ابو ليلى:توسيع الاستيطان وحجب مستحقات السلطة ابتزاز اسرائيلي امريكي
نشر بتاريخ: 02/11/2011 ( آخر تحديث: 02/11/2011 الساعة: 20:52 )
رام الله- معا- قال "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، انه من الضروري العمل على الرد بشكل مناسب على القرارات الجائرة الاخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال بحيث ترتد عليها وحليفتها الولايات المتحدة، كرد على قرارها توسيع الاستيطان وبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية ردا على قرار قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في منظمة "اليونسكو".
واضاف ابو ليلى "ان اسرائيل والولايات المتحدة تحاولان ابتزاز الشعب الفلسطيني والعالم من خلال وقف سلطات الاحتلال مستحقات السلطة المالية من عائدات الضرائب التي هي حق لشعبنا، وكذلك من خلال قطع الولايات المتحدة مساعداتها لمنظمة اليونسكو بعد اعترافها بفلسطين دولة كاملة العضوية فيها".
وشدد ابو ليلى ان القرارات الاخيرة التي اتخدتها حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان ووقف عائدات الضرائب، تهدد بوضع المنطقة باكملها في دوامه عنف، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى وضع حد للممارسات سلطات الاحتلال التي تضع العصي في دواليب أي عملية حراك سياسي تهدف الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، موضحا ان التهديدات الاسرائيلية والامريكية لن تثني الشعب الفلسطيني عن قرارة في مواصلة جهودة لنيل اعتراف بدولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
واشار ابو ليلى ان قرار حكومة نتنياهو يعبر عن الموقف الرسمي والموقف الحقيقي للاحتلال ونواياها التوسعية الاستيطانية ، ولسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة الرامية الى نهب المزيد من الارض الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات، ويكشف الوجه الحقيقي لسياسة الاحتلال الرافضة لاي حلول مبينة على اساس المرجعيات الدولية.
الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 42 لمصلحة الاحتلال :
واوضح ابو ليلى"باتي هذا القرار بضوء اخضر من الولايات المتحدة الاميركية التي تعمل على تامين الحماية والغطاء الكامل للسياسة التوسعية الرعناء التي تمارسها حكومة نتنياهو، والتي تزج المسيرة التفاوضية في استعصاء محكم".
وحمل النائب ابو ليلى الولايات المتحدة المسؤولية عن التمادي الاسرائيلي من خلال انحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي استخدامها حق النقض الفيتو 42 مرة لإفشال مشاريع قرارات فلسطينية وعربية تدين إسرائيل في مجلس الأمن ومن بينها مشروع قرار عربي قدم لمجلس الأمن الدولي في شباط الماضي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يشكل دليل على دعمها الاحتلال الإسرائيلي على حساب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، مؤكدا ان الانحياز الامريكي إلى جانب التوسع الاستيطاني ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على أرضه.
نوه ابو ليلى الى ان "ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية يدعو الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى مساندة التوجه الفلسطيني ودعم اعتراف الامم المتحدة باستقلال دولة فلسطين الذي يستند بقوة إلى الشرعية الدولية، وهو ما من شأنه المساعدة على تذليل عقبة التعنت الإسرائيلي التي تسد طريق السلام في منطقتنا وتهدد الأمن والسلام الدوليين".
قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، انه من الضروري العمل على الرد بشكل مناسب على القرارات الجائرة الاخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال بحيث ترتد عليها وحليفتها الولايات المتحدة، كرد على قرارها توسيع الاستيطان وبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين ردا على قرار قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في منظمة اليونسكو ، وتحاول وحليفتها الولايات المتحدة ابتزاز الشعب الفلسطيني سياسيا وماليا من اجل التراجع عن مطالبها في نيل اعتراف دولي بدولة فلسطين المستقلة.
واضاف ابو ليلى "ان اسرائيل والولايات المتحدة تحاولان ابتزاز الشعب الفلسطيني والعالم من خلال وقف سلطات الاحتلال مستحقات السلطة المالية من عائدات الضرائب التي هي حق لشعبنا، وكذلك من خلال قطع الولايات المتحدة مساعداتها لمنظمة اليونسكو بعد اعترافها بفلسطين دولة كاملة العضوية فيها .
وشدد ابو ليلى ان القرارات الاخيرة التي اتخدتها حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان ووقف عائدات الضرائب ، تهدد بوضع المنطقة باكملها في دوامه عنف ، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى وضع حد للممارسات سلطات الاحتلال التي تضع العصي في دواليب أي عملية حراك سياسي تهدف الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ، موضحا ان التهديدات الاسرائيلية والامريكية لن تثني الشعب الفلسطيني عن قرارة في مواصلة جهودة لنيل اعتراف بدولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
واشار ابو ليلى ان قرار حكومة نتنياهو يعبر عن الموقف الرسمي والموقف الحقيقي للاحتلال ونواياها التوسعية الاستيطانية ، ولسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة الرامية الى نهب المزيد من الارض الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات، ويكشف الوجه الحقيقي لسياسة الاحتلال الرافضة لاي حلول مبينة على اساس المرجعيات الدولية.
الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 42 لمصلحة الاحتلال :
واوضح ابو ليلى"باتي هذا القرار بضوء اخضر من الولايات المتحدة الاميركية التي تعمل على تامين الحماية والغطاء الكامل للسياسة التوسعية الرعناء التي تمارسها حكومة نتنياهو، والتي تزج المسيرة التفاوضية في استعصاء محكم".
وحمل النائب ابو ليلى الولايات المتحدة المسؤولية عن التمادي الاسرائيلي من خلال انحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي استخدامها حق النقض الفيتو 42 مرة لإفشال مشاريع قرارات فلسطينية وعربية تدين إسرائيل في مجلس الأمن ومن بينها مشروع قرار عربي قدم لمجلس الأمن الدولي في شباط الماضي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يشكل دليل على دعمها الاحتلال الإسرائيلي على حساب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ان الانحياز الامريكي إلى جانب التوسع الاستيطاني ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على أرضه.
نوه ابو ليلى الى ان "ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية يدعو الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى مساندة التوجه الفلسطيني ودعم اعتراف الامم المتحدة باستقلال دولة فلسطين الذي يستند بقوة إلى الشرعية الدولية، وهو ما من شأنه المساعدة على تذليل عقبة التعنت الإسرائيلي التي تسد طريق السلام في منطقتنا وتهدد الأمن والسلام الدوليين".
واضاف ابو ليلى "ان اسرائيل والولايات المتحدة تحاولان ابتزاز الشعب الفلسطيني والعالم من خلال وقف سلطات الاحتلال مستحقات السلطة المالية من عائدات الضرائب التي هي حق لشعبنا، وكذلك من خلال قطع الولايات المتحدة مساعداتها لمنظمة اليونسكو بعد اعترافها بفلسطين دولة كاملة العضوية فيها".
وشدد ابو ليلى ان القرارات الاخيرة التي اتخدتها حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان ووقف عائدات الضرائب، تهدد بوضع المنطقة باكملها في دوامه عنف، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى وضع حد للممارسات سلطات الاحتلال التي تضع العصي في دواليب أي عملية حراك سياسي تهدف الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، موضحا ان التهديدات الاسرائيلية والامريكية لن تثني الشعب الفلسطيني عن قرارة في مواصلة جهودة لنيل اعتراف بدولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
واشار ابو ليلى ان قرار حكومة نتنياهو يعبر عن الموقف الرسمي والموقف الحقيقي للاحتلال ونواياها التوسعية الاستيطانية ، ولسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة الرامية الى نهب المزيد من الارض الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات، ويكشف الوجه الحقيقي لسياسة الاحتلال الرافضة لاي حلول مبينة على اساس المرجعيات الدولية.
الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 42 لمصلحة الاحتلال :
واوضح ابو ليلى"باتي هذا القرار بضوء اخضر من الولايات المتحدة الاميركية التي تعمل على تامين الحماية والغطاء الكامل للسياسة التوسعية الرعناء التي تمارسها حكومة نتنياهو، والتي تزج المسيرة التفاوضية في استعصاء محكم".
وحمل النائب ابو ليلى الولايات المتحدة المسؤولية عن التمادي الاسرائيلي من خلال انحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي استخدامها حق النقض الفيتو 42 مرة لإفشال مشاريع قرارات فلسطينية وعربية تدين إسرائيل في مجلس الأمن ومن بينها مشروع قرار عربي قدم لمجلس الأمن الدولي في شباط الماضي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يشكل دليل على دعمها الاحتلال الإسرائيلي على حساب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، مؤكدا ان الانحياز الامريكي إلى جانب التوسع الاستيطاني ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على أرضه.
نوه ابو ليلى الى ان "ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية يدعو الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى مساندة التوجه الفلسطيني ودعم اعتراف الامم المتحدة باستقلال دولة فلسطين الذي يستند بقوة إلى الشرعية الدولية، وهو ما من شأنه المساعدة على تذليل عقبة التعنت الإسرائيلي التي تسد طريق السلام في منطقتنا وتهدد الأمن والسلام الدوليين".
قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، انه من الضروري العمل على الرد بشكل مناسب على القرارات الجائرة الاخيرة التي اتخذتها حكومة الاحتلال بحيث ترتد عليها وحليفتها الولايات المتحدة، كرد على قرارها توسيع الاستيطان وبناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين ردا على قرار قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في منظمة اليونسكو ، وتحاول وحليفتها الولايات المتحدة ابتزاز الشعب الفلسطيني سياسيا وماليا من اجل التراجع عن مطالبها في نيل اعتراف دولي بدولة فلسطين المستقلة.
واضاف ابو ليلى "ان اسرائيل والولايات المتحدة تحاولان ابتزاز الشعب الفلسطيني والعالم من خلال وقف سلطات الاحتلال مستحقات السلطة المالية من عائدات الضرائب التي هي حق لشعبنا، وكذلك من خلال قطع الولايات المتحدة مساعداتها لمنظمة اليونسكو بعد اعترافها بفلسطين دولة كاملة العضوية فيها .
وشدد ابو ليلى ان القرارات الاخيرة التي اتخدتها حكومة الاحتلال بتوسيع الاستيطان ووقف عائدات الضرائب ، تهدد بوضع المنطقة باكملها في دوامه عنف ، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى وضع حد للممارسات سلطات الاحتلال التي تضع العصي في دواليب أي عملية حراك سياسي تهدف الى تطبيق قرارات الشرعية الدولية ، موضحا ان التهديدات الاسرائيلية والامريكية لن تثني الشعب الفلسطيني عن قرارة في مواصلة جهودة لنيل اعتراف بدولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
واشار ابو ليلى ان قرار حكومة نتنياهو يعبر عن الموقف الرسمي والموقف الحقيقي للاحتلال ونواياها التوسعية الاستيطانية ، ولسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة الرامية الى نهب المزيد من الارض الفلسطينية لصالح بناء المستوطنات، ويكشف الوجه الحقيقي لسياسة الاحتلال الرافضة لاي حلول مبينة على اساس المرجعيات الدولية.
الولايات المتحدة استخدمت الفيتو 42 لمصلحة الاحتلال :
واوضح ابو ليلى"باتي هذا القرار بضوء اخضر من الولايات المتحدة الاميركية التي تعمل على تامين الحماية والغطاء الكامل للسياسة التوسعية الرعناء التي تمارسها حكومة نتنياهو، والتي تزج المسيرة التفاوضية في استعصاء محكم".
وحمل النائب ابو ليلى الولايات المتحدة المسؤولية عن التمادي الاسرائيلي من خلال انحيازها الكامل للاحتلال الإسرائيلي استخدامها حق النقض الفيتو 42 مرة لإفشال مشاريع قرارات فلسطينية وعربية تدين إسرائيل في مجلس الأمن ومن بينها مشروع قرار عربي قدم لمجلس الأمن الدولي في شباط الماضي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يشكل دليل على دعمها الاحتلال الإسرائيلي على حساب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا ان الانحياز الامريكي إلى جانب التوسع الاستيطاني ونكران حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته على أرضه.
نوه ابو ليلى الى ان "ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية يدعو الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم، التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى مساندة التوجه الفلسطيني ودعم اعتراف الامم المتحدة باستقلال دولة فلسطين الذي يستند بقوة إلى الشرعية الدولية، وهو ما من شأنه المساعدة على تذليل عقبة التعنت الإسرائيلي التي تسد طريق السلام في منطقتنا وتهدد الأمن والسلام الدوليين".