المجلس التشريعي: الحكم بسجن الطيراوي تعسفي وباطل

رام الله-معا- اعتبر بيان صادر عن كتل وقوائم وأعضاء المجلس التشريعي والأمانة العامة، الخطوة الإسرائيلية بالحكم بالسجن مدة 30 عاما على النائب جمال الطيراوي من كتلة فتح، تعسفيا وباطلا.

وأضاف البيان، أن القرار الإسرائيلي الباطل والتعسفي، يأتي كإجراء آخر يؤكد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان وحقوق النواب المنتخبين، وتأكيد جديد على السياسة الإسرائيلية الرافضة للسلام والجهود المبذولة فلسطينيا وعربيا ودوليا لتحقيقه.

كما يؤكد هذا الحكم على النائب الطيراوي، واستمرار اعتقال نوّاب آخرين، على ما يشكله الاحتلال من خطر وتهديد للحياة الديمقراطية والبرلمانية الفلسطينية، لأن استمرار اعتقال النواب والحكم على النائب جمال، إنما يأتي في إطار عرقلة وتعطيل الحياة البرلمانية الفلسطينية، إضافة إلا أنه قرار غير شرعي وجزء من الإجراءات الإسرائيلية والاحتلالية اليومية ضد كل ما هو فلسطيني.

وأضاف: 'إننا في المجلس التشريعي كتلا وقوائم ونوابا وأمانة، إذ ندين هذا الحكم الجائر والباطل بحق النائب جمال الطيراوي، فإننا نطالب جميع المؤسسات الدولية والإقليمية والبرلمانية في العالم، بالعمل الجاد من أجل الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين'.

وأكد على أنه 'لا يمكن للسلام أن يكون بدون إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والإفراج عن جميع الأسرى، وعليه نطالب أيضا شعبنا البطل وقواه السياسية بالاستمرار بحملاته النضالية والشعبية لدعم الأسرى وصمودهم، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم'.

واضاف 'على جميع الجهات الرسمية الفلسطينية، مواصلة وتعزيز جهدهم الساعي للإفراج عن جميع الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم، وبخاصة سياسة العزل التي يعانيها الأسرى، خاصة أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات، الذي يعاني من وضع صحي سيء، والنائب مروان البرغوثي والنواب من كتلة حماس'.

وأكد البيان استمرار المجلس التشريعي الفلسطيني بجهوده، في الاتصال ومخاطبة جميع الجهات الدولية والبرلمانية والحقوقية ذات العلاقة، للإفراج عن جميع الأسرى، والأسرى النواب، ولكشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه النواب والمجلس التشريعي