وزيرة فرنسية: المستوطنات بنيت بشكل غير قانوني والجدار يجب أن يزال
نشر بتاريخ: 01/11/2011 ( آخر تحديث: 01/11/2011 الساعة: 15:30 )
القدس- معا- عبد الرؤوف ارناؤوط- اكدت ناتالي كوسيوسكو موريزي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والمواصلات والاسكان الفرنسية "إنّ المستوطنات بنيت بشكل غير قانوني وإنّ أجزاء الجدار التي أقيمت في الضفة الغربية يجب أن تزال"، وذلك عشية زيارة لها الى الاراضي الفلسطيني.
وشددت الوزيرة الفرنسية، التي تعتبر من الشخصيات السياسية الحكومية الاهم في فرنسا، على انه " ما زالت فرنسا تؤكد دعمها لإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. إنّ الوضع الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين سيكون أفضل عندما تقام هذه الدولة على قاعدة اتفاقية سلام تضمن تشارك متساوي ومتفق للموارد. مما سيقود الفلسطينيبن والإسرائيليبن للتعاون معا في العديد من المسائل، وخاصة في مجال الحصول على موارد بيئية مثل المياه. وأنا متأكدة أنّ بذلك سيستفيد الجميع كثيرا".
ومن المقرر ان تقوم الوزيرة الفرنسية اليوم الثلاثاء بزيارة الى مدينة روابي ومن ثم تقوم ورئيس الوزراء د.سلام فياض بافتتاح مشروع ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف الى امداد المياه لنحو 25 الف مواطن في مدينة ميثلون علما بانه بلغت تكلفة المشروع اكثر من 10 مليون يورو.
واعلنت الوزيرة الفرنسية ان "فرنسا جاهزة للنقاش حول دعمها لتنفيذ مشروع إمداد المياه في غزة المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط ومشروع مركز فلسطيني للتدريب المهني في مجال المياه والتنقية"وقالت" وإنّ تطوير مشاريع في إطار تعاون بين سلطات محلية وسلطات إقليمية هو محور هام في تطوير تعاوننا".
وفيما يلي نص اجابات الوزيرة الفرنسية :
-هل بالامكان الاطلاع على اسباب زيارتك للاراضي الفلسطينية ؟
موريزي :حرصت على أن آتي إلى الأراضي الفلسطينية، حتى ولو لفترة وجيزة في الضفة الغربية، للتعبير عن إرادتي في التقدم في مشاريع تعاون ملموسة، خاصة في مجال المياه، الذي تمثل مسألة أساسية لتطوير وتحسين وضع الفلسطينيين. وإنّ الإدارة المستدامة للموارد تمثل أيضا مسألة إستراتجية في منطقة يصعب فيها البحث عن حل سياسي بسبب ندرة هذه الموارد والتوترات الناتجة عن ذلك.
-يعاني الكثير من الفلسطينيين خاصة في المناطق الريفية من ضعف شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي..هل من وسيلة للمساعدة في هذا المجال؟.
موريزي :لا يكاد معدل استهلاك المياه اليومي للفلسطينيين يصل الـ 70 لتر للفرد، أي أقل من الـ 100 لتر التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. من أجل تحسين هذا الوضع سأفتتح مع رئيس الوزراء سلام فياض مشروعا ممولا من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، يهدف لامداد قرى أي 25000 مواطن بالمياه الجارية في مدينة ميثلون. تصل قيمة هذا المشروع الى 10,6 مليون يورو. إنّ المشروع هذا يعبر عن مدى التزام فرنسا في مجال الحصول على المياه في ضوء منتدى المياه العالمي الذي سيعقد في مرسيليا في آذار 2012.
-لطالما اشتكى الفلسطينيون وكذلك المنظمات الدولية من ان المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية، بما في ذلك الجدار المقام ايضا على الاراضي، يتسبب بمشاكل بيئية يعاني منها الفلسطينيون ،مثل استنزاف الموارد المائية من قبل المستوطنات وتدمير البيئة من خلال المياه العادمة والنفايات ومصادرة الاراضي المخصصة للتوسع العمراني او الزراعة لغرض الاستيطان، هل تشاطرينهم هذا الرأي؟
موريزي :إنّ الأراضي الفلسطينية تقع في منطقة تتسم بضعف كبير للموارد المائية الذي يصيب كل بلاد الشرق الأوسط. انني مدركة تماما للمشاكل الذي يعاني منها الفلسطينيون في المجالات التي ذكرتموها. وأحب أن أذكر هنا موقف فرنسا إزاء الاستيطان وجدار الفصل: إنّ المستوطنات بنيت بشكل غير قانوني وإنّ أجزاء الجدار التي أقيمت في الضفة الغربية يجب أن تزال. فيما يخص موارد المياه، وبكونها مشتركة مع إسرائيل، فيجب إيجاد حلول بشكل مشترك وهذا ما تتمناه فرنسا. من الممكن أن تكون هناك إجابات محلية وإنّ فرنسا مستعدة للعمل على التعرف على تلك التي ستأتي بالحلول الأكثر فعالية. وإنّ مشروع محطة تحلية المياه ونظام توزيع المياه الصالحة في غزة هو أفضل مثال على ذلك. هذا المشروع هو الاول في الحصول على دعم سياسي من قبل الاتحاد من أجل المتوسط في شهر حزيران الماضي. وافكر أيضا في التطوير اللازم في مجال إعادة تأهيل الشبكات، وتعميم التوصيل بشبكات المياه العمومية، وإقامة نظام تحكم بنوعية المياه، وتطوير شبكات التنقية.
-تعمل السلطة الفلسطينية على اقامة المؤسسات الفلسطينية تحضيرا لاقامة الدولة الفلسطينية، كيف يمكن لفرنسا ان تساعد الفلسطينيين في مجال البيئة ان كان من خلال التدريب او غيرها من اشكال بناء القدرات علما بأن فرنسا تساعد الفلسطينيين في المجالات الاخرى؟
موريزي : في إطار دعمها للمؤسسات الفلسطينية، أقامت فرنسا تعاونا بعيد المدى مع سلطة المياه الفلسطينية بناءا على معرفة العاملين وأرض الواقع والثقة المتبادلة. لذا فإنّ فرنسا جاهزة للنقاش حول دعمها لتنفيذ مشروع إمداد المياه في غزة المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط ومشروع مركز فلسطيني للتدريب المهني في مجال المياه والتنقية. وإنّ تطوير مشاريع في إطار تعاون بين سلطات محلية وسلطات إقليمية هو محور هام في تطوير تعاوننا. انّ هذه السلطات في فرنسا لها الحق بأن تقوم بأعمال في قطاع المياه والتنقية مع سلطات أجنبية وفقا لقانون نشر في عام 2005. فمثلا وكالة المياه "أدور جارون" الفرنسية هي الشريك الأول لسلطة المياه الفلسطينية بحيث انها تقدم التدريب المهني لموظفي السلطة.
- هل ترين مستقبل افضل للفلسطينيين في مجالات البيئة في حال سيطرتهم على ارضهم من خلال دولة فلسطينية؟
موريزي :ما زالت فرنسا تؤكد دعمها لإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. إنّ الوضع الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين سيكون أفضل عندما تقام هذه الدولة على قاعدة اتفاقية سلام تضمن تشارك متساوي ومتفق للموارد. مما سيقود الفلسطينيبن والإسرائيليبن للتعاون معا في العديد من المسائل، وخاصة في مجال الحصول على موارد بيئية مثل المياه. وأنا متأكدة أنّ بذلك سيستفيد الجميع كثيرا.
وشددت الوزيرة الفرنسية، التي تعتبر من الشخصيات السياسية الحكومية الاهم في فرنسا، على انه " ما زالت فرنسا تؤكد دعمها لإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. إنّ الوضع الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين سيكون أفضل عندما تقام هذه الدولة على قاعدة اتفاقية سلام تضمن تشارك متساوي ومتفق للموارد. مما سيقود الفلسطينيبن والإسرائيليبن للتعاون معا في العديد من المسائل، وخاصة في مجال الحصول على موارد بيئية مثل المياه. وأنا متأكدة أنّ بذلك سيستفيد الجميع كثيرا".
ومن المقرر ان تقوم الوزيرة الفرنسية اليوم الثلاثاء بزيارة الى مدينة روابي ومن ثم تقوم ورئيس الوزراء د.سلام فياض بافتتاح مشروع ممول من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف الى امداد المياه لنحو 25 الف مواطن في مدينة ميثلون علما بانه بلغت تكلفة المشروع اكثر من 10 مليون يورو.
واعلنت الوزيرة الفرنسية ان "فرنسا جاهزة للنقاش حول دعمها لتنفيذ مشروع إمداد المياه في غزة المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط ومشروع مركز فلسطيني للتدريب المهني في مجال المياه والتنقية"وقالت" وإنّ تطوير مشاريع في إطار تعاون بين سلطات محلية وسلطات إقليمية هو محور هام في تطوير تعاوننا".
وفيما يلي نص اجابات الوزيرة الفرنسية :
-هل بالامكان الاطلاع على اسباب زيارتك للاراضي الفلسطينية ؟
موريزي :حرصت على أن آتي إلى الأراضي الفلسطينية، حتى ولو لفترة وجيزة في الضفة الغربية، للتعبير عن إرادتي في التقدم في مشاريع تعاون ملموسة، خاصة في مجال المياه، الذي تمثل مسألة أساسية لتطوير وتحسين وضع الفلسطينيين. وإنّ الإدارة المستدامة للموارد تمثل أيضا مسألة إستراتجية في منطقة يصعب فيها البحث عن حل سياسي بسبب ندرة هذه الموارد والتوترات الناتجة عن ذلك.
-يعاني الكثير من الفلسطينيين خاصة في المناطق الريفية من ضعف شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي..هل من وسيلة للمساعدة في هذا المجال؟.
موريزي :لا يكاد معدل استهلاك المياه اليومي للفلسطينيين يصل الـ 70 لتر للفرد، أي أقل من الـ 100 لتر التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. من أجل تحسين هذا الوضع سأفتتح مع رئيس الوزراء سلام فياض مشروعا ممولا من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، يهدف لامداد قرى أي 25000 مواطن بالمياه الجارية في مدينة ميثلون. تصل قيمة هذا المشروع الى 10,6 مليون يورو. إنّ المشروع هذا يعبر عن مدى التزام فرنسا في مجال الحصول على المياه في ضوء منتدى المياه العالمي الذي سيعقد في مرسيليا في آذار 2012.
-لطالما اشتكى الفلسطينيون وكذلك المنظمات الدولية من ان المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية، بما في ذلك الجدار المقام ايضا على الاراضي، يتسبب بمشاكل بيئية يعاني منها الفلسطينيون ،مثل استنزاف الموارد المائية من قبل المستوطنات وتدمير البيئة من خلال المياه العادمة والنفايات ومصادرة الاراضي المخصصة للتوسع العمراني او الزراعة لغرض الاستيطان، هل تشاطرينهم هذا الرأي؟
موريزي :إنّ الأراضي الفلسطينية تقع في منطقة تتسم بضعف كبير للموارد المائية الذي يصيب كل بلاد الشرق الأوسط. انني مدركة تماما للمشاكل الذي يعاني منها الفلسطينيون في المجالات التي ذكرتموها. وأحب أن أذكر هنا موقف فرنسا إزاء الاستيطان وجدار الفصل: إنّ المستوطنات بنيت بشكل غير قانوني وإنّ أجزاء الجدار التي أقيمت في الضفة الغربية يجب أن تزال. فيما يخص موارد المياه، وبكونها مشتركة مع إسرائيل، فيجب إيجاد حلول بشكل مشترك وهذا ما تتمناه فرنسا. من الممكن أن تكون هناك إجابات محلية وإنّ فرنسا مستعدة للعمل على التعرف على تلك التي ستأتي بالحلول الأكثر فعالية. وإنّ مشروع محطة تحلية المياه ونظام توزيع المياه الصالحة في غزة هو أفضل مثال على ذلك. هذا المشروع هو الاول في الحصول على دعم سياسي من قبل الاتحاد من أجل المتوسط في شهر حزيران الماضي. وافكر أيضا في التطوير اللازم في مجال إعادة تأهيل الشبكات، وتعميم التوصيل بشبكات المياه العمومية، وإقامة نظام تحكم بنوعية المياه، وتطوير شبكات التنقية.
-تعمل السلطة الفلسطينية على اقامة المؤسسات الفلسطينية تحضيرا لاقامة الدولة الفلسطينية، كيف يمكن لفرنسا ان تساعد الفلسطينيين في مجال البيئة ان كان من خلال التدريب او غيرها من اشكال بناء القدرات علما بأن فرنسا تساعد الفلسطينيين في المجالات الاخرى؟
موريزي : في إطار دعمها للمؤسسات الفلسطينية، أقامت فرنسا تعاونا بعيد المدى مع سلطة المياه الفلسطينية بناءا على معرفة العاملين وأرض الواقع والثقة المتبادلة. لذا فإنّ فرنسا جاهزة للنقاش حول دعمها لتنفيذ مشروع إمداد المياه في غزة المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط ومشروع مركز فلسطيني للتدريب المهني في مجال المياه والتنقية. وإنّ تطوير مشاريع في إطار تعاون بين سلطات محلية وسلطات إقليمية هو محور هام في تطوير تعاوننا. انّ هذه السلطات في فرنسا لها الحق بأن تقوم بأعمال في قطاع المياه والتنقية مع سلطات أجنبية وفقا لقانون نشر في عام 2005. فمثلا وكالة المياه "أدور جارون" الفرنسية هي الشريك الأول لسلطة المياه الفلسطينية بحيث انها تقدم التدريب المهني لموظفي السلطة.
- هل ترين مستقبل افضل للفلسطينيين في مجالات البيئة في حال سيطرتهم على ارضهم من خلال دولة فلسطينية؟
موريزي :ما زالت فرنسا تؤكد دعمها لإقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. إنّ الوضع الاقتصادي للفلسطينيين والإسرائيليين سيكون أفضل عندما تقام هذه الدولة على قاعدة اتفاقية سلام تضمن تشارك متساوي ومتفق للموارد. مما سيقود الفلسطينيبن والإسرائيليبن للتعاون معا في العديد من المسائل، وخاصة في مجال الحصول على موارد بيئية مثل المياه. وأنا متأكدة أنّ بذلك سيستفيد الجميع كثيرا.