الحركة الأسيرة تطالب المجتمع الدولي بمحاكمة مرتكبي المجازر في بيت حانون واليامون أمام محكمة الجنايات الدولية
نشر بتاريخ: 09/11/2006 ( آخر تحديث: 09/11/2006 الساعة: 12:59 )
معا- وصف المكتب الحركي المركزي للحركة الأسيرة الجرائم البشعة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون وإعدام الجرحى بعد اعتقالهم في بلدة اليامون، بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي ينص على تجريمها النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال المكتب الحركي في بيان له:" إن على الدول التي وقعت نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سرى نفاذه سنة 2001 أن تتحرك بشيء من العدالة والمصداقية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين خاصة وهي ترى الجيش الإسرائيلي على مرأى من العالم أجمع يقتل بدم بارد عشرات الأطفال والرضع والنساء والشيوخ في بيت حانون وينفذ الإعدام ميدانيا بالجرحى بعد أن قام بإصابتهم واعتقالهم ببلدة اليامون".
وأضاف البيان أن حكومة إسرائيل لم تعد تكيل بمكيال على الإطلاق لأي قانون أو اتفاق دولي يقضي بحماية المدنيين والمعتقلين والشيوخ والأطفال وهي تطلق العنان لجيشها لإرتكاب أبشع الفظائع والمجازر في فلسطين دون خوف من أي لوم أو عقاب.
وأضاف علي أبودياك أمين سر المكتب الحركي المركزي للحركة الأسيرة أن على مجلس الأمن أن يحيل مرتكبي هذه الجرائم البشعة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة وفقا للمادة (13) فقرة (ب) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
واستغرب أبودياك الصمت الدولي والعربي تجاه هذه الجرائم المروعة التي ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وفي جبين دعاة العدالة وحقوق الإنسان في كل العالم.
وقال ابو دياك إن عملية إعدام الجرحى بعد اعتقالهم في اليامون والتي تكررت في مناطق عدة تعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتي يتفق العالم كله على تجريمها ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية,
وطالب ابو دياك العالم التحرك من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحالة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم البشعة إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تبقى هذه المحكمة أسيرة المواقف السياسية العنصرية الداعمة لإسرائيل والتي تعطي شرعية لعدوانها وجرائمها البشعة.
وقال المكتب الحركي في بيان له:" إن على الدول التي وقعت نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سرى نفاذه سنة 2001 أن تتحرك بشيء من العدالة والمصداقية لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين خاصة وهي ترى الجيش الإسرائيلي على مرأى من العالم أجمع يقتل بدم بارد عشرات الأطفال والرضع والنساء والشيوخ في بيت حانون وينفذ الإعدام ميدانيا بالجرحى بعد أن قام بإصابتهم واعتقالهم ببلدة اليامون".
وأضاف البيان أن حكومة إسرائيل لم تعد تكيل بمكيال على الإطلاق لأي قانون أو اتفاق دولي يقضي بحماية المدنيين والمعتقلين والشيوخ والأطفال وهي تطلق العنان لجيشها لإرتكاب أبشع الفظائع والمجازر في فلسطين دون خوف من أي لوم أو عقاب.
وأضاف علي أبودياك أمين سر المكتب الحركي المركزي للحركة الأسيرة أن على مجلس الأمن أن يحيل مرتكبي هذه الجرائم البشعة إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة وفقا للمادة (13) فقرة (ب) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
واستغرب أبودياك الصمت الدولي والعربي تجاه هذه الجرائم المروعة التي ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وفي جبين دعاة العدالة وحقوق الإنسان في كل العالم.
وقال ابو دياك إن عملية إعدام الجرحى بعد اعتقالهم في اليامون والتي تكررت في مناطق عدة تعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية والتي يتفق العالم كله على تجريمها ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب أمام محكمة الجنايات الدولية,
وطالب ابو دياك العالم التحرك من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإحالة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم البشعة إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لا تبقى هذه المحكمة أسيرة المواقف السياسية العنصرية الداعمة لإسرائيل والتي تعطي شرعية لعدوانها وجرائمها البشعة.