تحلية مياه البحر حل منتظر- عجز خطير في مياه غزة تجاوز الخطوط الحمراء
نشر بتاريخ: 01/11/2011 ( آخر تحديث: 01/11/2011 الساعة: 20:02 )
غزة- تقرير "معا"- لا زال السكان في قطاع غزة يعانون من التدهور المستمر في مياه الشرب نتيجة لتلوث الخزان الجوفي وقلة كمية التعويض الناجمة عن قلة سقوط الأمطار المغذية له، يقابله زيادة في معدل استهلاك الفرد لكمية المياه المتوفرة في القطاع الذي يعتبر البقعة الجغرافية الأكثر اكتظاظا في العالم.
التدهور والعجز في منسوب المياه دفع المسؤولين في قطاع غزة إلى البحث عن بدائل، كان أبرزها مشروع دول حوض المتوسط لتحلية مياه ساحل بحر قطاع غزة إلا أن انتفاضة الأقصى والحصار والتضييق السياسي أدى إلى إلغاء وتجميد المشروع.
المهندس محمد احمد مدير عام سلطة المياه في غزة تحدث لـ"معا" عن المشروع وعن مشاكل المياه في غزة، فاشار الى أن نسبة العجز في المياه في العام 1998 كانت تتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون لتر مكعب، مبينا أن العجز في العامين 2010-2011 فاق الـ80 مليون لتر مكعب وهذا مؤشر خطير جدا على تجاوز الخطوط الحمراء في مسألة العجز.
واكد م. أحمد أن الخزان الجوفي لا يصلح من ناحية الكم الذي يعاني من عجز في كمية المياه التي تغذي احتياجات الناس ولا النوعية حيث لا يتميز القطاع بعذوبة مياهه في حين أن المناطق ذات المياه العذبة كانت تسيطر عليها المستوطنات والتي كانت تشكل 10% من قطاع غزة.
وسط كل هذه الأزمات التي تمر بها المياه في قطاع غزة كان لا بد من التفكير بعمليات تحلية لمياه الشرب ولا يمكن الحديث عن تحلية مياه الخزان الجوفي لان وضعها مأساوي ومتدهور جدا فلجأ المسؤولون إلى التفكير في تحلية مياه البحر.
وقال أحمد: "اتجهنا لتحلية مياه البحر وفي أحسن الأحوال قد نحصل على 70% مياه عذبة و30%مياه مالحة مع العلم أن محطات التحلية بدأت منذ 10 سنوات أو ما يزيد بتحلية المياه الجوفية بكفأة متدنية".
فكرة تحلية مياه البحر أخذت طريقها من خلال سحب مياه البحر في منطقة دير البلح من خلال ابار موجودة على شاطئ بحر دير البلح وضخهم إلى محطة التحلية بتكلفة 3 مليون يورو لكن القدرة الإنتاجية للمحطة التي أنتجت 600 لتر مكعب كانت قليلة جدا مقارنة باحتياجات السكان.
وتابع أحمد:"كان مطروح بجانب هذا المشروع مشروع آخر لتحلية مياه الشرب من خلال محطة مركزية تنتج 20 مليون لتر مكعب في المرحلة الأولى وتتدرج في 3 مراحل إلى أن تصل إلى 55 مليون لتر مكعب خلال 5 سنوات لكل قطاع غزة والمشروع متزامن مع مشروع الخط الناقل من الشمال الى الجنوب".
التدهور والعجز في منسوب المياه دفع المسؤولين في قطاع غزة إلى البحث عن بدائل، كان أبرزها مشروع دول حوض المتوسط لتحلية مياه ساحل بحر قطاع غزة إلا أن انتفاضة الأقصى والحصار والتضييق السياسي أدى إلى إلغاء وتجميد المشروع.
المهندس محمد احمد مدير عام سلطة المياه في غزة تحدث لـ"معا" عن المشروع وعن مشاكل المياه في غزة، فاشار الى أن نسبة العجز في المياه في العام 1998 كانت تتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون لتر مكعب، مبينا أن العجز في العامين 2010-2011 فاق الـ80 مليون لتر مكعب وهذا مؤشر خطير جدا على تجاوز الخطوط الحمراء في مسألة العجز.
واكد م. أحمد أن الخزان الجوفي لا يصلح من ناحية الكم الذي يعاني من عجز في كمية المياه التي تغذي احتياجات الناس ولا النوعية حيث لا يتميز القطاع بعذوبة مياهه في حين أن المناطق ذات المياه العذبة كانت تسيطر عليها المستوطنات والتي كانت تشكل 10% من قطاع غزة.
وسط كل هذه الأزمات التي تمر بها المياه في قطاع غزة كان لا بد من التفكير بعمليات تحلية لمياه الشرب ولا يمكن الحديث عن تحلية مياه الخزان الجوفي لان وضعها مأساوي ومتدهور جدا فلجأ المسؤولون إلى التفكير في تحلية مياه البحر.
وقال أحمد: "اتجهنا لتحلية مياه البحر وفي أحسن الأحوال قد نحصل على 70% مياه عذبة و30%مياه مالحة مع العلم أن محطات التحلية بدأت منذ 10 سنوات أو ما يزيد بتحلية المياه الجوفية بكفأة متدنية".
فكرة تحلية مياه البحر أخذت طريقها من خلال سحب مياه البحر في منطقة دير البلح من خلال ابار موجودة على شاطئ بحر دير البلح وضخهم إلى محطة التحلية بتكلفة 3 مليون يورو لكن القدرة الإنتاجية للمحطة التي أنتجت 600 لتر مكعب كانت قليلة جدا مقارنة باحتياجات السكان.
وتابع أحمد:"كان مطروح بجانب هذا المشروع مشروع آخر لتحلية مياه الشرب من خلال محطة مركزية تنتج 20 مليون لتر مكعب في المرحلة الأولى وتتدرج في 3 مراحل إلى أن تصل إلى 55 مليون لتر مكعب خلال 5 سنوات لكل قطاع غزة والمشروع متزامن مع مشروع الخط الناقل من الشمال الى الجنوب".