"العليا الاسرائيلية" تنظر في التماس ضد قرار حرمان الأسرى من التعليم

رام الله - معا - تنظر المحكمة الاسرائيلية العليا، اليوم الاربعاء، في الالتماس الذي قدم من نادي الاسير الفلسطيني عبر المحاميه عبير بكر بخصوص حرمان الأسرى من التعليم.

وجاء ذلك بعد أن اعلنت المحكمو بأن الدولة تعترف بأنّ سياسة التفرقة داخل السجون لا تمتّ بصلة لذريعة "أمن الدولة" وإنما جاءت كنوع عقاب سياسي وإضافي.

واعتبرت المحامية بكر أن سحب الامتيازات من الأسرى الفلسطينيين لا يمتّ بأيّ صلة للأمن وإنما هو تلبية لقرار سياسي محض، وهو ما اعترفت به النيابة العسكرية في ردها مطلع هذا الأسبوع، على التماس الذي تقدم به نادي الأسير باسم أسرى فلسطينيين حرموا من استمرار تعليمهم العالي ضمن الجامعة المفتوحة.

وردت نيابة العسكرية أن القرار السياسي بهذا الشأن "يطالب بتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين تحديدا بحجة أنّ القانون لا يلزم الدولة بمنحهم امتيازات معينة داخل السجن وإنما ضمان الظروف المعيشية الأساسية فقط.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد تقدم بالتماس مبدئي الى المحكمة العليا بواسطة المحامية عبير بكر طالب من خلاله ابطال قرار الحكومة الإسرائيلية حرمان الأسرى الفلسطينيين من التعليم العالي.

وجاء في الالتماس أن قرار حرمان الأسرى الفلسطينيين من تعليمهم العالي هو قرار باطل قانونيا وأخلاقيا، لا سيما أن معناه هو ستغلال الأسرى وظروف اعتقالهم كأدوات لتحقيق مآرب سياسية.

وجاء في الالتماس أن مكانة الأسرى الفلسطينيين قانونيا لا تحدّ من حقهم بالتعلم داخل السجون، خصوصا أنهم محرومون أصلا من أمور عديدة ممنوحة للسجناء المدنيين مثل الخروج للإجازات الشهرية والاشتراك ببرامج ترفيهية وتثقيفية واستعمال الهاتف واللقاءات المفتوحة مع الأصدقاء والأقارب.

ويتضمن رد النيابة اعترافا واضحا بأنه في أعقاب فشل المساعي لإطلاق سراح الجندي شاليط تقرر العام 2009 تعيين لجنة وزارية لتحديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين بالشكل الذي لا يتعدى ضمان الحد الأدنى من الظروف المعيشية مثل المأكل والملبس فقط.