قراقع: إسرائيل دولة لا أخلاقية وتتعامل على انها فوق القانون

رام الله - معا- قال وزير الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ عقوبات بحق أسرى عزل على الملأ من خلال مجموعة من القوانين التي اقرها الكنيست، كقوانين العزل الانفرادي ومنع الزيارات والمقاتل غير الشرعي وغيرها من القوانين التي تجعل من إسرائيل دولة فوق القانون.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير قراقع بحضور وكيل الوزارة زياد أبو عين في مدينة رام الله، وفدا من السويد، لاطلاعه على قضية الأسرى وما يمارس بحقهم من انتهاكات يومية من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، التي كثفت في الأشهر القليلة الماضية هجماتها واعتداءاتها على الأسرى.

وقال قراقع أنه وعلى الرغم من صفقة التبادل الأخيرة، إلا انه لا زال ما يقارب 5000 آلاف أسير خلف القضبان، منهم 52 أسير مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عام، بينهم 23 أسير امضوا 25 عام وأكثر، و 230 طفل و11 امرأة، علاوة عن العشرات من الأسرى المرضى والمعزولين منذ سنوات عديدة.

وأعرب قراقع عن تمنيه أن تنهي الصفقة ملف الأطفال القاصرين والأسيرات وعشرات المرضى المصابين بالسرطان والكلى والشلل والعديد من الأمراض، إلا انه وللأسف لم يتم إنهاء هذه الملفات التي لها خصوصية، متمنيا أن يتم الإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.

واطلع قراقع الوفد على سلسلة العقوبات التي تعرض لها الأسرى خلال الأشهر الماضية والتي وصلت إلى 15 عقوبة تقريبا، كالإهمال الطبي والعزل والحرمان من الزيارات والتعليم وفرض العقوبات الجماعية والغرامات وتقييد الأيدي والأرجل أثناء زيارات المحامين المداهمات والاعتداءات الليلية والإبعاد للأطفال عن مكان سكنهم خصوصا في مدينة القدس...الخ.

وبين قراقع بان هذه العقوبات وضعت تحت مسمى قانون شاليط، ولكنه وعلى الرغم من الإفراج عنه وعودته إلى أهله، إلا أن إسرائيل مستمرة باعتداءاتها وتصعيدها على الأسرى، الذين لم يتغير عليهم شيء منذ إتمام عملية التبادل.

واستنكر قراقع ممارسات الجنود والمجندات الإسرائيليين الذين يتمتعون بتعذيب الأسرى، والتقاط صور لهم وهم يعذبونهم مقبلين الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، ونشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب قراقع المحكمة الدولية بضرورة إيضاح الصبغة القانونية للأسرى في السجون الإسرائيلية الذين تتعامل معهم إسرائيل على إنهم مجرمين وليسوا أسرى حرب، ولا تطبق بنود اتفاقية جنيف الرابعة عليهم.

من جانبه ناشد وكيل الوزارة زياد أبو عين الوفد بضرورة نقل معاناة الأسرى إلى المجتمع السويدي، والضغط على حكومتهم لإثارة هذا الملف، والقيام بالواجب الإنساني الذي يقع عليهم اتجاه الأسرى ومعاناتهم.

وطرح الوفد السويدي العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تتعلق بالأسرى، وقام الوزير بإجابتهم عليها، وإعطائهم صورة كاملة عن قضيتهم، وطالبهم بعمل شيء من اجلهم لا سيما الأطفال القاصرين الذين تستغل إسرائيل أعمارهم لتوقيعهم على اعترافات باللغة العبرية ومحاكمتهم بناءا عليها، بالإضافة إلى ضربهم والاعتداء عليم أثناء التحقيق.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الجولة التضامنية التي يقوم بها الوفد في الأراضي الفلسطينية والتي ستشمل زيارة العديد من الأماكن والمدن الفلسطينية على مدار عشرة أيام.