"مدى" ينظم لقاءين حول قوانين الإعلام وحرية التعبير
نشر بتاريخ: 30/10/2011 ( آخر تحديث: 30/10/2011 الساعة: 16:31 )
رام الله- معا- نظم المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" بالتعاون مع كلية الإعلام بجامعة الأقصى، ورشة عمل بعنوان "حرية الرأي والتعبير في المعايير الدولية والتشريع الفلسطيني".
وشارك في الورشة التي أقيمت في قاعة العلاقات العامة بجامعة الأقصى في غزة، عدد من أساتذة وطلبة كلية الإعلام والمهتمين.
وأكد منسق أعمال مدى في قطاع غزة الدكتور أحمد إبراهيم حماد على أهمية الدور الذي يقوم به مركز مدى في رصد انتهاكات الحريات الإعلامية، مشيرا إلى مساهمة المركز في جعل التقارير الكثير من المؤسسات المحلية والعربية والدولية أكثر إطلاعا ووعيا بحال الحريات الإعلامية في فلسطين، كونه يجمع ما بين الإعلام والقانون.
ونوه حماد إلى أهمية التعاون بين "مدى" وكليات وأقسام الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وأثره في توعية طلبة الإعلام حول القضايا القانونية المنظمة لمهنة الصحافة وفق التشريعات المحلية والدولية.
وشدد على أهمية تضامن المؤسسات الدولية والإنسانية مع الإعلاميين الفلسطينيين، والعمل على ضمان حمايتهم، ووقف الانتهاكات بحقهم، مطالباً كافة الجهات المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، المكفولة في المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساس، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار حماد إلى وضع الإعلام والحريات الإعلامية في فلسطين وما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات متواصلة، واستعرض واقع الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين، وقدم عرضا مفصلا لحقوق الإنسان بشكل عام ولحق حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، استناداً للمواثيق والتشريعات الدولية والقانون الفلسطيني الأساس. وسبل حماية الصحافيين أثناء تعرّضهم للانتهاكات.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسة من اللقاءات التي ينظمها مركز مدى في مختلف محافظات الوطن لتعزيز احترام حرية الرأي والتعبير في فلسطين.
وأشار المستشار القانوني في مركز "مدى" المحامي كارم نشوان، إلى حرية الرأي والتعبير في المعايير الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو.
ونوه نشوان إلى سبل حماية الصحفيين في الحروب، لافتا إلى أن اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة قد أوضحت أن المراسلين العسكريين يعاملون كأسرى حرب في حال أسرهم، في حين يعامل الصحافي المدني في مناطق النزاعات كشخص مدني تستوجب حمايته وفق المادة (79) من البروتوكول الأول.
وأشار إلى القوانين الفلسطينية موضحا أن حرية الرأي والتعبير متاحة وفق قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لكل صحافي من حيث حرية نقل الأخبار ومصادره مجهولة، وعدم جواز ملاحقته من أي جهة كانت إلا عن طريق الجهاز القضائي باعتباره الجهة التشريعية التي يحق لها معرفة مصدر الصحافي في حال وقوع أي تهمة بحقه.
ونوه إلى أن القانون قيد حرية الصحافة بثلاثة ضوابط، وهي ممارستها في إطار القانون، والحفاظ على الحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها. مبيناً المحاذير لحرية الصحافة التي تكمن في التعدي على الأديان، ونشر معلومات أمنية، والإساءة إلى الوحدة الوطنية، والوقائع السرية لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، والإعلانات التي تروج للأدوية والمستحضرات الطبية واستفزاز مشاعر المواطنين بالتعدي على العادات والتقاليد.
واستعرض المحامي نشوان أخلاقيات مهنة الصحافة، والتي تتمثل في احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، الدقة والموضوعية والنزاهة وعدم نشر مواد العنف وعدم الترويج لمنتجات تجارية. مشيرا إلى أن قانون المطبوعات بحاجة إلى تعديل ولكن واقع الانقسام وغياب المجلس التشريعي يمنع من تعديله، مستنكراً عدم احترام القانون من قبل الأجهزة الأمنية ومواصلة الانتهاكات بحق الصحفيين في الضفة وغزة ومنها اعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الصحفية ومنع الصحف ومصادرة ممتلكات الصحفيين وأجهزتهم والاعتداء عليهم.
ودعا الصحفيين في حال وقوع أي انتهاك بحقهم التوجه للقضاء والجهات الحقوقية لأجل توثيق ونشر انتهاكاتهم.
وكان الدكتور زهير عابد عميد كلية الإعلام أكد في كلمة له على أهمية التعاون مع مركز "مدى" ودور هذا التعاون في تقريب المسافات بين التعليم العالي الأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الإعلامية والحقوقية.
وقال د. عابد: "نحن بحاجة إلى إعطاء طلبتنا الفرصة لاختبار حقيقة الانخراط في سوق العمل، فالمعرفة التي يكتسبونها خلال سنوات الدراسة تختلف كليًّا عن الخبرة التي يمكن أن يتلقوها والتطبيق العملي على الأرض" منوها إلى أن هذه الندوات وورش العمل تتيح لطلبتنا اكتساب المعرفة والخبرة بالقوانين والنظم الخاصة بمهنة الصحافة .
وتطرق د. عابد إلى حال الحريات في العالم العربي وما آلت إليه الأمور بعد ثورات الربيع العربي معتبرا أن الثورات في العديد من أنحاء العالم العربي تكللت بالنجاحات نتيجة حالة الكبت والتضييق على الحريات العامة والإعلامية من قبل الأنظمة الحاكمة.
هذا وتخلل الورشة الحوارية العديد من المداخلات والتساؤلات المؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه مركز مدى والوقوف إلى جانب قضايا الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
وفي جامعة النجاح الوطنية نظم مركز مدى لقاء حول قوانين الإعلام بالتعاون مع كلية الإعلام في الجامعة. وتحدث خلال اللقاء الذي حضره حشد من الدارسين في كلية الإعلام في الجامعة الأستاذ جهاد حرب حول ماهية حرية التعبير وحرية نقل المعلومات وما تنص عليه عن المواثيق الدولية لحماية هذا الحق.
وأشار إلى تجسيد هذا الحق في القوانين الفلسطينية وبعض ما تضمنه قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني وبعض النصوص التي تقيد هذه الحريات أو تحد منها.
وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب وإحصاءات تتصل بحال الحريات الإعلامية وما يطالها من انتهاكات.
وسينظم مركز مدى خلال الأيام القادمة ورشات عمل مشابهة في كليات إعلام أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وذلك ضمن مشروع تعزيز حرية الرأي والتعبير الممول من قبل مكتب اليونسكو في مدينة رام الله.
وشارك في الورشة التي أقيمت في قاعة العلاقات العامة بجامعة الأقصى في غزة، عدد من أساتذة وطلبة كلية الإعلام والمهتمين.
وأكد منسق أعمال مدى في قطاع غزة الدكتور أحمد إبراهيم حماد على أهمية الدور الذي يقوم به مركز مدى في رصد انتهاكات الحريات الإعلامية، مشيرا إلى مساهمة المركز في جعل التقارير الكثير من المؤسسات المحلية والعربية والدولية أكثر إطلاعا ووعيا بحال الحريات الإعلامية في فلسطين، كونه يجمع ما بين الإعلام والقانون.
ونوه حماد إلى أهمية التعاون بين "مدى" وكليات وأقسام الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وأثره في توعية طلبة الإعلام حول القضايا القانونية المنظمة لمهنة الصحافة وفق التشريعات المحلية والدولية.
وشدد على أهمية تضامن المؤسسات الدولية والإنسانية مع الإعلاميين الفلسطينيين، والعمل على ضمان حمايتهم، ووقف الانتهاكات بحقهم، مطالباً كافة الجهات المعنية باحترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، المكفولة في المادة 19 من القانون الفلسطيني الأساس، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار حماد إلى وضع الإعلام والحريات الإعلامية في فلسطين وما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات متواصلة، واستعرض واقع الحق في الحصول على المعلومات في فلسطين، وقدم عرضا مفصلا لحقوق الإنسان بشكل عام ولحق حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، استناداً للمواثيق والتشريعات الدولية والقانون الفلسطيني الأساس. وسبل حماية الصحافيين أثناء تعرّضهم للانتهاكات.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسة من اللقاءات التي ينظمها مركز مدى في مختلف محافظات الوطن لتعزيز احترام حرية الرأي والتعبير في فلسطين.
وأشار المستشار القانوني في مركز "مدى" المحامي كارم نشوان، إلى حرية الرأي والتعبير في المعايير الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واليونسكو.
ونوه نشوان إلى سبل حماية الصحفيين في الحروب، لافتا إلى أن اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة قد أوضحت أن المراسلين العسكريين يعاملون كأسرى حرب في حال أسرهم، في حين يعامل الصحافي المدني في مناطق النزاعات كشخص مدني تستوجب حمايته وفق المادة (79) من البروتوكول الأول.
وأشار إلى القوانين الفلسطينية موضحا أن حرية الرأي والتعبير متاحة وفق قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لكل صحافي من حيث حرية نقل الأخبار ومصادره مجهولة، وعدم جواز ملاحقته من أي جهة كانت إلا عن طريق الجهاز القضائي باعتباره الجهة التشريعية التي يحق لها معرفة مصدر الصحافي في حال وقوع أي تهمة بحقه.
ونوه إلى أن القانون قيد حرية الصحافة بثلاثة ضوابط، وهي ممارستها في إطار القانون، والحفاظ على الحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها. مبيناً المحاذير لحرية الصحافة التي تكمن في التعدي على الأديان، ونشر معلومات أمنية، والإساءة إلى الوحدة الوطنية، والوقائع السرية لمجلس الوزراء والمجلس التشريعي، والإعلانات التي تروج للأدوية والمستحضرات الطبية واستفزاز مشاعر المواطنين بالتعدي على العادات والتقاليد.
واستعرض المحامي نشوان أخلاقيات مهنة الصحافة، والتي تتمثل في احترام حقوق الأفراد وحرياتهم، الدقة والموضوعية والنزاهة وعدم نشر مواد العنف وعدم الترويج لمنتجات تجارية. مشيرا إلى أن قانون المطبوعات بحاجة إلى تعديل ولكن واقع الانقسام وغياب المجلس التشريعي يمنع من تعديله، مستنكراً عدم احترام القانون من قبل الأجهزة الأمنية ومواصلة الانتهاكات بحق الصحفيين في الضفة وغزة ومنها اعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الصحفية ومنع الصحف ومصادرة ممتلكات الصحفيين وأجهزتهم والاعتداء عليهم.
ودعا الصحفيين في حال وقوع أي انتهاك بحقهم التوجه للقضاء والجهات الحقوقية لأجل توثيق ونشر انتهاكاتهم.
وكان الدكتور زهير عابد عميد كلية الإعلام أكد في كلمة له على أهمية التعاون مع مركز "مدى" ودور هذا التعاون في تقريب المسافات بين التعليم العالي الأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني خاصة الإعلامية والحقوقية.
وقال د. عابد: "نحن بحاجة إلى إعطاء طلبتنا الفرصة لاختبار حقيقة الانخراط في سوق العمل، فالمعرفة التي يكتسبونها خلال سنوات الدراسة تختلف كليًّا عن الخبرة التي يمكن أن يتلقوها والتطبيق العملي على الأرض" منوها إلى أن هذه الندوات وورش العمل تتيح لطلبتنا اكتساب المعرفة والخبرة بالقوانين والنظم الخاصة بمهنة الصحافة .
وتطرق د. عابد إلى حال الحريات في العالم العربي وما آلت إليه الأمور بعد ثورات الربيع العربي معتبرا أن الثورات في العديد من أنحاء العالم العربي تكللت بالنجاحات نتيجة حالة الكبت والتضييق على الحريات العامة والإعلامية من قبل الأنظمة الحاكمة.
هذا وتخلل الورشة الحوارية العديد من المداخلات والتساؤلات المؤكدة على أهمية الدور الذي يلعبه مركز مدى والوقوف إلى جانب قضايا الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.
وفي جامعة النجاح الوطنية نظم مركز مدى لقاء حول قوانين الإعلام بالتعاون مع كلية الإعلام في الجامعة. وتحدث خلال اللقاء الذي حضره حشد من الدارسين في كلية الإعلام في الجامعة الأستاذ جهاد حرب حول ماهية حرية التعبير وحرية نقل المعلومات وما تنص عليه عن المواثيق الدولية لحماية هذا الحق.
وأشار إلى تجسيد هذا الحق في القوانين الفلسطينية وبعض ما تضمنه قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني وبعض النصوص التي تقيد هذه الحريات أو تحد منها.
وجرى خلال اللقاء استعراض جوانب وإحصاءات تتصل بحال الحريات الإعلامية وما يطالها من انتهاكات.
وسينظم مركز مدى خلال الأيام القادمة ورشات عمل مشابهة في كليات إعلام أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وذلك ضمن مشروع تعزيز حرية الرأي والتعبير الممول من قبل مكتب اليونسكو في مدينة رام الله.