن تعاونهم والذي يتمثل بدعمهم المادي والسياسي المستمر، كما أكد على تعزيز العلاقات الفلسطينية البلجيكية والتي تسهم بدورها بدعم القضية الفلسطينية في شتى الميادين.
من ناحيته أكد كوكس بأن بلاده ملتزمة بتطبيق التعهدات التي أطلقتها في الأعوام الماضية، وزيادة الدعم للأعوام الأربع القادمة. حيث وصلت قيمة المساعدات التنموية للسلطة الوطنية الفلسطينية من قبل الحكومة البلجيكية لـ 50 مليون يورو للأعوام 2008-2011. وكتعبير عن الدعم المستمر والقوي من قبل الحكومة البلجيكية للشعب الفلسطيني، فإن المقترح أن تتم زيادته لمدة الأربع سنوات القادمة من 50 مليون إلى 70 مليون يورو للإسهام بالعديد من القطاعات الحيوية ودعم الموازنة، عدا عن ما يتم تخصيصه للأونروا والمشاريع الإنسانية الأخرى.
ويعتبر قطاع التعليم من القطاعات البارزة من حيث حجم الدعم من قبل الجانب البلجيكي، فقد احتل الجزء الأكبر من التمويل حيث تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 33 مليون للأعوام الأربع القادمة لدعم هذا القطاع، ويأتي قطاع الحكم المحلي بعده مباشرة من حيث الدعم، فقد تم تخصيص 20 مليون يورو لهذا القطاع.