كيف تدهور القطاع الصناعي بالقطاع- خبير يدعو لفتح معبر رفح تجارياً
نشر بتاريخ: 31/10/2011 ( آخر تحديث: 31/10/2011 الساعة: 14:33 )
غزة - معا - دعا خبير اقتصادي لفتح معبر رفح تجارياً بين قطاع غزة ومصر وللاهتمام بإعادة بناء المدن الصناعية بقطاع غزة بعد التدهور الذي شهده القطاع الاقتصادي الهام منذ الانتفاضة الثانية.
وقال الخبير ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية لمحافظات غزة أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم، وهو من أهم القطاعات الريادية والإنتاجية وأنه شهد منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قفزة نوعية وتطور بشكل سريع وملفت للنظر، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.
ومع صدور قانون الاستثمار الفلسطيني وقانون هيئة المدن والمناطق الصناعية والحوافز الاستثمارية المصاحبة لهما ساعدت على دخول رأس مالي محلي وعربي وأجنبي في القطاع الصناعي مما ساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع.
ولكنه قال أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروفا صعبة لم يسبق لها مثيل، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة الغربية وتم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي ومع إسرائيل أيضا.
وأضاف انه نتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي، حيث حدث تراجع كبير في كل مكوناته ومؤشراته نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر المواني والمعابر الإسرائيلية.
وتأزم وتدهور وضع القطاع الصناعي مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007 حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقفت 90% من المصانع البالغ عددها 3900 مصنع عن الإنتاج نتيجة لذلك وأتت الحرب الأخيرة على غزة لتدمر ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ وتم تدمير ما يزيد عن 300 منشأة صناعية كليا وجزئيا.
وأدى التدهور في القطاع الصناعي في محافظات غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة حيث أن القطاع الصناعي كان يشغل ما يزيد عن 35 ألف عامل قبل الحصار.
كما طال إغلاق المعابر التجارية والحصار أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 وتضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا أغلقت كليا ولم يعد هناك إلا القليل من المصانع التي تحاول أن تقاوم الحصار و الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الصناعي.
كما أثر إغلاق معبر المنطار على منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي حيث أن المنطقة الصناعية صممت خصيصا بجوار المعبر للاستفادة من سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات للخارج.
كما حرمت المصانع والمنتجات الفلسطينية في قطاع غزة من المشاركة في المعارض العربية والدولية ومعارض الصناعات الفلسطينية المختلفة التي تقام في الضفة الغربية ولعل أهمها معرض الصناعات الفلسطينية السنوي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية سنويا منذ أكثر من خمس سنوات واقتصرت مشاركة عدد من شركات قطاع غزة على بعض العينات والكتالوجات خلال السنوات السابقة.
وقال تحسن وضع القطاع الصناعي في محافظات غزة قليلا بعد تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي بعد حادثة السفينة مرمره في شهر 6/2010 حيث سمح الجانب الإسرائيلي بدخول بعض المواد الخام والماكينات للقطاع الصناعي ولكن ضمن قيود وشروط، وما زال الجانب الاسرائلي يمنع دخول العديد من المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للقطاع الصناعي، كما يمنع تصدير المنتجات الصناعية من قطاع غزة للضفة الغربية والعالم الخارجي.
ووضع الطباع عدة توصيات للنهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو والتطور مثل وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات لتطوير القطاع الصناعي وإعادة تأهيله وهيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال سنوات الحصار.
* توفير الدعم الحكومي المادي والمعنوي والحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
* تطوير المدن الصناعية القائمة وإقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
* تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتطبيق المواصفات على كافة المنتجات المحلية والمصدرة حيث أن تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق وضمان ثبات الجودة.
* ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي والخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني , ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية و الدولية، وإعادة حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتركيز على أهمية إعادة فتح معبر رفح التجاري ليكون جزأ أساسيا من معابر قطاع غزة وليساهم في إدخال كل ما يلزم للقطاع الصناعي.
كما دعا لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي و التي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك ، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض منذ خمس سنوات.
وقال الخبير ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية لمحافظات غزة أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الهامة والرائدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في كافة أنحاء العالم، وهو من أهم القطاعات الريادية والإنتاجية وأنه شهد منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية قفزة نوعية وتطور بشكل سريع وملفت للنظر، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج القومي الإجمالي.
ومع صدور قانون الاستثمار الفلسطيني وقانون هيئة المدن والمناطق الصناعية والحوافز الاستثمارية المصاحبة لهما ساعدت على دخول رأس مالي محلي وعربي وأجنبي في القطاع الصناعي مما ساهم في تنمية وتطوير هذا القطاع.
ولكنه قال أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى في نهاية عام 2000 واجه الاقتصاد الفلسطيني ظروفا صعبة لم يسبق لها مثيل، حيث كان الحصار شاملاً على كل من قطاع غزة والضفة الغربية وتم إغلاق جميع المعابر الخارجية بين المناطق الفلسطينية والعالم الخارجي ومع إسرائيل أيضا.
وأضاف انه نتيجة لهذه الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني تأثر بشكل مباشر القطاع الصناعي، حيث حدث تراجع كبير في كل مكوناته ومؤشراته نظراً لاعتماده بشكل كبير على استيراد المواد الخام من الخارج عبر المواني والمعابر الإسرائيلية.
وتأزم وتدهور وضع القطاع الصناعي مع فرض الجانب الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة عام 2007 حيث منعت إسرائيل دخول كافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة ومنعت دخول الماكينات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع وتوقفت 90% من المصانع البالغ عددها 3900 مصنع عن الإنتاج نتيجة لذلك وأتت الحرب الأخيرة على غزة لتدمر ما تبقى من المصانع حيث استهدفت القطاع الصناعي بشكل ملحوظ وتم تدمير ما يزيد عن 300 منشأة صناعية كليا وجزئيا.
وأدى التدهور في القطاع الصناعي في محافظات غزة إلى ارتفاع معدلات البطالة حيث أن القطاع الصناعي كان يشغل ما يزيد عن 35 ألف عامل قبل الحصار.
كما طال إغلاق المعابر التجارية والحصار أهم المشاريع الاستثمارية في قطاع غزة وهو منطقة غزة الصناعية والتي بدأ العمل فيها في عام 1999 وتضم المنطقة الصناعية 45 مصنعا أغلقت كليا ولم يعد هناك إلا القليل من المصانع التي تحاول أن تقاوم الحصار و الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الصناعي.
كما أثر إغلاق معبر المنطار على منطقة غزة الصناعية بشكل سلبي حيث أن المنطقة الصناعية صممت خصيصا بجوار المعبر للاستفادة من سهولة دخول المواد الخام للمصانع وسهولة تصدير المنتجات للخارج.
كما حرمت المصانع والمنتجات الفلسطينية في قطاع غزة من المشاركة في المعارض العربية والدولية ومعارض الصناعات الفلسطينية المختلفة التي تقام في الضفة الغربية ولعل أهمها معرض الصناعات الفلسطينية السنوي الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية سنويا منذ أكثر من خمس سنوات واقتصرت مشاركة عدد من شركات قطاع غزة على بعض العينات والكتالوجات خلال السنوات السابقة.
وقال تحسن وضع القطاع الصناعي في محافظات غزة قليلا بعد تخفيف الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي بعد حادثة السفينة مرمره في شهر 6/2010 حيث سمح الجانب الإسرائيلي بدخول بعض المواد الخام والماكينات للقطاع الصناعي ولكن ضمن قيود وشروط، وما زال الجانب الاسرائلي يمنع دخول العديد من المواد الخام والماكينات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للقطاع الصناعي، كما يمنع تصدير المنتجات الصناعية من قطاع غزة للضفة الغربية والعالم الخارجي.
ووضع الطباع عدة توصيات للنهوض بالقطاع الصناعي وإعادته للنمو والتطور مثل وضع الخطط الإستراتيجية والسياسات لتطوير القطاع الصناعي وإعادة تأهيله وهيكلته من جديد بعد ما حل به من دمار خلال سنوات الحصار.
* توفير الدعم الحكومي المادي والمعنوي والحوافز كالإعفاءات الضريبية للمنتجات الوطنية مع التركيز على المنتجات القابلة للتصدير.
* تطوير المدن الصناعية القائمة وإقامة مدن صناعية جديدة ضمن حوافز استثمارية عالية لتشجيع الصناعة والمساهمة في حل مشكلة البطالة.
* تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وتطبيق المواصفات على كافة المنتجات المحلية والمصدرة حيث أن تطبيق المواصفات يؤدي إلى توسيع فرص التسويق وضمان ثبات الجودة.
* ضرورة القيام بحملات توعية لأهمية المنتج الفلسطيني على المستوى الداخلي والخارجي في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني , ودعم مشاركة الصناعات الوطنية في المعارض العربية و الدولية، وإعادة حركة التجارة الداخلية بين قطاع غزة والضفة الغربية، والتركيز على أهمية إعادة فتح معبر رفح التجاري ليكون جزأ أساسيا من معابر قطاع غزة وليساهم في إدخال كل ما يلزم للقطاع الصناعي.
كما دعا لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الدول العربية والاتحاد الأوربي و التي تمنح أفضلية للمنتج الفلسطيني مع إعفائه من الجمارك ، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع و العمل على رفع الحصار المفروض منذ خمس سنوات.