مركز حقوقي يدعو "الاونروا" والاتحاد الى التوصل لحل عادل للازمة
نشر بتاريخ: 27/10/2011 ( آخر تحديث: 27/10/2011 الساعة: 16:27 )
غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه يتابع بقلق شديد استمرار تداعيات الإجراءات الاحتجاجية التي أعلنها اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث الدولية، والتي تشمل الإضراب الشامل عن العمل لكافة موظفيه، بسبب قرار إدارة الأونروا في قطاع غزة بوقف رئيس الاتحاد عن عمله لمدة 3 شهور.
ودعا المركز في بيان وصل "معا" كلاً من "الأونروا" واتحاد الموظفين العرب في قطاع غزة إلى التوصل إلى حل عادل للقضية وتغليب مصالح اللاجئين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، في القطاع الذين يتلقون خدمات التعليم، الصحة والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك نحو 218297 طفلة وطفل من طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية يتوزعون على نحو 243 مدرسة في محافظات القطاع.
وكان اتحاد موظفي وكالة الغوث الدولية بغزة قد أعلن عن سلسلة من الإضرابات والإجراءات الاحتجاجية، تبدأ من اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2011، وتستمر حتى 3 نوفمبر من الشهر المقبل، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة الأنروا في قطاع غزة.
وقال الاتحاد في بيانه إن تلك الإجراءات الجديدة تأتي للضغط على إدارة "الأونروا" من أجل الاستجابة لحل عدد من الإشكاليات القائمة، من بينها إيقاف رئيس الاتحاد عن عمله لمدة 3 شهور.
واتهم الاتحاد في بيانه إدارة "الأونروا" رفض مجموعة من المبادرات والاقتراحات التي تقدم بها، بما فيها اجتماع مع المفوض العام للأونروا يوم أمس الأربعاء، من أجل حل مجموعة من المطالب التي تقدم بها الاتحاد، بما في ذلك إلغاء قرار "الأونروا" بوقف رئيس الاتحاد عن عمله لمدة 3 شهور.
ودعا اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" في القطاع كافة موظفيها إلى تصعيد احتجاجاتهم وفق برنامج أعلنه كما يلي:
- الخميس 27/10/2011: إضراب العاملين في مكتب "الأونروا" الإقليمي في غزة، ومركز التدريب المهني بغزة.
- الأحد 30/10/2011: إضراب العاملين في مكتب "الأونروا" الإقليمي في غزة، ومركز التدريب المهني بغزة وخان يونس ومدرسة مركز النور للمعاقين بصرياً وجميع مدارس قطاع غزة.
- الاثنين 31/10/2011: إضراب شامل في جميع مؤسسات وكالة الغوث بلا استثناء.
- الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 01-03/11/2011: إضراب في مكتب غزة الإقليمي بما فيها صناعة الوكالة في غزة وخان يونس وجميع المدارس في قطاع غزة.
وكانت إدارة الأونروا قد أبلغت السيد سهيل الهندي، رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا في قطاع غزة، بتاريخ 08/09/2011، قرارها بوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر بسبب نشاطات سياسية قالت إدارة الأنروا أنها تخالف أنظمتها الإدارية.
ومن ناحيته دعا الاتحاد إلى سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في حينه، نفذها موظفو الأونروا في القطاع احتجاجاً على القرار المذكور وتأخير تنفيذ عدد من القضايا المطلبية الخاصة بموظفيها في القطاع، ومنها التأمين الصحي، دفع استحقاقات العاملين في قضية مسح الرواتب، الموجهين وكتبة العيادات والسائقين وفتح درجات المعلمين والعمال.
ورفض عدنان أبو حسنة، الناطق الإعلامي للأونروا في قطاع غزة، صباح اليوم الإدلاء بأية تفاصيل حول موقف الأونروا من الأزمة الحالية لباحث المركز أثناء إعداد هذا البيان.
ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الحق في التنظيم النقابي، بما في ذلك حق تكوين النقابات أو الانضمام إليها، هو حق يكفله القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويشمل ذلك الحق في الإضراب للنقابات والاتحادات المهنية شريطة أن يكون وفقاً للقوانين التي تنظمه، ويدعو المركز كلاً من الأنروا واتحاد الموظفين العرب في قطاع غزة إلى التوصل إلى حل عادل للقضية وتغليب مصالح اللاجئين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، في القطاع الذين يتلقون خدمات التعليم، الصحة والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك نحو 218297 طفلة وطفل من طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية يتوزعون على نحو 243 مدرسة في محافظات القطاع، وبما يكفل استمرار تقديم الأنروا لخدمات الصحة وصحة البيئة والخدمات الاجتماعية.
ودعا المركز في بيان وصل "معا" كلاً من "الأونروا" واتحاد الموظفين العرب في قطاع غزة إلى التوصل إلى حل عادل للقضية وتغليب مصالح اللاجئين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، في القطاع الذين يتلقون خدمات التعليم، الصحة والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك نحو 218297 طفلة وطفل من طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية يتوزعون على نحو 243 مدرسة في محافظات القطاع.
وكان اتحاد موظفي وكالة الغوث الدولية بغزة قد أعلن عن سلسلة من الإضرابات والإجراءات الاحتجاجية، تبدأ من اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2011، وتستمر حتى 3 نوفمبر من الشهر المقبل، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة الأنروا في قطاع غزة.
وقال الاتحاد في بيانه إن تلك الإجراءات الجديدة تأتي للضغط على إدارة "الأونروا" من أجل الاستجابة لحل عدد من الإشكاليات القائمة، من بينها إيقاف رئيس الاتحاد عن عمله لمدة 3 شهور.
واتهم الاتحاد في بيانه إدارة "الأونروا" رفض مجموعة من المبادرات والاقتراحات التي تقدم بها، بما فيها اجتماع مع المفوض العام للأونروا يوم أمس الأربعاء، من أجل حل مجموعة من المطالب التي تقدم بها الاتحاد، بما في ذلك إلغاء قرار "الأونروا" بوقف رئيس الاتحاد عن عمله لمدة 3 شهور.
ودعا اتحاد الموظفين العرب في "الأونروا" في القطاع كافة موظفيها إلى تصعيد احتجاجاتهم وفق برنامج أعلنه كما يلي:
- الخميس 27/10/2011: إضراب العاملين في مكتب "الأونروا" الإقليمي في غزة، ومركز التدريب المهني بغزة.
- الأحد 30/10/2011: إضراب العاملين في مكتب "الأونروا" الإقليمي في غزة، ومركز التدريب المهني بغزة وخان يونس ومدرسة مركز النور للمعاقين بصرياً وجميع مدارس قطاع غزة.
- الاثنين 31/10/2011: إضراب شامل في جميع مؤسسات وكالة الغوث بلا استثناء.
- الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 01-03/11/2011: إضراب في مكتب غزة الإقليمي بما فيها صناعة الوكالة في غزة وخان يونس وجميع المدارس في قطاع غزة.
وكانت إدارة الأونروا قد أبلغت السيد سهيل الهندي، رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا في قطاع غزة، بتاريخ 08/09/2011، قرارها بوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر بسبب نشاطات سياسية قالت إدارة الأنروا أنها تخالف أنظمتها الإدارية.
ومن ناحيته دعا الاتحاد إلى سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في حينه، نفذها موظفو الأونروا في القطاع احتجاجاً على القرار المذكور وتأخير تنفيذ عدد من القضايا المطلبية الخاصة بموظفيها في القطاع، ومنها التأمين الصحي، دفع استحقاقات العاملين في قضية مسح الرواتب، الموجهين وكتبة العيادات والسائقين وفتح درجات المعلمين والعمال.
ورفض عدنان أبو حسنة، الناطق الإعلامي للأونروا في قطاع غزة، صباح اليوم الإدلاء بأية تفاصيل حول موقف الأونروا من الأزمة الحالية لباحث المركز أثناء إعداد هذا البيان.
ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الحق في التنظيم النقابي، بما في ذلك حق تكوين النقابات أو الانضمام إليها، هو حق يكفله القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويشمل ذلك الحق في الإضراب للنقابات والاتحادات المهنية شريطة أن يكون وفقاً للقوانين التي تنظمه، ويدعو المركز كلاً من الأنروا واتحاد الموظفين العرب في قطاع غزة إلى التوصل إلى حل عادل للقضية وتغليب مصالح اللاجئين الفلسطينيين، خاصة الأطفال، في القطاع الذين يتلقون خدمات التعليم، الصحة والشؤون الاجتماعية، بما في ذلك نحو 218297 طفلة وطفل من طلبة المدارس الابتدائية والإعدادية يتوزعون على نحو 243 مدرسة في محافظات القطاع، وبما يكفل استمرار تقديم الأنروا لخدمات الصحة وصحة البيئة والخدمات الاجتماعية.