رامي شعث: الثورة المصرية في بدايتها وقواها متفقة على دعم فلسطين

رام الله- معا- قال الدكتور رامي نبيل شعث، منسق عام حركة المصري الحر، أن هناك شوطا طويلا يتوجب على الثورة المصرية قطعه لإحداث عملية تغيير شاملة تتفق مع أهداف وشعارات الثورة في الحرية والعدالة والديمقراطية والاستقلالية عن التبعية للخارج، مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في جميع فعاليات الثورة الشعبية في شتى الميادين بالقاهرة وغيرها منذ يومها الأول، إما برفع أعلام فلسطين، أو ترديد الهتافات والأغاني الوطنية المؤيدة للنضال الفلسطيني والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي، أو حتى بترديد قصائد لعدد من الشعراء الفلسطينيين أمثال محمود درويش وسميح القاسم.

وكان شعث يتحدث خلال لقاء نظمه، الأربعاء، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية في مقره برام الله، تحت عنوان "شاهد على الثورة المصرية"، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والشبابية.

وافتتح اللقاء مدير عام المركز هاني المصري، بكلمة طرح فيها تساؤلات عدة حول مجريات الثورة المصرية وآفاقها والمخاطر التي لا تزال تعترض طريقها، والتطورات في الخارطة السياسية المصرية مع اقتراب محطة الانتخابات، ومدى تأثير هذه الثورة على القضية الفلسطينية.

هكذا بَدَأت
وعرض شعث لمسيرة الثورة المصرية، التي لم تبدأ منذ 25 يناير، إنما ظهرت بوادرها الأولى منذ العام 2004 بظهور حركة "كفاية" التي عبرت عن رفضها لاستمرار الوضع القائم من فساد وقمع وحكم للحزب الواحد، لاسيما خلال عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وبعدها بدأت الأمور تتراكم لتؤسس للثورة.

ففي العام 2006 تظاهرت مجموعة من القضاة مطالبين باستقلال القضاء المصري وفصله عن السلطة التنفيذية، من ثم في عام 2008 تظاهر عشرات الآلاف من العمال في مناطق عديدة بمصر، ما أنتج حركة 6 أبريل، وبلغت هذه الإرهاصات ذروتها في العام 2010 حين حصل الحزب الوطني الحاكم عبر عملية تزوير فاضحة وشاملة على 97% من مقاعد مجلس الشعب، ما أوحى بانسداد الأفق السياسي الداخلي وأكد القناعة بضرورة حدوث تغيير.

وأوضح أن أول اجتماع رسمي للتخطيط للثورة كان في 12/12/2010 وجمع بين قوى فاعلة في حركة الإخوان المسلمين، وناشطين من مجموعة محمد البرادعي، بالإضافة إلى قوى منضوية ضمن الجمعية الوطنية للتغيير وحركة "كفاية" وغيرها من الحركات.

وكانت ميزته أن منح الفرصة للشباب للمشاركة والتحرك على الأرض، واتفق على 25 يناير يومًا للثورة باعتباره رمزًا جامعًا لكل المصريين نحو التغيير، إذ يصادف عيد الشرطة المصرية، بما ينطوي عليه من أبعاد تتعلق بالقمع وامتهان كرامة المواطن.

أما الكيفية، فكانت بحشد أعداد كبيرة من الناس في مختلف المناطق والتجمعات السكانية الشعبية والانطلاق باتجاه الميادين، تحت شعار "يا أهالينا ضمّوا علينا"، مع استخدام أساليب التمويه والتضليل لأجهزة الأمن ووسائل الاتصال الحديثة وغير ذلك.

الثورة لا يمكن وقفها
وفي وصفه لسمات وخصائص الثورة المصرية، حددها شعث بسمات أربع، أولاها أنها حقيقية؛ خرج بها ما يقارب 18 مليون مصري من كل الفئات، وثانيها أنها محلية بأهدافها وجذورها وقواها، الشيء الذي لا يعني بعدها عن الهم القومي والعمق العربي، بالإضافة إلى أنه لا يمكن وقفها بسبب وجود القوى الشبابية المنظمة وهم الجزء الأساسي في حركتها، وأخيرًا تتسم بأنها سلمية من جانب المشاركين فيها، وموحدة تحت عنوان "الشعب يريد إسقاط النظام". وبالرغم من استشهاد نحو 2500 مواطن وجرح ما يقارب ال 10000، ولا يزال 12000 سجين مدني في المحاكم العسكرية، إلا أن الثورة حافظت على سلميتها.

ونوه إلى أن الهدف الأساسي الذي تنضوي تحته كافة الشعارات مثل: الحرية، والعدالة الاجتماعية، والتغيير هو "استقلال مصر"، الذي لم يتحقق رغم الثورات السابقة منذ العشرينيات وحتى 23 يوليو 1952، حيث لا يمكن أن يتحقق أي شيء من الشعارات دون التخلص من التبعية والفساد الذي غرق به النظام السابق وأغرق به مصر دون استقلال أن يتحقق استقلالها من التبعية والهيمنة الخارجية.

بالنسبة لفلسطين.. الثورة محسومة
وركز الحضور في تساؤلاتهم على موقع القضية الفلسطينية الآن من الثورة، وعن دور مصر الإقليمي والمخاوف من الفتنة الطائفية داخل مصر، لاسيما بعد "أحداث ماسبيرو"، بالإضافة إلى وزن القوى السياسية الموجودة في الساحة المصرية والتي تتنافس في الانتخابات القادمة، وخصوصًا دور ووزن شباب الثورة في هذا السياق.

وفي إجاباته، أكد شعث أن "الثورة في مصر غير محسومة في سياق قدرتها على إنجاز عملية التغيير التي تعتبر عملية طويلة، أما بالنسبة لفلسطين فهي محسومة، في إشارة إلى أن كل الأحزاب والحركات المعارضة التي سبق وجودها الثورة، وتلك التي أنشئت بعدها، تتفق على دعم الشعب الفلسطيني وقضيته ومعاداة إسرائيل، لكنها في سياق تحقيق أهدافها الداخلية لا تزال في بداية الطريق، حيث لم تحسم الأمور بعد بالنسبة للانتخابات وما تبقى من النظام السابق وحول إعادة إصلاحه أم تغييره بشكل جذري، بالإضافة إلى وجود أزمة في مصر بالنسبة لدور المجلس العسكري، خاصة بسبب التأخير والمماطلة في الإجراءات الانتخابية في مجلس الشعب وصولا إلى انتخاب الرئيس الذي سيكون على الأقل، وفي أحسن الظروف، في منتصف العام 2013، ما يعني استمرار حالة الغليان وعدم الاستقرار في الشارع المصري.

وأوضح أن كل ما يتجلى الآن من انقسام في أوساط الشارع المصري، ومن ظهور بعض الفتن الطائفية، ليس جديدًا، وهو نتاج 30 عامًا من حكم مبارك خطط له وأداره جهاز أمن الدولة في معظم حالته، عبر تجنيد 165 ألف بلطجي وظف دورهم للترهيب والتخريب، كما تبين في التخطيط لهدم وحرق الكنائس وخلق المناوشات بين المسلمين والأقباط، منوها إلى الدور الإيجابي الذي لعبه المسلمون في عدم انصياعهم لتحريض وسائل الإعلام الرسمية علنا ضد المسيحيين الذين تظاهروا في "ماسبيرو" واشتبكوا مع قوات الأمن، مؤكدًا على أن الحدث كان مخططًا له، ولم يحدث فيه أي حادث طائفي.

وحول دور مصر الإقليمي، قال شعث إن مصر في هذه المرحلة الانتقالية لا تستطيع القيام بدورها على الوجه الأكمل، إذ تعمل على تحقيق استقرارها واستقلالها الداخلي بداية، ولكن مع الخطر المحدق بالمنطقة بسبب التدخل الخارجي في الثورات العربية، هناك فرص أيضًا لبروز عدوى الثورة وانتقالها إلى بلدان عربية أخرى.

أما الإيجابية الظاهرة في حالة التحضير للانتخابات وتختلف عن سابقتها بالرغم من قانون الانتخابات غير المتوازي مع حركة التغيير ومحاربة الفساد، فرأى شعث أنها تكمن في وجود خيارات متعددة لدى المواطن المصري للانتخاب، وليس كما في السابق حين كان الخيار محدودًا بين الإخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم، حيث تتنافس في الانتخابات القادمة الأحزاب المنبثقة عن الثورة والكتلة الديمقراطية والقوى الإسلامية، بالإضافة إلى ثمانية أحزاب ناتجة عن تفكك الحزب الوطني. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المصريون المقيمون خارج مصر أيضا من الانتخاب، وهؤلاء سيكونون خارج السياق التقليدي من الأحزاب ومع قوى التغيير الجديدة، وإن اعتبر أن التحضيرات لمشاركة المصريين في الخارج قد يؤدي إلى تأجيل موعد المرحلة الأولى من الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل.