هل أصبحت الضربة العسكرية الاسرائيلية لايران وشيكة؟
نشر بتاريخ: 02/11/2011 ( آخر تحديث: 03/11/2011 الساعة: 13:00 )
بيت لحم- معا- يبذل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير جيشه إيهود باراك جهودا حثيثة لكسب تأييد الحكومة الاسرائيلية والكابينيت للمصادقة على توجيه ضربة عسكرية للمشروع النووي الايراني، مع وجود أصوات اسرائيلية معارضة لهذا التوجه واتهامات لنتنياهو وباراك بتعريض اسرائيل للخطر الشديد.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" أن البحث في الموضوع الايراني استمر في الكنيست والحكومة الاسرائيلية المصغرة "منتدى الثمانية" الذي عقد امس الاثنين، بعد ما تناولت وسائل الاعلام الاسرائيلية المختلفة عن اتفاق بين نتنياهو وباراك بتوجيه ضربة عسكرية للمشروع النووي الايراني، حيث بحث هذا الموضوع في اجتماع الحكومة المصغرة وحاول نتنياهو وباراك تجنيد دعم الوزراء، وذلك بعد التحذيرات الشديدة التي اطلقها نتنياهو امس الاول في الكنيست عن الخطر الكبير للمشروع الايراني النووي على المنطقة والعالم اجمع، ويلقى هذا التوجه دعما كبيرا من وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان وبعض الوزراء.
واضاف الموقع ان الوزير دان مريدور اشار لضرورة بحث هذا الموضوع الخطير بعيدا عن الصحافة والجمهور، وابقاء الأمر ضمن الدوائر الأمنية والسياسية لاتخاذ القرار بهذا الشأن، وقد ذكر وزير في الحكومة للصحيفة انه لم يتخذ قرار بشأن توجيه الضربة العسكرية لايران، وان الامر لا زال على طاولة البحث في المستوى العسكري والامني الاسرائيلي.
يشار إلى أن زعيمة المعارضة تسيفي ليفني من على منبر الكنيست وجهت دعوة الى نتنياهو لضرورة الاستماع لرأي قادة الاجهزة الامنية فيما يتعلق بالموضوع الايراني وكذلك كافة القضايا الاسياسية والمصيرية، ودعته الى بحث هذا الموضوع والتشاور معهم بشأن الموضوع الايراني، في اشارة منها الى معارضة قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية السابقين لتوجيه ضربة عسكرية لايران.
كذلك فقد صدرت مواقف مشابهة من زعيمة حزب العمل وبعض أعضاء الكنيست عن الحزب تتهم نتنياهو وباراك بتعريض اسرائيل للخطر الشديد حال اقدامهم على توجيه ضربة عسكرية لايران.
وبغض النظر عن نفي باراك امس الاول انه اتخذ قرارا مع نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لايران، فإن الموضوع الايراني اصبح في الايام الاخيرة على طاولة البحث الاسرائيلي وبشكل غير مسبوق، وهذا ما دفع الادارة الامريكية للتعامل بجدية عالية مع امكانية وقوع هذه الضربة، واستعدادها العملي والكبير لفرض حصار شامل على ايران وطرح الموضوع على مجلس الامن الدولي لاتخاذ هذا القرار، وقد تكون التسريبات الاسرائيلية الاخيرة لتوجيه الضربة العسكرية لايران محاولة منها للضغط على الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على ايران، ويبقى الاحتمال الآخر بتوجيه الضربة العسكرية قائما لدى نتنياهو وباراك.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" أن البحث في الموضوع الايراني استمر في الكنيست والحكومة الاسرائيلية المصغرة "منتدى الثمانية" الذي عقد امس الاثنين، بعد ما تناولت وسائل الاعلام الاسرائيلية المختلفة عن اتفاق بين نتنياهو وباراك بتوجيه ضربة عسكرية للمشروع النووي الايراني، حيث بحث هذا الموضوع في اجتماع الحكومة المصغرة وحاول نتنياهو وباراك تجنيد دعم الوزراء، وذلك بعد التحذيرات الشديدة التي اطلقها نتنياهو امس الاول في الكنيست عن الخطر الكبير للمشروع الايراني النووي على المنطقة والعالم اجمع، ويلقى هذا التوجه دعما كبيرا من وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان وبعض الوزراء.
واضاف الموقع ان الوزير دان مريدور اشار لضرورة بحث هذا الموضوع الخطير بعيدا عن الصحافة والجمهور، وابقاء الأمر ضمن الدوائر الأمنية والسياسية لاتخاذ القرار بهذا الشأن، وقد ذكر وزير في الحكومة للصحيفة انه لم يتخذ قرار بشأن توجيه الضربة العسكرية لايران، وان الامر لا زال على طاولة البحث في المستوى العسكري والامني الاسرائيلي.
يشار إلى أن زعيمة المعارضة تسيفي ليفني من على منبر الكنيست وجهت دعوة الى نتنياهو لضرورة الاستماع لرأي قادة الاجهزة الامنية فيما يتعلق بالموضوع الايراني وكذلك كافة القضايا الاسياسية والمصيرية، ودعته الى بحث هذا الموضوع والتشاور معهم بشأن الموضوع الايراني، في اشارة منها الى معارضة قادة الاجهزة الامنية الاسرائيلية السابقين لتوجيه ضربة عسكرية لايران.
كذلك فقد صدرت مواقف مشابهة من زعيمة حزب العمل وبعض أعضاء الكنيست عن الحزب تتهم نتنياهو وباراك بتعريض اسرائيل للخطر الشديد حال اقدامهم على توجيه ضربة عسكرية لايران.
وبغض النظر عن نفي باراك امس الاول انه اتخذ قرارا مع نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية لايران، فإن الموضوع الايراني اصبح في الايام الاخيرة على طاولة البحث الاسرائيلي وبشكل غير مسبوق، وهذا ما دفع الادارة الامريكية للتعامل بجدية عالية مع امكانية وقوع هذه الضربة، واستعدادها العملي والكبير لفرض حصار شامل على ايران وطرح الموضوع على مجلس الامن الدولي لاتخاذ هذا القرار، وقد تكون التسريبات الاسرائيلية الاخيرة لتوجيه الضربة العسكرية لايران محاولة منها للضغط على الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات على ايران، ويبقى الاحتمال الآخر بتوجيه الضربة العسكرية قائما لدى نتنياهو وباراك.