قريع: حكومة إلعاد الاستيطانية تنتهج سياسة متدرجة للمساس بالمسجد الاقصى
نشر بتاريخ: 30/10/2011 ( آخر تحديث: 30/10/2011 الساعة: 18:50 )
القدس- معا- طالب أحمد قريع "أبو علاء" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس، المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة اليونسكو واللجنة الرباعية، الى العمل على حماية الأرض والانسان والمقدسات الفلسطينية والتراث الفلسطيني من العدوان الاحتلالي الاستيطاني.
جاء ذلك في بيان اصدرته دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية وصفت فيه قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإعطاء الضوء الأخضر الى بلدية القدس الاحتلالية لمنح ما يسمى جمعية "صندوق تراث حائط المبكى" اليهودية اليمينية الاستيطانية ترخيصاً من أجل هدم جسر باب المغاربة، وبناء جسر ثابت على تلة باب المغاربة التي تشكل جزءاً من المسجد الاقصى المبارك، والذي يعود تاريخ إنشاء طريقها الى الفترة الأموية.
وحذر بأن قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلية هذا، هو إجراء خطير وسيكون له تبعات خطيرة بعيدة المدى، وتبعات بعيدة كل البعد عن تقدير قيادات الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه الأمنية التي أوصت بهدم الجسر الخشبي، وإعادة بنائه بشكل ثابت بما يخدم أهداف تهويد المنطقة، تحت حجج واهية وإدعاءات مضللة بأن جسر المغاربة هو مبنى آيل للسقوط أو الاحتراق، ويشكل خطراً على الزوار والسكان، ولذلك يجب هدمه خلال شهر.
وقال قريع: إن هذا القرار ما هو إلا استمرار لمسلسل الانتهاكات الاسرائيلية اليومية التي تتعرض لها مدينة القدس، لتغيير وطمس معالمها الحضارية والثقافية ولمشهدها العربي والاسلامي، وهو قرار يشكل خطوة تصعيدية خطيرة متقدمة، ضمن سياسة متدرجة للمساس بالمسجد الاقصى وتمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
وأشار إلى أن إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية الاسرائيلية، بمنح جمعية "العاد" اليمينية، صلاحيات إدارية واسعة يوفر لها إمكانية المشاركة الفعلية في إجراءات التخطيط في الاحياء الفلسطينية، في منطقة سلوان بالتحديد، وفي الاحياء الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة من القدس المسماة "الحوض المقدس"، ما هو إلا دليل على أن استراتيجية الاحتلال القائمة على المضي قدماً في تهويد المدينة المقدسة لا تزال مستمرة ومتواصلة، وخصوصاً في الأحياء الواقعة في ما يسمى بـ "الحوض المقدس".
وفي هذا السياق تأتي مخططات تدمير وإزالة حي البستان في سلوان عن الوجود، وإقتلاع 1500 مواطن فلسطيني مقدسي من بيوتهم وتشريدهم، ليكون مصيرها كمصير حارة المغاربة التي إزالها الاحتلال الاسرائيلي عن الوجود في العام 1967 كمرحلة أولى، في المخطط العدواني الاسرائيلي الي يستهدف تهويد المدينة المقدسة وأسرلتها. ويهدف هذا المخطط العدواني كذلك للاعتداء على المسجد الاقصى وتهويده وعزل الاحياء العربية وأحكام حصارها.
وأكد رئيس دائرة شؤون القدس أن تواصل هذه الجرائم والتهديدات والممارسات العدوانية الاسرائيلية المنظمة بشكل يومي، وأن مخططات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية، سيكون لها تداعياتها الخطيرة في تأجيج الصراع، وهي إجراءات باطلة تماماً، ومرفوضة، وتشكل إعتداء صارخاً على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وحقوقه، وتمثل إنتهاكاً فاضحاً للشرعية الدولية والقانون الدولي.
وطالب المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة اليونسكو واللجنة الرباعية، الى العمل على حماية الأرض والانسان والمقدسات الفلسطينية والتراث الفلسطيني من العدوان الاحتلالي الاستيطاني، الذي يتقاسم الادوار مع عصاباته الاستيطانية، لترويع الشعب الفلسطيني وطرده من وطنه، كما ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الى التصدي للاحتلال والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة.
جاء ذلك في بيان اصدرته دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية وصفت فيه قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بإعطاء الضوء الأخضر الى بلدية القدس الاحتلالية لمنح ما يسمى جمعية "صندوق تراث حائط المبكى" اليهودية اليمينية الاستيطانية ترخيصاً من أجل هدم جسر باب المغاربة، وبناء جسر ثابت على تلة باب المغاربة التي تشكل جزءاً من المسجد الاقصى المبارك، والذي يعود تاريخ إنشاء طريقها الى الفترة الأموية.
وحذر بأن قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلية هذا، هو إجراء خطير وسيكون له تبعات خطيرة بعيدة المدى، وتبعات بعيدة كل البعد عن تقدير قيادات الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه الأمنية التي أوصت بهدم الجسر الخشبي، وإعادة بنائه بشكل ثابت بما يخدم أهداف تهويد المنطقة، تحت حجج واهية وإدعاءات مضللة بأن جسر المغاربة هو مبنى آيل للسقوط أو الاحتراق، ويشكل خطراً على الزوار والسكان، ولذلك يجب هدمه خلال شهر.
وقال قريع: إن هذا القرار ما هو إلا استمرار لمسلسل الانتهاكات الاسرائيلية اليومية التي تتعرض لها مدينة القدس، لتغيير وطمس معالمها الحضارية والثقافية ولمشهدها العربي والاسلامي، وهو قرار يشكل خطوة تصعيدية خطيرة متقدمة، ضمن سياسة متدرجة للمساس بالمسجد الاقصى وتمهيداً لإقامة الهيكل المزعوم مكانه.
وأشار إلى أن إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي من خلال سلطة حماية الطبيعة والحدائق الوطنية الاسرائيلية، بمنح جمعية "العاد" اليمينية، صلاحيات إدارية واسعة يوفر لها إمكانية المشاركة الفعلية في إجراءات التخطيط في الاحياء الفلسطينية، في منطقة سلوان بالتحديد، وفي الاحياء الفلسطينية المحيطة بالبلدة القديمة من القدس المسماة "الحوض المقدس"، ما هو إلا دليل على أن استراتيجية الاحتلال القائمة على المضي قدماً في تهويد المدينة المقدسة لا تزال مستمرة ومتواصلة، وخصوصاً في الأحياء الواقعة في ما يسمى بـ "الحوض المقدس".
وفي هذا السياق تأتي مخططات تدمير وإزالة حي البستان في سلوان عن الوجود، وإقتلاع 1500 مواطن فلسطيني مقدسي من بيوتهم وتشريدهم، ليكون مصيرها كمصير حارة المغاربة التي إزالها الاحتلال الاسرائيلي عن الوجود في العام 1967 كمرحلة أولى، في المخطط العدواني الاسرائيلي الي يستهدف تهويد المدينة المقدسة وأسرلتها. ويهدف هذا المخطط العدواني كذلك للاعتداء على المسجد الاقصى وتهويده وعزل الاحياء العربية وأحكام حصارها.
وأكد رئيس دائرة شؤون القدس أن تواصل هذه الجرائم والتهديدات والممارسات العدوانية الاسرائيلية المنظمة بشكل يومي، وأن مخططات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية، سيكون لها تداعياتها الخطيرة في تأجيج الصراع، وهي إجراءات باطلة تماماً، ومرفوضة، وتشكل إعتداء صارخاً على الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وحقوقه، وتمثل إنتهاكاً فاضحاً للشرعية الدولية والقانون الدولي.
وطالب المؤسسات الدولية، ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة اليونسكو واللجنة الرباعية، الى العمل على حماية الأرض والانسان والمقدسات الفلسطينية والتراث الفلسطيني من العدوان الاحتلالي الاستيطاني، الذي يتقاسم الادوار مع عصاباته الاستيطانية، لترويع الشعب الفلسطيني وطرده من وطنه، كما ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني الى التصدي للاحتلال والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة.