المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يحذر من تداعيات قرار ترحيل رائد صلاح
نشر بتاريخ: 29/10/2011 ( آخر تحديث: 29/10/2011 الساعة: 01:09 )
القدس- معا- صادق قاضي محكمة الهجرة في مدينة بيرمنجهام البريطانية على قرار وزيرة الداخلية بترحيل الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في المناطق المحتلة عام 1948- عن الأراضي البريطانية بحجة أن آراءه ومواقفه من دولة إسرائيل قد تؤدي إلى إثارة الخلاف والمشاكل في أوساط المجتمع البريطاني.
وكان الشيخ قد استأنف بداية أكتوبر الجاري ضد قرار الوزيرة لمحكمة الهجرة وطعن في الأسباب التي ساقتها الحكومة لتبرير القرار. ولكن القاضي اعتبر قرار الحكومة قانونيا رغم عدم إثباته لأي من التهم الموجهة ضد الشيخ.
واعتبر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا "هذا القرار سياسيا بامتياز لانه في الوقت الذي لم يستطع اثبات التهم التي ساقها اللوبي الصهيوني ضد الشيخ صلاح والتي اعتمدت عليها وزيرة الداخلية في قرارها ترحيل الشيخ الا ان القاضي رد طعن الشيخ صلاح ضد القرار مما يعني مباركة لطلب الوزيرة ترحيل الشيخ بحجة ان وجوده قد يثير المشاكل بين شرائح المجتمع من الاديان المختلفة لان راي الشيخ وموقفه تجاه اسرائيل قد تفهم على انها ضد اليهود وخاصة ان اسرائيل تمثل معظم اليهود في العالم حسب رايه".
وحذر المنتدى الفلسطيني الحكومة البريطانية على لسان مسؤول العلاقات والاعلام زاهر بيراوي من تداعيات القرار التي قال انها اكثر خطورة على المجتمع البريطاني من مواقف الشيخ التي لا تعدو كونها آراء ومواقف سياسية يشاركه فيها جمهور كبير من البريطانيين وحتى من أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين ابدوا الاستعداد للشهادة مع الشيخ خلال جلسات الاستماع في المحكمة مؤخرا.
وقال بيراوي ان قرار القاضي بترحيل الشيخ سيسيء بشكل كبير لمصداقية القضاء البريطاني من جهة، ولحرية التعبير التي تعتبر من أهم مميزات المجتمع الديمقراطي من جهة اخرى.
واضاف بيراوي "ان هذا القرار وما سبقه من تعديلات على القوانين الخاصة باعتقال مجرمي الحرب ، والتي كانت تهدد مجرمي الحرب من قيادات دولة الاحتلال الاسرائيلي في حال دخول الاراضي البريطانية، وكذلك السماح لوزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة بزيارة لندن مؤخرا رغم صدور قرار قضائي باعتقالها قبل سنتين ، كل ذلك يؤكد خضوع الحكومة البريطانية والقضاء البريطاني لضغوط اللوبي الصهيوني في بريطانيا ولضغوط دولة اسرائيل، كما تدشن مرحلة سوداء في تاريخ بريطانيا تتراجع فيها حرية التعبير ويتماهى فيها القانون مع المواقف السياسية للحزب الحاكم وكأننا في دولة من دول العالم الثالث التي لم يصلها الربيع العربي بعد".
وكان الشيخ قد استأنف بداية أكتوبر الجاري ضد قرار الوزيرة لمحكمة الهجرة وطعن في الأسباب التي ساقتها الحكومة لتبرير القرار. ولكن القاضي اعتبر قرار الحكومة قانونيا رغم عدم إثباته لأي من التهم الموجهة ضد الشيخ.
واعتبر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا "هذا القرار سياسيا بامتياز لانه في الوقت الذي لم يستطع اثبات التهم التي ساقها اللوبي الصهيوني ضد الشيخ صلاح والتي اعتمدت عليها وزيرة الداخلية في قرارها ترحيل الشيخ الا ان القاضي رد طعن الشيخ صلاح ضد القرار مما يعني مباركة لطلب الوزيرة ترحيل الشيخ بحجة ان وجوده قد يثير المشاكل بين شرائح المجتمع من الاديان المختلفة لان راي الشيخ وموقفه تجاه اسرائيل قد تفهم على انها ضد اليهود وخاصة ان اسرائيل تمثل معظم اليهود في العالم حسب رايه".
وحذر المنتدى الفلسطيني الحكومة البريطانية على لسان مسؤول العلاقات والاعلام زاهر بيراوي من تداعيات القرار التي قال انها اكثر خطورة على المجتمع البريطاني من مواقف الشيخ التي لا تعدو كونها آراء ومواقف سياسية يشاركه فيها جمهور كبير من البريطانيين وحتى من أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين ابدوا الاستعداد للشهادة مع الشيخ خلال جلسات الاستماع في المحكمة مؤخرا.
وقال بيراوي ان قرار القاضي بترحيل الشيخ سيسيء بشكل كبير لمصداقية القضاء البريطاني من جهة، ولحرية التعبير التي تعتبر من أهم مميزات المجتمع الديمقراطي من جهة اخرى.
واضاف بيراوي "ان هذا القرار وما سبقه من تعديلات على القوانين الخاصة باعتقال مجرمي الحرب ، والتي كانت تهدد مجرمي الحرب من قيادات دولة الاحتلال الاسرائيلي في حال دخول الاراضي البريطانية، وكذلك السماح لوزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة بزيارة لندن مؤخرا رغم صدور قرار قضائي باعتقالها قبل سنتين ، كل ذلك يؤكد خضوع الحكومة البريطانية والقضاء البريطاني لضغوط اللوبي الصهيوني في بريطانيا ولضغوط دولة اسرائيل، كما تدشن مرحلة سوداء في تاريخ بريطانيا تتراجع فيها حرية التعبير ويتماهى فيها القانون مع المواقف السياسية للحزب الحاكم وكأننا في دولة من دول العالم الثالث التي لم يصلها الربيع العربي بعد".