الاحصاء ينظم ورشة عمل حول الاسعار والارقام القياسية في جنين
نشر بتاريخ: 31/10/2011 ( آخر تحديث: 31/10/2011 الساعة: 13:47 )
جنين- معا - نظم الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بالتعاون مع محافظة جنين ورشة عمل حول الاسعار والارقام القياسية في الاراضي الفلسطينية وذلك في قاعة محافظة جنين حضرها العدديد من ممثلي المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي في المحافظة ومحافظات شمال الضفة.
وتاتي الورشة انسجاما مع سياسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني القائمة على اساس مواصلة الحوار بين منتجي ومستخدمي الرقم الاحصائي الفلسطيني الرسمي.
وقد افتتح الورشة وحيد الشحروري مدير دائرة المسوح الميدانية في الاحصاء في كلمته الترحيبية واستعرض الاهداف العامة لبرنامج حوار منتجي ومستخدمي البيانات الاحصائية والذي ينفذه الجهاز بشكل دوري للتعرف على احتياجات المستخدمين واطلاعهم على نتائج المسوح التي ينفذها الجهاز.
من جهته استعرض اشرف سمارة مدير دائرة احصاءات الاسعار والارقام القياسية في الاحصاء الفلسطيني المفاهيم والمنهجية التي يتم اعتمادها في اعداد احصاءات الاسعار والارقام القياسية بالاضافة الى اهم الانجازات التي تم تحقيقها واهم الاستخدامات للارقام القياسية كما تم تقديم امثلة توضيحية على استخدامات الارقام القياسية.
وتطرق سمارة الى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لاسعار المستهلك وكيفية اختيار السلع التي تمثل سلة المستهلك الفلسطيني وتطرق الى اهم مجموعه من حيث التاثير على الرقم القياسي هي مجموعه المواد الغذائية والمشروبات المرطبة والتي تشكل اهميتها النسبية حوالي 40% من سلة المستهلك الفلسطيني تليها مجموعه المسكن ومستلزماته ومجموعه النقل والمواصلات حيث تشكل مجتمعة حوالي 60% من سلة المستهلك الفلسطيني.
وتطرق سمارة الى مجموعه من المؤشرات المتعلقة باحصاءات الاسعار خلال العام 2010 حيث اشارت اهم النتائج الى ان نسبة ارتفاع اسعار المستهلك خلال العام 2010 بلغت حوالي 3.75% فيما بلغت 19.33% من بداية العام 2007 حتى نهاية العام 2010.
واشار سمارة الى ان الارتفاع في اسعار المستهلك هو نتيجة ارتفاع تراكمي لعدة سنوات كان ذروتها العام 2008 بنسبة 9.89% وليس نتيجة لحركة الاسعار خلال العام 2010 فقط كما نوه الى ان المستوى الحالي لاسعار السلع الاساسية مرتفع نسبيا بالمقارنة مع ما قبل ازمة الغذاء العالمي في العام 2008 وان تراجع بشكل طفيف لبعض السلع.
وفي نهاية الورشة اوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورش واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الاحصائية وضرورة اعتماد المعلومات الاحصائية في اعداد الخطط والدراسات والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الاحصائي الرسمي في كافة المجالات.
وتاتي الورشة انسجاما مع سياسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني القائمة على اساس مواصلة الحوار بين منتجي ومستخدمي الرقم الاحصائي الفلسطيني الرسمي.
وقد افتتح الورشة وحيد الشحروري مدير دائرة المسوح الميدانية في الاحصاء في كلمته الترحيبية واستعرض الاهداف العامة لبرنامج حوار منتجي ومستخدمي البيانات الاحصائية والذي ينفذه الجهاز بشكل دوري للتعرف على احتياجات المستخدمين واطلاعهم على نتائج المسوح التي ينفذها الجهاز.
من جهته استعرض اشرف سمارة مدير دائرة احصاءات الاسعار والارقام القياسية في الاحصاء الفلسطيني المفاهيم والمنهجية التي يتم اعتمادها في اعداد احصاءات الاسعار والارقام القياسية بالاضافة الى اهم الانجازات التي تم تحقيقها واهم الاستخدامات للارقام القياسية كما تم تقديم امثلة توضيحية على استخدامات الارقام القياسية.
وتطرق سمارة الى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لاسعار المستهلك وكيفية اختيار السلع التي تمثل سلة المستهلك الفلسطيني وتطرق الى اهم مجموعه من حيث التاثير على الرقم القياسي هي مجموعه المواد الغذائية والمشروبات المرطبة والتي تشكل اهميتها النسبية حوالي 40% من سلة المستهلك الفلسطيني تليها مجموعه المسكن ومستلزماته ومجموعه النقل والمواصلات حيث تشكل مجتمعة حوالي 60% من سلة المستهلك الفلسطيني.
وتطرق سمارة الى مجموعه من المؤشرات المتعلقة باحصاءات الاسعار خلال العام 2010 حيث اشارت اهم النتائج الى ان نسبة ارتفاع اسعار المستهلك خلال العام 2010 بلغت حوالي 3.75% فيما بلغت 19.33% من بداية العام 2007 حتى نهاية العام 2010.
واشار سمارة الى ان الارتفاع في اسعار المستهلك هو نتيجة ارتفاع تراكمي لعدة سنوات كان ذروتها العام 2008 بنسبة 9.89% وليس نتيجة لحركة الاسعار خلال العام 2010 فقط كما نوه الى ان المستوى الحالي لاسعار السلع الاساسية مرتفع نسبيا بالمقارنة مع ما قبل ازمة الغذاء العالمي في العام 2008 وان تراجع بشكل طفيف لبعض السلع.
وفي نهاية الورشة اوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورش واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين للبيانات الاحصائية وضرورة اعتماد المعلومات الاحصائية في اعداد الخطط والدراسات والاستفادة القصوى من مخرجات النظام الاحصائي الرسمي في كافة المجالات.