العزة يعلن عن الحاجة لاطلاق مشاريع بقيمة نحو 15 مليون دولار
نشر بتاريخ: 29/10/2011 ( آخر تحديث: 29/10/2011 الساعة: 22:14 )
القدس- معا- أعلن د. بشار العزة رئيس مجلس ادارة مؤسسة المقدسي والمدير التنفيذي لشركة القدس للاستشارات الاقتصادية والقانونية والتخطيطية احدى شركات شركة القدس القابضة عن الحاجة الفورية لاطلاق وتمويل مشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة لقطاع الشباب المقدسي الذين يشكلون الشريحة الاكبر في المدينة.
واوضح في لقاء الاربعاء لنادي الصحافة المقدسي- نقابة الصحفيين الفلسطينين بادارة رئيسه محمد زحايكة في مقهى الكتاب الثقافي برعاية مجموعة حمودة الاستثمارية ان فئة الشباب في المدينة من النواحي الاقتصادية الاجتماعية تعاني من اوضاع سيئة رغم ان معدل دخل الفرد في القدس اعلى من بقية الاراضي الفلسطينية الا ان استهلاك الفرد المقدسي ضعف الفرد في الضفة الغربية.
ورأى ان بداية الخروج من هذا المأزق قد تكون من خلال مركز تطوير الاعمال الصغيرة في القدس الذي يتكفل بالمسح الميداني لكل المناطق والاحياء في القدس ومعرفة الاحتياجات والاليات المناسبة لاجرائها والتحقق من طبيعتها.
واضاف ان هناك اتفاقا مبدئيا لانشاء المركز للمباشرة في هذه الخطة البرامجية المتحركة والدوارة حتى نهاية العام الحالي تحت مظلة مؤسسة المقدسي من خلال تنفيذ جزء مجاني يتمثل بدراسة الجدوى وخطة العمل والربط مع الجهات التمويلية والمساعدة في توفير ضمانات للبنوك المحلية.
الاغلبية للشباب ..
واشار الى ان 50% من المجتمع المقدسي هم في اعمار اقل من 24 عاما وما هم فوق ال 25 عاما حتى 50 عاما بنسبة 15% اي انه مجتمع فتي وعفي ولكن سياسات العزل والاغلاقات والجدران الاسرائيلية ادت الى افراغ المدينة من منشآتها الاقتصادية وبالتالي من قوتها الفتية، حيث تناقص العدد من سبعة الاف منشأة الى اقل من اربعة الاف منشأة بين الاعوام 2000-2005 وحرمان القدس من الاعتماد في اقتصادها على سوق الضفة وغزة كما كان الحال عليه سابقا مما دفع التجار الصغار واصحاب المشاريع الصغيرة الى التوجه الى مدن الضفة وخصوصا رام الله وتحول قسم منهم الى الوظائف العامة والخاصة كما تفتقر القدس الى دراسات معمقة للقطاع الاقتصادي الخاص وغياب البنك الدولي عن المدينة لا يتيح توفر معلومات كافية عن طبيعة القطاع الخاص فيها.
ويبلغ معدل دخل الفرد في القدس 8% مقارنة مع الضفة الغربية في حين يصل الى 45% مقارنة مع اسرائيل وهذا ينعكس بالضرورة على الشباب لانهم الاغلبية من السكان.
البطالة بين الشباب..
ورأى العزة ان فئة الشباب المقدسي تنقسم الى ثلاث فئات من حيث التعليم ، فئة متعلمة تعليم جامعي وفئة شبه متعلمة وفئة غير متعلمة وتعتبر نسبة الحاصلين على شهادات جامعية من بين المتعلمين 60% لا يجدون اية وظائف في القدس ، فيضطرون الى العمل في مدن الضفة وبالاخص في رام الها او في سوق العمل الاسرائيلية او الهجرة الى الخارج كما ان نسبة القوى العاملة بين هذه الفئات تصل 60-65% لا تزيد نسبة المرأة فيها عن 9% حيث ترتفع نسبة البطالة بين الشباب في القدس.
واضاف ان هناك نقصا في مؤسسات القطاع الخاص في القدس والمؤسسات غير الحكومية وهي الاقل حظا من التمويل حيث لا تحصل الا على نسبة لا تتجاوز ال 10% تذهب لبرامج الاعداد والتأهيل والبنية التحتية وغير ذلك.
وقال ان القطاع الخاص يستثمر في مجالات السياحة والصحة والتعليم وانظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات (الاي تي) والخدمات العامة والتجارة مشيرا الى وجود قرابة العشرين فندقا تعمل بنصف طاقتها الانتاجية اي تستغل فقط 1000 غرفة فندقية من اصل الفي غرفة اي ان نصف الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية الاخرى شبه مشلولة مما يدفع السياح حتى المقيمين في القدس العربية الى التوجه الى القدس الغربية خاصة ليلا بحثا عن الطعام والترويح عن النفس ..!
واوضح ان المعادلة في هذا المجال هي ان قطاع الخدمات والصناعة في القدس يمكن ان يستوعب اكبر عدد من القوى العاملة بمنشآت اقل..!
وتطرق العزة الى سياسة التمييز بين السكان التي تنتهجها سلطات الاحتلال حيث ان الخدمات الاجمالية التي يتلقاها المقدسيون الذين يشكلون 35% من سكان شطري المدينة الغربي والشرقي لا تزيد عن 12% منها على سبيل المثال فقط 15% للتعليم و11% للخدمات العامة والبنى التحتية وواحد في المئة فقط للثقافة..! مما يؤدي الى افراغ القدس من الشباب وخلق مشاكل اجتماعية خطيرة بسبب الاكتظاظ السكاني ومنع البناء.
مجادلة..
وتجادل حاتم خويص وجورج خضر من جهة مع العزة بخصوص النسب والاحصائيات التي اوردها بخصوص نسبة المتعلمين الجامعيين في القدس وعن ظاهرة عمل الشبان المقدسيين في سوق العمل الاسرائيلية وتأثيرها السلبي على مسلكياتهم الاجتماعية كما انتقدت المشاركة يارا يعيش، ظاهرة انتشار المتخصصين في مجالات مثل الهندسة والطب وتضخمها اللافت والى البطالة المقنعة والمحسوبية والفساد وضرورة اعتماد النزاهة والشفافية.
فيما دعا محمد موسى سويلم الى الاعتماد على انفسنا والكف عن تعليق اخطاءنا على الغير ونوه رامي طه صاحب شركة برمجة الكترونية الى المعيقات التي تواجهه في البقاء والاستقرار في القدس من ارتفاع الضرائب والكلفة الاقتصادية العالية من رواتب الموظفين والمصاريف الاخرى والشروط التي تضعها السلطة الفلسطينية بضرورة التسجيل لديها.
وتساءل الكاتب الروائي عيسى قواسمي عن نظام مؤسسات "الانجزة" ومدى الخراب الذي تنشره في البلد فيما رأى عماد منى ان الحل الجذري في القدس هو حل سياسي اولا واخيرا .
دعم الاقتصاد الشبابي
واجاب العزة على بعض المداخلات، بالتأكيد على ضرورة وضع الاليات المناسبة لاطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خطط وافكار وجدوى وتمويل وايجاد التمويل العقاري لدعم الاقتصاد الشبابي الذي يمكن ان يشكل نواة واعدة لمواجهة ما تتعرص له القدس من تهويد واستلاب وافراغ ريثما نصل الى الحل السياسي الشامل وبناء الدولة التي تتكفل عندها بادارة مرافق البلد وتقديم الخدمات الاساسية وعلى ال 350 الف مقدسي ان يدركوا انهم جزء مهم من معادلة القدس وانهم يمكن ان يعملوا الكثير ولكن لا بد من ارادة وتخطيط وعمل مضني وشاق لخلق فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار في القدس والبحث عن الافكار الرائدة والخلاقة لبناء اقتصاد شبابي قادر على الصمود والعطاء من خلال العمل على ايجاد بيئة استثمارية مناسية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة النساء العاملات وربط الناحية الاقتصادية بالاجتماعية لبلورة مجتمع قوي ومتماسك ومتلاحم.
وبرر مؤسسات "الانجزة" لانعدام البدائل والحاجة اليها لتلبية حاجات مفقودة سواء في القدس اوغيرها من المناطق الفلسطينية وانه لا يمكن لنا ان نتكيف مع الاحتلال لذلك لا مفر من العمل من خلال بعض الادوات والاليات المتاحة في القدس لتحسين الوضع القائم.
وختم بدعوة السلطة الوطنية الفلسطينية لتشجيع الشباب المقدسي والحد من ظاهرة البيروقراطية والتعقيدات وتسهيل عملية تمويل المشاريع والمعاملات والرهن العقاري واليات العمل الاخرى فيما يخص القدس ولفت الى انه كلما خف او تراجع الفساد زادت البيرقراطية في مؤسسات الدولة او الحكومة كما حث الدول المانحة على دعم الاستثمار في القدس من خلال مشاريع متوسطة و صغيرة ومتناهية الصغر وان لا يتعارض المطلب السياسي مع الحاجة الاجتماعية حتى يمكن لنا ان نخلق تغييرا في الوضع المقدسي الهش.
واوضح في لقاء الاربعاء لنادي الصحافة المقدسي- نقابة الصحفيين الفلسطينين بادارة رئيسه محمد زحايكة في مقهى الكتاب الثقافي برعاية مجموعة حمودة الاستثمارية ان فئة الشباب في المدينة من النواحي الاقتصادية الاجتماعية تعاني من اوضاع سيئة رغم ان معدل دخل الفرد في القدس اعلى من بقية الاراضي الفلسطينية الا ان استهلاك الفرد المقدسي ضعف الفرد في الضفة الغربية.
ورأى ان بداية الخروج من هذا المأزق قد تكون من خلال مركز تطوير الاعمال الصغيرة في القدس الذي يتكفل بالمسح الميداني لكل المناطق والاحياء في القدس ومعرفة الاحتياجات والاليات المناسبة لاجرائها والتحقق من طبيعتها.
واضاف ان هناك اتفاقا مبدئيا لانشاء المركز للمباشرة في هذه الخطة البرامجية المتحركة والدوارة حتى نهاية العام الحالي تحت مظلة مؤسسة المقدسي من خلال تنفيذ جزء مجاني يتمثل بدراسة الجدوى وخطة العمل والربط مع الجهات التمويلية والمساعدة في توفير ضمانات للبنوك المحلية.
الاغلبية للشباب ..
واشار الى ان 50% من المجتمع المقدسي هم في اعمار اقل من 24 عاما وما هم فوق ال 25 عاما حتى 50 عاما بنسبة 15% اي انه مجتمع فتي وعفي ولكن سياسات العزل والاغلاقات والجدران الاسرائيلية ادت الى افراغ المدينة من منشآتها الاقتصادية وبالتالي من قوتها الفتية، حيث تناقص العدد من سبعة الاف منشأة الى اقل من اربعة الاف منشأة بين الاعوام 2000-2005 وحرمان القدس من الاعتماد في اقتصادها على سوق الضفة وغزة كما كان الحال عليه سابقا مما دفع التجار الصغار واصحاب المشاريع الصغيرة الى التوجه الى مدن الضفة وخصوصا رام الله وتحول قسم منهم الى الوظائف العامة والخاصة كما تفتقر القدس الى دراسات معمقة للقطاع الاقتصادي الخاص وغياب البنك الدولي عن المدينة لا يتيح توفر معلومات كافية عن طبيعة القطاع الخاص فيها.
ويبلغ معدل دخل الفرد في القدس 8% مقارنة مع الضفة الغربية في حين يصل الى 45% مقارنة مع اسرائيل وهذا ينعكس بالضرورة على الشباب لانهم الاغلبية من السكان.
البطالة بين الشباب..
ورأى العزة ان فئة الشباب المقدسي تنقسم الى ثلاث فئات من حيث التعليم ، فئة متعلمة تعليم جامعي وفئة شبه متعلمة وفئة غير متعلمة وتعتبر نسبة الحاصلين على شهادات جامعية من بين المتعلمين 60% لا يجدون اية وظائف في القدس ، فيضطرون الى العمل في مدن الضفة وبالاخص في رام الها او في سوق العمل الاسرائيلية او الهجرة الى الخارج كما ان نسبة القوى العاملة بين هذه الفئات تصل 60-65% لا تزيد نسبة المرأة فيها عن 9% حيث ترتفع نسبة البطالة بين الشباب في القدس.
واضاف ان هناك نقصا في مؤسسات القطاع الخاص في القدس والمؤسسات غير الحكومية وهي الاقل حظا من التمويل حيث لا تحصل الا على نسبة لا تتجاوز ال 10% تذهب لبرامج الاعداد والتأهيل والبنية التحتية وغير ذلك.
وقال ان القطاع الخاص يستثمر في مجالات السياحة والصحة والتعليم وانظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات (الاي تي) والخدمات العامة والتجارة مشيرا الى وجود قرابة العشرين فندقا تعمل بنصف طاقتها الانتاجية اي تستغل فقط 1000 غرفة فندقية من اصل الفي غرفة اي ان نصف الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية الاخرى شبه مشلولة مما يدفع السياح حتى المقيمين في القدس العربية الى التوجه الى القدس الغربية خاصة ليلا بحثا عن الطعام والترويح عن النفس ..!
واوضح ان المعادلة في هذا المجال هي ان قطاع الخدمات والصناعة في القدس يمكن ان يستوعب اكبر عدد من القوى العاملة بمنشآت اقل..!
وتطرق العزة الى سياسة التمييز بين السكان التي تنتهجها سلطات الاحتلال حيث ان الخدمات الاجمالية التي يتلقاها المقدسيون الذين يشكلون 35% من سكان شطري المدينة الغربي والشرقي لا تزيد عن 12% منها على سبيل المثال فقط 15% للتعليم و11% للخدمات العامة والبنى التحتية وواحد في المئة فقط للثقافة..! مما يؤدي الى افراغ القدس من الشباب وخلق مشاكل اجتماعية خطيرة بسبب الاكتظاظ السكاني ومنع البناء.
مجادلة..
وتجادل حاتم خويص وجورج خضر من جهة مع العزة بخصوص النسب والاحصائيات التي اوردها بخصوص نسبة المتعلمين الجامعيين في القدس وعن ظاهرة عمل الشبان المقدسيين في سوق العمل الاسرائيلية وتأثيرها السلبي على مسلكياتهم الاجتماعية كما انتقدت المشاركة يارا يعيش، ظاهرة انتشار المتخصصين في مجالات مثل الهندسة والطب وتضخمها اللافت والى البطالة المقنعة والمحسوبية والفساد وضرورة اعتماد النزاهة والشفافية.
فيما دعا محمد موسى سويلم الى الاعتماد على انفسنا والكف عن تعليق اخطاءنا على الغير ونوه رامي طه صاحب شركة برمجة الكترونية الى المعيقات التي تواجهه في البقاء والاستقرار في القدس من ارتفاع الضرائب والكلفة الاقتصادية العالية من رواتب الموظفين والمصاريف الاخرى والشروط التي تضعها السلطة الفلسطينية بضرورة التسجيل لديها.
وتساءل الكاتب الروائي عيسى قواسمي عن نظام مؤسسات "الانجزة" ومدى الخراب الذي تنشره في البلد فيما رأى عماد منى ان الحل الجذري في القدس هو حل سياسي اولا واخيرا .
دعم الاقتصاد الشبابي
واجاب العزة على بعض المداخلات، بالتأكيد على ضرورة وضع الاليات المناسبة لاطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خطط وافكار وجدوى وتمويل وايجاد التمويل العقاري لدعم الاقتصاد الشبابي الذي يمكن ان يشكل نواة واعدة لمواجهة ما تتعرص له القدس من تهويد واستلاب وافراغ ريثما نصل الى الحل السياسي الشامل وبناء الدولة التي تتكفل عندها بادارة مرافق البلد وتقديم الخدمات الاساسية وعلى ال 350 الف مقدسي ان يدركوا انهم جزء مهم من معادلة القدس وانهم يمكن ان يعملوا الكثير ولكن لا بد من ارادة وتخطيط وعمل مضني وشاق لخلق فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار في القدس والبحث عن الافكار الرائدة والخلاقة لبناء اقتصاد شبابي قادر على الصمود والعطاء من خلال العمل على ايجاد بيئة استثمارية مناسية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة النساء العاملات وربط الناحية الاقتصادية بالاجتماعية لبلورة مجتمع قوي ومتماسك ومتلاحم.
وبرر مؤسسات "الانجزة" لانعدام البدائل والحاجة اليها لتلبية حاجات مفقودة سواء في القدس اوغيرها من المناطق الفلسطينية وانه لا يمكن لنا ان نتكيف مع الاحتلال لذلك لا مفر من العمل من خلال بعض الادوات والاليات المتاحة في القدس لتحسين الوضع القائم.
وختم بدعوة السلطة الوطنية الفلسطينية لتشجيع الشباب المقدسي والحد من ظاهرة البيروقراطية والتعقيدات وتسهيل عملية تمويل المشاريع والمعاملات والرهن العقاري واليات العمل الاخرى فيما يخص القدس ولفت الى انه كلما خف او تراجع الفساد زادت البيرقراطية في مؤسسات الدولة او الحكومة كما حث الدول المانحة على دعم الاستثمار في القدس من خلال مشاريع متوسطة و صغيرة ومتناهية الصغر وان لا يتعارض المطلب السياسي مع الحاجة الاجتماعية حتى يمكن لنا ان نخلق تغييرا في الوضع المقدسي الهش.