الإحصاء يعلن مسح أداء المؤسسات الصناعية خلال الربع الثالث

رام الله -معا- اعلن الإحصاء نتائج مسح اتجاهات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة بشأن الأوضاع الاقتصادية, الربع الثالث 2011.

أداء المؤسسات الصناعية خلال الربع الثالث 2011:

الأداء العام للمؤسسات الصناعية:
أفاد 26.8% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية (28.0% في الضفة الغربية، 21.1% في قطاع غزة) أن أداء مؤسساتهم بشكل عام في الربع الثالث 2011 قد تحسن عما كان عليه خلال الربع الثاني 2011.

الأوضاع المالية:
أظهرت نتائج المسح أن 22.0% من أصحاب/ مدراء المؤسسات (22.2% في الضفة الغربية، 21.1% في قطاع غزة) يعتقدون بأن الأوضاع المالية الخاصة بمؤسساتهم تحسنت خلال الربع الثالث 2011 مقارنة مع الربع الثاني 2011.

الاقتراض والتمويل:
تفيد نتائج المسح إلى ضعف إقبال المؤسسات الصناعية العاملة على طلب القروض من البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث 2011، حيث أفاد 96.4% من أصحاب المؤسسات الصناعية العاملة بأنهم لم يعمدوا لطلب الاقتراض من البنوك العاملة، مقابل 2.7% من المؤسسات العاملة عمدت إلى طلب الاقتراض بواقع مرة واحدة، فيما بلغت نسبة المؤسسات التي اقترضت اكثر من مرة 0.9%.

التحديات:

التغير في حجم المبيعات:
أظهر 160.% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة في الأراضي الفلسطينية بأن السبب الرئيس لتراجع مستوى المبيعات يعود إلى أسباب تتعلق بانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث 2011 (53.4% في الضفة الغربية، 80.0% في قطاع غزة), فيما حلت الأسباب التي تتعلق بالموسمية في المرتبة الثانية بنسبة 12.5% (11.1% في الضفة الغربية، 16.7% في قطاع غزة).

عوائق عمليات التصدير:
يشير أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية العاملة إلى تعدد الصعوبات التي تمثل عائقاً أمام عملية التصدير في الضفة الغربية خلال الربع الثالث 2011، حيث أشار 85.1% من أصحاب/ مدراء المؤسسات المصدرة إلى أن الالتزام بمتطلبات ومواصفات المنتج للأسواق العالمية يعتبر من العوائق ذات التأثير الأكبر على عملية التصدير، فيما أشار 85.0% من أصحاب المؤسسات المصدرة في الضفة الغربية إلى أن المؤسسة تواجه عوائق بسبب عدم قدرة المؤسسة على تلبية الطلبات من حيث الكمية والالتزام بمواعيد التسليم. ويرى 76.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية أن قدرة المؤسسة التنافسية من حيث الأسعار في الأسواق الخارجية شكلت عائقاً آخر أمام عملية التصدير.

المنافسة المحلية والخارجية:
أفاد 93.4% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة للمنتج الرئيسي للمؤسسة بشكل عام ( بواقع 92.0% في الضفة الغربية, و100.0% في قطاع غزة), كما أشار 56.7% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية الى وجود منافسة محلية فقط, و10.5% أشاروا الى وجود منافسة أجنبية فقط, و32.8% أشاروا الى وجود منافسة محلية وأجنبية معا.

التوقعات للربع القادم:
على صعيد توقعات أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية للربع الرابع 2011 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، بلغت نسبة الذين يتوقعون تحسناً على أداء مؤسساتهم 26.3% في الأراضي الفلسطينية (26.6% في الضفة الغربية، 25.0% في قطاع غزة)، أما فيما يتعلق بوضع الانتاج، فقد أشارت التوقعات إلى أن 25.2% يتوقعون ارتفاعاً في مستوى الانتاج في الأراضي الفلسطينية (25.2% في الضفة الغربية، 25.0% في قطاع غزة)، أما بخصوص ارتفاع مستوى المبيعات فقد توقع 25.6% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الرابع 2011 (25.8% في الضفة الغربية، 25.0% في قطاع غزة).

مستوى الرضى عن الخدمات المقدمة:
على صعيد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة والحكومية خلال الربع الثالث 2011, تشير النتائج إلى أن هناك تباينا في مستوى الرضى من قبل أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية حسب نوع الخدمة المقدمة وقد كانت النتائج كالتالي:

البنية التحتية والمرافق:
فيما يخص الخدمات المندرجة تحت هذا البند فقد أشار 69.8% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن الخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات (77.9% في الضفة الغربية, 31.6% في قطاع غزة). أما فيما يتعلق بخدمات إمدادات المياه فقد أشار 67.8% من أصحاب مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن الخدمات المقدمة (73.7% في الضفة الغربية، 39.5% في قطاع غزة).

النظام القضائي وحل النزاعات:
بينت النتائج أن 80.2% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية راضون عن نزاهة الشرطة فيما يتعلق بقضايا مؤسساتهم (87.6% في الضفة الغربية، 44.7% في قطاع غزة), بينما أشار 62.6% منهم أنهم راضون عن فعالية المحاكم الفلسطينية (67.4% في الضفة الغربية, 39.5% في قطاع غزة).

التسهيلات:
فيما يتعلق بالتسهيلات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية للحصول على الأذون والتراخيص اللازمة فقد أشارت النتائج أن 57.9% من أصحاب/ مدراء المؤسسات الصناعية في الأراضي الفلسطينية راضون عن التسهيلات المقدمة لمؤسساتهم (64.3% في الضفة الغربية، 27.6% في قطاع غزة)، بينما أشار 17.6% منهم في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون عن توفير المعلومات للمشاريع (21.3% في الضفة الغربية، 0.0% في قطاع غزة)، وفيما يخص الترويج للسياسات التي تخدم تطوير المؤسسات فقد أشار 15.6% منهم في الأراضي الفلسطينية أنهم راضون (18.6% في الضفة الغربية، 1.3% في قطاع غزة).